براتب 2500 جنيه.. صعيدي يكتشف تعيينه بماسبيرو منذ 12 عاما دون علمه

في الوقت الذي يشهد تضاربًا بين وزير المالية والقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون حول أعداد العاملين بماسبيرو، وبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب خسائر الهيئات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكشف «التحرير» بالمستندات تفاصيل واقعة فساد مالي وإداري يوضح العشوائية والفوضى والتحايل وإهدار المال العام وغياب الرقابة، الذي يحكم تلك الهيئة العريقة. الواقعة باختصار هي اكتشاف مواطن من محافظة الأقصر بالصدفة البحتة تعيينه فرد أمن في اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة من 12 عاما، دون أن يخطره أحد، بل وتقاضيه راتبا ألفين و500 جنيه في الشهر بما قيمته -خلال تلك السنوات- 353 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن عمله ما زال ساريا حتى الآن، وبينما يعاني هو من البطالة يتقاضى

شخص آخر غيره راتبه.. وإلى التفاصيل. يقول محمد فاروق، صاحب الواقعة، المقيم بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية بالأقصر لـ"التحرير" والحاصل على شهادة الإعدادية، في أواخر العام 2003، إنه تقدم إلى مكتب القوى العاملة بالمحافظة، وسلم لهم أوراقه أملًا في ايجاد وظيفة له، ولم يتابعهم بعد ذلك، أو تأتيه أية خطابات تفيد حصوله على عمل. وتابع: «مرت سنوات عديدة دون إخطارات تصلني بحصولي على عمل، ظللت خلالها أنتقل من عمل إلى آخر، من أجل كسب لقمة العيش، ولكن تلك الأعمال تتطلب مجهودًا بدنيا، لذلك قمت بالتفكير في الحصول على معاش تكافل وكرامة».

وأضاف أنه ذهب إلى "التضامن الاجتماعي" وتقدم بأوراقه، ورفض طلبه في البداية، فقام بالتقديم ثانية، ورفض أيضًا، وعند سؤاله عن سبب الرفض، استخرجت الموظفة له مجموعة من الأوراق تثبت وجود تأمين على شخصه، كعامل أمن بقطاع الإذاعة والتليفزيون. شاهد أيضا فيديو| الأمير: الإعلام

«بعبع».. وديون ماسبيرو تتجاوز الـ23 مليار نائب «بولاق أبو العلا»: «ما يحدث لسكان مثلث ماسبيرو تهجير قسري» مذكرة لـ«عبد العال» تطالب بمنح أهالي مثلث ماسبيرو تعويضات وأوضح: «شككت في ذلك الأمر، حيث إنه من الممكن أن يكون تشابها في الأسماء، ولكن المفاجأة التي أذهلتني هي تطابق تاريخ الميلاد واسم الوالدة في البيانات الوظيفية التي استخرجت، والتي تثبت وجودي في العمل منذ أغسطس 2004». وأكد «بياناتي الوظيفية تدل

على استخراج راتب شهري ألفين و456 جنيها، مما يعني حصول شخص آخر على مبلغ 353 ألف جنيه و664 جنيها حتى الآن، بعيدًا عن المكافآت والبدلات والحوافز، وهذا مما يعد إهدارا للمال العام، وانتحال صفة شخص آخر دون علمه»، مما جعله يتقدم بالشكوى إلى المحامي العام لنيابات الأقصر، الذي نصحه بعمل محضر "إثبات حالة" أولًا لفتح تحقيق في الأمر. وبسؤاله عن عدم توجهه إلى ماسبيرو للمطالبة بالحصول على وظيفته، أكد تخوفه من

ذلك الأمر، قائلًا: "أنا ماعرفش حاجة هناك، واللي وضع اسمي في وظيفة دون علمي وتقاضى راتبي طوال هذه الفترة، من السهل إنه يعمل أي شيء معايا، علشان كده أنا أخاف أروح، وفيه قانون يجيبلي حقي". ومن جانبه أشار عبد الواحد علي، محامي فاروق، إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لمطالبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتثبيت موكله في العمل، مع إعطائه كل حقوقه المالية عن السنوات الماضية.