بالفيديو.. مفيد شهاب يكشف تأثير "إعلان المبادئ" على قضية سد النهضة.. ويوضح كواليس استعادة طابا

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، إنه في فترة ما عمل بالعمل العام والسياسي، وهذه الفترة انتهت بشهر يناير عام 2011، ثم عاد للمهنة التي يحب العمل بها، وهي مهنة التدريس.

وتابع في لقائه مع برنامج "مساء dmc" الفضائية، المذاع على شاشة قناة dmc الفضائية، أمس الأحد، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه منذ هذا التاريخ قرر اعتزال العمل السياسي، والبعد عن العمل الحزبي، وبالتالي لا داعي للوجود في الإعلام، خاصة أن مهنة التدريس تحتاج إلى الهدوء. 

وأشار "شهاب" إلى أنه في قضية التحكيم الدولي في لاستعادة "طابا"، كنا مقتنعين أننا أصحاب حق، سواء كان لأسباب سياحية أو استراتيجية، لافتا إلى التحكيم وسيلة ودية لحل المنازعات، وتم  اختيار أعضاء لجنة التحكيم من 5 أشخاص بالرضا بين مصر وإسرائيل. 

وكشف "شهاب" أن إسرائيل أرادت الاحتفاظ بطابا لأهميتها الاستراتيجية، ولكن كانت هناك تعليمات بالنسبة للفريق المصري، بعدم التفريط في حبة رمل من طابا، مشددا على أن المفاوضات على طابا استمرت 3 سنوات حتى لجأنا للتحكيم، وقد مارست مصر ضغوطا كبيرة على إسرائيل، لافتا إلى أن الرئيس مبارك رفض استقبال بيريز في مصر قبل الموافقة على التحكيم.

وشدد "شهاب" على ضرورة الإعداد الصحيح لاستعادة "طابا"، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بخطوات التحكيم في قضية طابا تفاوضنا عليها 9 أشهر، وتم تشكيل لجنة قومية مكونة من 25 شخصية وطنية لإعداد ملف التحكيم في طابا.

ولفت "شهاب" -الذي شارك في مفاوضات استعادة طابا- إلى أن جلسات التحكيم في قضية طابا كانت سرية ولا يمكن الإفصاح عنها، موضحا أن أفراد من قوات الطوارىء الدولية شهدت لصالح مصر في قضية طابا، واصفًا استرداد رأس النقب بأنه "نصر عظيم" لا يقل عن استردادها، كاشفا أن إسرائيل ماطلت ولم تسلمنا طابا إلا بعد الحكم بـ6 أشهر.

وعلى صعيد بناء سد النهضة، فقد كشف أن استمرار إثيوبيا في تنفيذ سد النهضة سيلحق أضرارا كثيرة بالأمن القومي المصري وستذهب مصر إلى التحكيم الدولي لأنه طريقة جيدة وفعالة، مؤكدا أن اللجوء للتحكيم لا يحدث إلا باتفاق من الطرفين، ولا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تأزمت العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن إعلان المباديء هو ما أثبت حقوق مصر في قضية "سد النهضة".

 

يُذكر أن مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق وشغل منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية. من رجال القانون المصريين وشارك في الدفاع عن قضية مصر لاسترداد طابا. وبعد ثورة 25 يناير تم التحقيق معه في 1 مايو 2011 وتم إخلاء سبيله.