المنظمة تعرب عن عميق قلقها لتدهور الأوضاع الأمنية بليبيا

وتطالب كافة الأطراف بوقف القتال وتوفير الحماية للمدنيين وضمان سلامة السجناء والمحتجزين
 
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء التدهور المريع للأوضاع الأمنية في ليبيا، والتي تتواصل على صلة بأعمال القتال في منطقة الهلال النفطي، وكذا اتساع وتعدد رقعة القتال بين الميليشيات في العاصمة طرابلس ومحيطها.
 
وتعرب المنظمة عن قلقها بصفة خاصة إزاء المخاطر المتفاقمة على حياة المئات من المحتجزين في سجن الهضبة في طرابلس نتيجة للقتال الشرس الذي تدور رحاه منذ نهاية نهار اليوم الخميس 16 مارس/آذار والتي سقط خلالها عدد من القتلى، وتتعرض معها حياة وسلامة مئات السجناء للخطر الداهم على صلة بانتماء إعداد كبيرة منهم لنظام الرئيس السابق "معمر القذافي"، والذين سبق أن راح العديد منهم ضحية للقتل بدم بارد خارج نطاق القضاء، فضلا عن اختفاء المئات منهم في ظروف غامضة يتزايد معها الاعتقاد انهم راحوا ضحية للتعذيب وسوء المعاملة في ظل غيبة الضمانات القانونية والرقابة القضائية.
 
وتأتي أعمال القتال في منطقة الهضبة امتدادا لأعمال القتال المتواصلة بين الميليشيات المتناحرة للسيطرة على مناطق العاصمة طرابلس، والتي طالت خلال الأسابيع الأخيرة من المدنيين في منطقة بوسليم، وامتدت نهار أمس إلى حي الأندلس ومحيطه، وراح ضحيته العديد من المدنيين فضلا عن توقف التعليم في المدارس والجامعة، وتضرر الفنادق والبنوك ومرافق الخدمة العامة.
 
وشهد الأسبوعين الأخيرين قتالا واسع النطاق في منطقة الهلال النفطي بين الميليشيات التي تسيطر على المناطق الغربية وبين قوات الجيش التابعة للبرلمان، والتي تنافس خلالها الطرفان للسيطرة على آبار النفط ومنشآت التكرير وموانيء التصدير الرئيسية في المنطقة الاستراتيجية، وذلك على الرغم من إقرار المتحاربين بالخضوع للسياسة التي ترسمها وتشرف على تنفيذها الهيئة الوطنية للنفط.
 
وتنذر أعمال القتال بمخاطر تكريس حالة الانقسام في البلاد على أساس جغرافي، لا سيما مع الانخراط الملحوظ لتشكيلات قتالية غير ليبية في القتال ، فضلا عن الأثر السلبي للقتال على الوضع في مناطق الشرق بعد اغتنام الجماعات الإرهابية في تلك المناطق للفرصة ومحاولة استعادة نشاطها الذي كان قد تراجع  بشكل ملموس تحت وطأة عمليات الجيش. 
 
وتدعو المنظمة كافة الأطراف بالوقف الفوري للقتال، وضمان توفير الحماية للمدنيين، وضمان سلامة المحتجزين والعودة لحكم القانون.
 
كما تطالب المنظمة كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي بالعمل معا مع أجل إنهاء كافة أشكال العنف واستعادة الأمن وحماية المدنيين، والإدانة الواضحة لانتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مرتكبيها، وسرعة الإفراج عن المحتجزين الذين تم تغييب حقوقهم القانونية ونزع الحماية عنهم خلال السنوات الست الماضية.