بعد قرار زيادة التذكرة.. وزير النقل يفجر مفاجأة: القرار هو أحد شروط البنك الدولي

كشف وزير النقل هشام عرفات، أن الزيادة الجديدة في سعر تذكرة المترو المزمع تطبيقها اليوم الجمعة تستهدف إدخال 600 مليون جنيه سنويًا لخزينة وزارة النقل.

وأشار الوزير، بحسب "إرم نيوز" الإماراتية، أن قرار الزيادة هو أحد شروط البنك الدولي، الذي أوصى بضرورة تقليل الفجوة السعرية في أسعار وسائل النقل بمصر، حيث وجد البنك في تقريره أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين سعر تذكرة المترو وسعر وسائل النقل العام.

وأكد الوزير أن الدراسة التي أجرتها وزارة النقل والمواصلات قبيل اتخاذ قرار زيادة سعر تذكرة المترو استثنت الطلبة، بحيث تكون الزيادة على الاشتراك بمعدل 11 جنيهًا فقط تدفع على 3 شهور أي بمعدل 3.60 جنيه في الشهر.

أما عن الفئات المستثناة من الزيادة، شدد الوزير على أن زيادة تذكرة المترو لن تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن من أصحاب المعاشات، وعلى الجانب الآخر تمت زيادة اشتراكات القوات المسلحة والشرطة.

وعن غضب الشارع المصري بسبب القرار، قال الوزير: "نزلت إلى المواطنين في مترو الأنفاق بنفسي للتأكد من رضاهم قبل قرار زيادة سعر تذكرة المترو".

وتابع: "المواطنون وافقوا على زيادة سعر التذكرة حتى تصل إلى 3 جنيهات، ولكن في مقابل تحسين خدمات المترو والمصاعد".

واختتم بأن الوزارة ستستغل الزيادة الحالية لإدخال العديد من الإصلاحات والتحسينات على الشبكة وسيشعر بها المواطنون.

وأثار قرار وزارة النقل، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة 100%، جدلاً واسعًا، خرج في أعقابه الوزير هشام عرفات مبررًا القرار بأن هيئة المترو تتكبد خسائر سنويًة بحوالي 200 مليون جنيه، كما وصلت الديون المتراكمة إلى 500 مليون جنيه.