السادة المحترمون أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة،،

لا يسعني إلا أن أقدم لكم ولقواتنا المسلحة المصرية خالص التقدير والاحترام، على مجهوداتكم الوطنية المخلصة، التي لمسها الشعب المصري بكافة مكوناته وأطيافه، عقب الفوضى غير المسبوقة التي شهدتها مصر الحبيبة، بعد الانفلات الأمني شبه المنظم، وما صاحب هذه الفوضى من عمليات ترويع للآمنين من أبناء هذا الشعب، وشيوع جرائم الإستلاب والنهب للمتلكات العامة والخاصة.
 

إن موقف القوات المسلحة المُشرف الذي تمثل في حماية المواطنين المصريين، واستعادة ثقتهم في الشعور بنعمة الأمن والأمان، وعدم التعرض للمتظاهرين من شبابنا وفتياتنا أثناء المظاهرات المليونية المطالبة بالتغيير والإصلاح، والتحول الديمقراطي والتأكيد على مدنية الدولة المصرية، زاد من ثقة شبابنا وشعبنا بأنكم الدرع الواقي للوطن والمواطنين وقت الأزمات الحرجة والمصيرية،،
 

أكتب إليكم هذه الرسالة اليوم، ومن خلال جريدة وطنية حرة؛ وهي "جريدة الأقباط متحدون"، لأطالبكم بالتأكيد على ما ما سبق وأن أعلنتموه على مرآى ومسمع من العالم، في البيان الرابع الذي أصدرته قواتنا المسلحة، والذي أعلنتم فيه عن التزامكم بضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سُلطة مدنية مُنتخبة لحُكم البلاد، لبناء الدولة الديمقراطية الحرة، وكذا التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزامات والمعاهدات الدولية والإقليمية.

إنني أناشدكم وعلى الفور، قبل أن تتصاعد موجة الاحتجاجات الوطنية من كافة قوى الوطن، أن تعلنوا وبكل شفافية عن كافة أعضاء اللجنة التي شكلتموها لصياغة الدستور الجديد، حيث ما تم إعلانه للرأي العام المصري في وسائل الإعلام عن وجود المستشار "طارق البشري" رئيسًا للجنة صياغة الدستور، وكذلك عضو بجماعة الإخوان المسلمين من ضمن اللجنة، قد آثار ردود أفعال عارمة وسخط شديد لدى كثير من القوى الوطنية المطالبة بمدنية الدولة المصرية، وهو ما ينذر بأن التعديلات القادمة في الدستور سوف تؤكد على دينية الدولة وليس مدنيتها، وهو يثير شكوكًا حول مجلسكم الموقر حول الديمقراطية، التي وعدتم بإرساءها في بيانكم الرابع.

إنني أناشدكم من أجل مصر والمصريين، ومن أجل سمعة القوات المسلحة المصرية، ألا تجعلوا ثقتنا في ليبراليتكم ووطنيتكم والديمقراطية التي نؤمن بها، وتؤكدون أنتم عليها، تهتز قيد أنملة، وأطالبكم على الفور بتشكيل لجنة وطنية من قادة وفقهاء القانون المحلي والدولي، بحيث تكون هذه اللجنة مُعبرة عن مطالب كافة مكونات الشعب المصري، فتجاهل وجود أقباط باللجنة يعبرون عن مطالب كافة المصريين، أمر خطير ويثير شكوكًا حول القوات المسلحة، ويؤكد على أن هناك نية مبيتة لتغييب الأقباط والتضييق على الحريات الدينية والحريات بشكل عام.
 

ولا يفوتني أن تعديل المادة الثانية من الدستور، ليؤكد على مدنية الدولة المصرية، وتعدديتها الدينية والتاريخية والحضارية، أمر ملح في الوقت الراهن، فصياغة المادة الثانية من الدستور بهذا الشكل يثير سخرية العالم المتحضر، ويقمع بلا هوادة الحريات الدينية وحقوق الأقليات المصرية، وأقترح عليكم وعلى اللجنة التي شكلتموها لصياغة الدستور أن يكون نص المادة الثانية كالتالي:
 

"يدين بالإسلام أغلبية الشعب المصري، والإسلام والمسيحية واليهودية ديانات رسمية بالدولة، وأتباع الديانات السماوية الثلاث يحكمون وفقًا لشرائعهم في الأمور التي تتعلق بالشأن الديني كالأحوال الشخصية، والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر المصدر الرئيسي للتشريع".

إنني وجموع المصريين نثق ثقة غير متناهية في وطنيتكم، ونثق أنكم ستعبرون بمصر إلى بر الأمان، ونثق في أن التاريخ سيسجل لكم أن القوات المسلحة درع الوطن، هي التي أرست قواعد الدولة الديمقراطية الحديثة، التي يؤمن بها كل حر ووطني على أرض مصرنا الغالية.

وأتمنى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما له من إصدار قرارات لها قوة القانون في هذه المرحلة، أن يترجم كل هذه المطالب على أرض الواقع.

وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر والمصريين.