بيان فرنسي ألماني.. وأردوغان يعود قرونا إلى الوراء

صعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من تصريحاته النارية ضد الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع استمرار الردود الأوروبية، إذ دان بيان فرنسي ألماني مشترك ما صدر عن أنقرة من اتهامات "غير مقبولة" بشأن انتهاج سياسة نازية.

وبعد أن كانت تركيا، على لسان أردوغان وغيره من المسؤولين، أطلقت سلسلة من التصريحات ركزت على اتهام دول أوروبية، بينها ألمانيا وهولندا، بانتهاج سياسة "نازية"، صعد الرئيس التركي، الخميس، من هجومه لينتقل من الحقبة النازية في المنتصف الأول من القرن الماضي إلى "الحروب الصليبية" قبل نحو 9 قرون.

ووسط احتدام التوتر التركي الأوروبي بعد رفض هولندا مشاركة وزراء أتراك في تجمعات دعم لحملة للاستفتاء لتغيير النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي، استغل أردوغان قرار الاتحاد الأوروبي حظر الحجاب لصب جام غضبه على أوروبا.

واتهم قضاء الاتحاد الأوروبي بإطلاق "حملة صليبية" ضد الإسلام عبر إصدار قرار يجيز للمؤسسات حظر ارتداء الحجاب في مكان العمل، وقال "محكمة الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الاوروبية يا أخواني، بدأت حملة صليبية ضد الهلال (المسلم)".

وقال الرجل، الذي يسعى إلى توسيع صلاحياته عبر حث الشعب على إقرار التعديلات الدستورية، "أين هي الحرية الدينية؟"، قبل أن يضيف "عار على قيمكم، عار على قانونكم وعدالتكم.. أوروبا تعود بسرعة إلى أيام ما قبل الحرب العالمية الثانية".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يسمح للشركات بمنع الموظفين من إظهار وارتداء رموز دينية أو سياسية، وقالت إن مثل هذا الحظر "لا يشكل تمييزا مباشرا"، لكن يجب ان يبرر بـ"هدف مشروع" كإعلان انتهاج سياسة حيادية حيال الزبائن.

في المقابل، اعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخميس، تصريحات أردوغان الذي تحدث عن "ذهنية نازية" في ألمانيا وهولندا، بأنها "غير مقبولة"، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وأفاد البيان، الصادر في أعقاب محادثة هاتفية بين هولاند وميركل، أن "رئيس الجمهورية والمستشارة يعتبران غير مقبولة المقارنات مع النازية والتصريحات المعادية لألمانيا أو دول أخرى أعضاء".

وشدد هولاند على "تضامن فرنسا مع ألمانيا ومع دول أخرى اعضاء في الاتحاد تستهدفها مثل هذه الهجمات".

وبحسب الإليزيه، فإن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية "بحثا أيضا احتمال مشاركة مسؤولين سياسيين أتراك في فعاليات في فرنسا أو ألمانيا في إطار الاستفتاء المرتقب في تركيا" في 16 أبريل المقبل.

وتشن تركيا هجوما قويا على هولندا وألمانيا لأنها رفضت مشاركة الوزراء الأتراك في التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الجالية التركية للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء التركي.