المفتي للمصريين: اطمئنوا الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر

-  الدعوات التي تطالب بالعودة لتطبيق الشريعة الإسلامية دعوة حق يراد بها باطل لأنها تسعى لأهداف خبيثة وأغراض سياسية
 - القوانين الوضعية في مصر في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا

 - الدستور كان حريصًا على التأكيد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي ضمانة كبيرة للقوانين الوضعية
- قانون العقوبات المصري ليس مخالفًا للشريعة لا في نطاق الفلسفة ولا العقوبات
 - تطبيق الحدود لابد فيه من نفي الشبهات تمامًا ونحن في زمان لا نطمئن فيه إلى أن يتم نفي جميع الشبهات لأنها أصبحت محيطة بكافة القضايا

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. شوقي علام - مفتي الجمهورية - نحن مطمئنون أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر ولم تغب عن الواقع المصري والعربي والإسلامي، مضيفًا أن تلك الدعوات التي تطالب بالعودة لتطبيق الشريعة الإسلامية هي دعوة حق يراد بها باطل لأنها تسعى لأهداف خبيثة وأغراض سياسية عبر دغدغة مشاعر الناس والشباب خصوصًا بلبس عباءة الدين.

 وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف"، أن القوانين الوضعية في مصر في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا التي هي حريصة على أن تكون القوانين مطابقة للشريعة وفقًا للمادة الثانية من الدستور.

 وحول اتهامات بعض الجماعات والتيارات المتطرفة بأن الدستور المصري مخالف للشريعة ولا يطبقها أجاب مفتي الجمهورية أن تلك الجماعات تلقى باتهاماتها لأن الدستور قد أنهى مطامعها ومشروعها الذي أرادوا استمراره، مشيرًا إلى أننا لو قارنا بين دستور 2014 وغيره من الدساتير المصرية وبين مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية لوجدنا أن المسلك الدستوري واحد وأنها موافقة للشريعة.

 ودلل فضيلة المفتي على أن الدستور كان حريصًا على التأكيد على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهي ضمانة كبيرة للقوانين الوضعية التي تصدر عن السلطة التشريعية حيث يجب أن تلتزم بالشريعة وإلا قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون.

 وأكد مفتي الجمهورية أن التجربة المصرية في وضع القوانين ومدى موافقتها للشريعة وخاصة الأحوال الشخصية هي تجربة رائدة وفريدة راعت خصوصيات المصريين كل بحسب دينه وحافظت في نفس الوقت على مقررات الشريعة، لأن حفظ الخصوصيات مطلوبة شرعًا.

 وأشار فضيلته إلى أن قانون العقوبات كذلك في مجملة ليس مخالفًا للشريعة لا في نطاق الفلسفة ولا العقوبات، لافتًا إلى أن هناك جرائم مستحدثة غير موجودة في الفقه الإسلامي مثل الجرائم الاقتصادية وهي متغيرة وفقًا للحالة الاقتصادية.

 وعن تطبيق الحدود الشرعية أكد فضيلة المفتي أن قانون العقوبات المصري يتنوع ما بين القصاص والعقوبات التعزيرية وهي تعطي فرصة للمشرع والقاضي لتطبيق ما يراه ملائمًا في الحالة المعروضة عليه.

 وأوضح أن تطبيق الحدود لابد فيه من نفي الشبهات تمامًا، ونحن في زمان لا نطمئن فيه إلى أن يتم نفي جميع الشبهات لأنها أصبحت محيطة بكافة القضايا، ومن الصعب الإطمئنان لشهادة الشهود في الكثير من القضايا.

 وتابع علام، أن الفتوى هي عنصر أساسي مع التطبيق القضائي لتنزيل الحكم الشرعي على أرض الواقع بالشروط والضوابط المعتبرة.

 واختتم مفتي الجمهورية حديثه للمصرين قائلًا: "اطمئنوا .. فالشريعة الإسلامية حاضرة في كل الأوقات في مصر، وقوانيننا الوضعية في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية تراقبها".