مصدر بالمترو: قطع الغيار تكفى الصيانة 3 شهور.. والقطارات مهددة بالتوقف

قال مصدر مسئول بجهاز تشغيل مترو الأنفاق إن الاحتياطى الاستراتيجى لقطع الغيار لقطارات الخطين الأول والثانى يستوفى عمليات الصيانة الضرورية لمدة 3 شهور فقط، وهو ما يهدد بتوقف حركة تشغيل القطارات فى أى لحظة.

المتحدث باسم المترو: تلقينا تحذيرات من «الكهرباء والمياه» بفصل الخدمة عن المحطات فى حالة عدم سداد 300 مليون جنيه متأخرات.. و«الكهرباء»: لم نرسل تحذيرات
وأضاف المصدر أن الجهاز يواجه أزمة فى توفير قطع غيار 35 قطاراً بالخط الثانى، موضحاً أنه تم فتح اعتماد دولارى ببنك الاستثمار القومى لشراء قطع الغيار اللازمة، وذلك قبل قرار تعويم الجنيه، حيث كان سعر الدولار 8.88 جنيه، مضيفاً أن الشركات انتهت من توفير قطع الغيار المتعاقد عليها، لكن البنك يطالب جهاز تشغيل المترو بسداد قيمة الاعتمادات بسعر الدولار الحالى، وهو ما يكبّد المترو خسائر قدرها 400 مليون جنيه.

وقال أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، فى بيان له أمس، إن شركات الكهرباء والمياه خاطبت شركة مترو الأنفاق بسرعة دفع الفواتير المتأخرة، التى تقدر بـ٢٦٠ مليون جنيه فواتير كهرباء متأخرة ومبلغ ٤٠ مليون جنيه فواتير مياه متأخرة، بإجمالى ٣٠٠ مليون جنيه، وتحذر الشركتان بفصل الكهرباء وقطع المياه بالمحطات فى حالة عدم سداد هذه المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة المترو.

وقال «عبدالهادى» إن مرفق مترو الأنفاق يواجه أزمة شديدة تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيراً إلى أن الديون تراكمت على شركة المترو، موضحاً أن شركات الكهرباء والمياه تهدد بقطع المرافق بسبب عدم حصولها على مستحقاتها منذ ١٨ شهراً.

وفى المقابل، أصدرت أمس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بياناً تنفى فيه ما تردد عن إرسال شركات الكهرباء تحذيرات لجهاز مترو الأنفاق بفصل التيار الكهربى بسبب المديونية المستحقة لها.

وأفاد البيان بأن الوزارة رغم أن مديونياتها المستحقة من الجهات الحكومية تقدر بـ26 مليار جنيه، فإنها لا تفصل التيار عن المنشآت الحيوية مثل مترو الأنفاق، وأن أى تشابكات مالية مثل المديونية مع جهات أخرى تحال للجنة فض التشابكات المالية التابعة لمجلس الوزراء.

وأرسل جهاز تشغيل مترو الأنفاق مذكرة إلى وزارة النقل تكشف إجمالى الإيرادات والمصروفات خلال السنوات المالية من عام 2011 إلى 2016، حصلت «الوطن» على نسخة منها، وتكشف المذكرة تكبّد جهاز المترو خسائر قدرها 591 مليون جنيه خلال 45 شهراً نتيجة الفارق بين الإيرادات ومصاريف التشغيل.

وأفادت المذكرة بأن إجمالى الإيرادات فى عام 2014 - 2015 نحو 637.1 مليون جنيه والمصروفات 799.3 مليون بنسبة عجز قدرها 162.2 مليون جنيه وفى العام التالى 2015 - 2016 بلغت الإيرادات 716.5 مليون والمصروفات 901.6 مليون جنيه بنسبة عجز قدرها 185.1 مليون جنيه.

وأوضحت المذكرة أن العجز المالى فى المترو يرجع إلى ارتفاع أجور ومرتبات العاملين حالياً بنسبة 400% مقارنة بعام 2006 وارتفاع تكلفة شراء قطع الغيار نتيجة زيادة الأسعار العالمية فضلاً عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 240% للجهد الفائق و130% للجهد العالى عن الأسعار المتعاقد عليها من قبل، إضافة إلى زيادة تكلفة التشغيل والصيانة نتيجة دخول الخط الثالث للخدمة مع محدودية أعداد الركاب فى الخط، وعدم اكتمال وصوله إلى المناطق المكتظة سكانياً والمتوقع الوصول إليها مع نهاية أعمال المشروع، وأن مصاريف الخط الثالث هى 6 ملايين جنيه شهرياً وإيراداته 4 ملايين فقط، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العقود الخاصة لأعمال النظافة والأمن والحماية المدنية وتكلفة صيانتها وتشغيلها، وهى تشمل الكاميرات وأنظمة إطفاء الحريق وأجهزة الأشعة للكشف عن المتفجرات وخلافه.

وقال المهندس على فضالى، رئيس جهاز تشغيل مترو الأنفاق، إن المترو لن يستطيع دفع رواتب الموظفين أول أبريل المقبل نتيجة العجز عن سداد مديونياته المتمثلة فى مستحقات لشركات الكهرباء والمياه والأمن والنظافة والرعاية الصحية وبعض عقود قطع الغيار ولفائف تذاكر الرحلة الواحدة المؤجلة، لافتاً إلى أن سبب خسائر المترو التى تصل إلى 23 مليون جنيه شهرياً بسبب الفارق بين الإيراد ومصاريف التشغيل هو ثبات سعر التعريفة منذ 2006 فى ظل زيادة أسعار قطع الغيار وسعر العملة الأجنبية «اليورو - الدولار» والاستعانة بموظفين جدد للعمل بالمراحل الجديدة للخط الثالث «العتبة - مصر الجديدة» ومتطلبات الأمن من أجهزة ومعدات والزيادة السنوية فى رواتب العاملين وزيادة الإهلاك فى المعدات منها قطارات الخط الأول «حلوان - المرج» التى تعمل منذ ما يقرب من 35 عاماً.

وأكد «فضالى» لـ«الوطن» أن المترو تقدم بالعديد من الطلبات إلى وزارة النقل للوفاء بالتزامات المترو والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للراكب، لأن سعر التذكرة بالمترو لم تتم زيادتها منذ عام 2006، مشيراً إلى أنه حال رفع قيمة التذكرة للضعف لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه فإن المترو لن يستفيد سوى أنه يقوم بسداد جزء من مصروفاته ويعجز عن سداد مديونياته.

وأوضح «فضالى» أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لزيادة موارد المترو ورفع حصيلة الإيرادات، منها التعاقد المبرم مع شركة الإعلانات بقيمة 175 مليون جنيه لمدة 5 أعوام، إضافة إلى حق الانتفاع لأماكن مؤجرة فى المحطات بمعدل 5.5 مليون جنيه شهرياً، وهو ما يُسهم فى سد جزء من الخسائر الشهرية.

وأكد رئيس المترو أن الحل الوحيد لوقف نزيف الخسائر ووفاء المرفق بالتزاماته المالية هو أحد إجراءين، إما رفع قيمة التذكرة وإما أن تعوض الدولة المترو عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بمعدل 36 مليون جنيه شهرياً لاستيفاء العجز بين الإيرادات والمصروفات.