الأقباط متحدون | "هيومن رايتس ووتش": كلمة "مبارك" أخفقت في معالجة الأزمة الحقوقية
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ٠٢:٠٩ | الاثنين ١٤ فبراير ٢٠١١ | ٧ أمشير ١٧٢٧ ش | العدد ٢٣٠٤ السنة السادسة
الأرشيف
شريط الأخبار

"هيومن رايتس ووتش": كلمة "مبارك" أخفقت في معالجة الأزمة الحقوقية

الاثنين ١٤ فبراير ٢٠١١ - ٤١: ٠٤ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

كتب: عماد توماس
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين: إن كلمة الرئيس المصري "حسني مبارك" للأمة يوم الخميس الماضى، أخفقت في معالجة أزمة حقوق الإنسان التي تُغذّي الاحتجاجات. وطالبت من الشركاء الدوليين لـ"مصر"، ومنهم "الولايات المتحدة" والدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، أن يعلنوا بوضوح أن استمرار المساعدات لقوات الأمن المصرية يعتمد على إحراز تقدُّم فوري على مسار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي للسلطة.

وقال "كينيث روث"- المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش": "كلمة مبارك بعيدة تمامًا عن كونها نقطة تحوُّل في الإتجاه المضاد للنظام المُسيئ القائم منذ ثلاثين عامًا. التغييرات التجميلية المحضة غير كافية للوفاء بمطالب الشعب المصري الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. على الحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية الاستعانة بما لها من تأثير وما تقدِّمه من مساعدات للتشجيع على الإصلاح الحقيقي".

وأكّدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات المصرية يجب أن تتخذ عدة خطوات ملموسة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في "مصر"، وهي:

- رفع حالة الطوارئ القائمة منذ عقود، وإلغاء القوانين التي تمنح وزارة الداخلية سلطات موسَّعة للقبض على واعتقال الأفراد، والحد من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.

- البدء في عملية انتقال ديمقراطي للسلطة تكون حقيقية ومشروعة، تنأى بنفسها عن الحكومة القائمة، من أجل إدخال التغييرات القانونية والدستورية الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

- وقف الهجمات التي ترعاها الحكومة– أو تتسامح معها – وأعمال الاعتقال التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، وفتح تحقيقات موثوقة في الانتهاكات الجسيمة للحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمُّع.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأمريكية وحكومات الإتحاد الأوروبي ودول أخرى كانت حليفة لحكومة "مبارك"، إلى الضغط على السلطات المصرية كي تتخذ هذه الخطوات على وجه السرعة.

يُذكر أن "الولايات المتحدة" تقدِّم 1.3 مليار دولار سنويًا مساعدات عسكرية لـ"مصر"، بالإضافة إلى أشكال أخرى للمساعدات. وفي الأيام الأولى للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في "مصر"، قال مسئولون في إدارة "أوباما" وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ: إن "الولايات المتحدة" تعكف على مراجعة موقفها من المساعدات المقدَّمة لـ"مصر"، على ضوء تحركات الحكومة المصرية.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :