البرلمان يعتمد الموازنة العامة: 11.5% عجز كلي وسداد 236.5 مليار قروض عامة

230.6 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعي والتعليم والصحة.
• سداد 236.5 مليار جنيه قروض عامة بزيادة 107 مليارات عن عام 2014/2013.
• 73.9 مليار جنيه دعم البترول و 39.4 مليارًا للسلع التموينية و 33.2 مليارًا مساهمات لصناديق المعاشات.

كتب – محرر الأقباط متحدون
اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 ، التي اسفرت عن تحقيق عجز كلي بقيمة 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه ايرادات عامة و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.

واكد عمرو الجارحي وزير المالية اهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الاكثر احتياجا والاولي بالرعاية  حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالي 2015/2014 استمرار اولوية برامج البعد الاجتماعي التي استحوذت علي نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الانفاق علي التعليم والصحة،بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليارا للاجوروتعويضات العاملين.

وقال ان من المؤشرات المهمة ايضا للسياسة المالية نجاحها في تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 2015/2014 الي نحو 193 مليارا فقط  وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الاداري للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة الي 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامي.

واضاف ان من التطورات المهمة التي توضحها الحسابات الختامية ايضا سداد الخزانة العامة قروض محلية واجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2014 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ارتفاع 119.9% وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصري حتي في ظل ما يواجهه من تحديات ، خاصة ان حجم ما تلقته مصر من منح في ذلك العام لم تزد علي 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليارا عام 2014/2013.

واشار الوزير الي ان الحسابات الختامية تطرقت ايضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 2015/2014  التي حصلت علي اعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه حيث بلغ اجمالي ايراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه اجمالي مصروفاتها لتحقق صافي ربح 30.612 مليار جنيه.

وقال ان الحساب الختامي لهيئة البترول يوضح ان دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحي 839.5 مليون جنيه.

واضاف ان الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التامينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الاخري بنحو 3.8 مليار جنيه، وفي المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.

وحول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات  علي الحسابات الختامية اكد وزير المالية انها في معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز وايضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات باعلام المجلس بكل ملاحظاته علي الحسابات الختامية.

وحول اهم تلك الملاحظات قال الوزير انها تتعلق بعدم الحصول علي الموافقة بفتح اعتماد اضافي للموازنة العامة لعام 2014/2015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة ، لافتا الي ان هذا المبلغ يرجع الي سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتي البترول والمجتمعات العمرانية وهي ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالي.

واضاف ان ثاني تلك الملاحظات تتعلق بالمقابل النقدي للمنح العربية التي تم فتح اعتماد اضافي بقيمتها عام 2014/2013 ، حيث طلب جهاز المحاسبات تضمين قيمتها بالكامل او ما يعادل 8.7 مليار دولار في ذلك العام وتخفيض عجز الموازنة العامة بها، وهو ما تم الرد عليه بان الحكومة قررت عدم استنفاذ المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وانما توزيعه علي عدة اعوام بحيث يتم ادراج المستخدم فعليا فقط وهو الامر الذي نفذ بدا من عام 2014/2013 حيث تم استخدام 20.3 مليار جنيه فقط من هذه المنح العربية ثم 7.1 مليارا في عام 2015/2014 ثم 2.3 مليارا في عام 2016/2015، وهو امر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتي لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الاضافي الا في تمويل مشروعات انتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل .

وقال ان هذه السياسة الرشيدة في ادارة موارد الدولة تستهدف اعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة وتحقيق الاهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلي مدار عدة سنوات وليس في سنة واحدة فقط.