علمت بوابة "الوفد" الالكترونية أن نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان يتحرك مع عدد من أقباط المهجر وناشطين من منظمات حقوقية لإعداد عريضة بشأن الدستور الجديد .

وتسعى المجموعة لتقديم اقتراح بالنص على أن مبادئ القانون الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية هي مصدر التشريع.. بدلا من النص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما بالمادة الثانية من الدستور المعطل.

ويطالب المجتمعون أيضا بإتاحة حرية الاعتقاد وكفالتها للجميع دون قيود أو شروط والدعوة لإخلاء الدستور الجديد من أي مواد ذات صبغة دينية تلميحا أو تصريحا والدعوة بأن الأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع والزواج قوامها وحق كافة المواطنين في اختيار نظام الزواج دينيا أو مدنيا مع الاحتفاظ بحقوق اتباع كافة الديانات والعقائد بحقهم بما يدينون به فى مسائل الأحوال الشخصية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها