اشتعال حرب البيانات بين محافظ بني سويف ونائب برلماني

تقرير : جرجس وهيب
اشتعلت حرب البيانات بين المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وبين النائب عاطف عبد الجواد علي خلفية اتهام النائب ولجنة الإسكان التي ينتمي إليها للمحافظ بإهدار المال العام في واقعة ترسية محور عدلي منصور قبل ترسيتة علي الهيئة الهندسية مؤخرا بتكلفة 770 مليون جنيه إلي شركة خاصة بتكلفة 800 مليون جنية علي الرغم من أن الهيئة الهندسية كانت ستقوم بتنفيذ المحور ب 500 مليون جنية قبل قرار تعويم الدولار 

  أوضح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف في بيان إعلامي، أن ما تداولنه بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن اتهامات من لجنة الإسكان بمجلس النواب بخصوص محور عدلي منصور وأن هناك شبهة إهدار مال عام في تنفيذ هذا المشروع  هي اتهامات ليس لها أساس من الصحة حيث أن أعمال التصميم والتنفيذ وتحديد التكلفة  للمشروعات القومية تخضع لآليات محددة من جهات مختصة.

 مؤكداً أن كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا المشروع تم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير الماضي.

كما أكد المحافظ أنه طلب من مجلس النواب الموقر تحديد موعد آخر لجلسة بلجنة الإسكان يحضرها هو ونواب بني سويف لأنهم على معرفة تامة بكافة حقائق الموضوع ، مقترحا أن تكون الجلسة علنية لكشف كافة الحقائق والتفاصيل لوقف سلسلة الاتهامات الموجهة للمحافظة وأجهزتها بخصوص هذا المشروع الحيوي والمهم  لدى المواطن البني سويفى الذي يهتم بكل ما يتعلق به من معلومات أو أخبار ، مؤكداً علي ثقته في المواطن والشارع السويفى بأنه يعلم حقيقة الأمور،لافتا إلى أن من يقرأ ما تم نشره من مستندات ومكاتبات منشورة  يتبين  أنه لا تحوى أي نوع من المخالفات

ونوًه المحافظ أن مشروع محور عدلي منصور اعتباراً من وضع حجر الأساس له منذ سنوات لم تدرج في الموازنة العامة أية مبالغ مالية أو إتاحة بخصوصه.. ولم يدرج إلا مؤخراً بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات المتبادلة بين المحافظة والجهات المختصة من الوزارات والهيئات المعنية بملف تنفيذ  المشروع في مقدمتها وزارتي النقل والتخطيط   وهيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة  انتهاءً بعرضه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ  8/2/2017م  وحصوله على الموافقة للبدء في التنفيذ ،لافتاً إلى أنه قد تم رصد اعتمادات لهذا المشروع في الربع الأخير من الموازنة العامة وهو ما يعد إنجازاً يحسب للمحافظة

وأضاف المحافظ قائلا.. أن مشروع محور عدلي منصور والذي كان يمثل حلماً لأبناء المحافظة يسير تنفيذه  الآن  بخطى ومعدلات تنفيذ قياسية عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأمر الذي أسعد المواطن البني سويفى وهو يرى المشروع الذي طال انتظاره لسنوات بدأ يتحقق فعلياً على أرض الواقع بعدما كان شبه مستحيلاً وحلماً بعيد المنال لدرجة أن  بعض الصحف وصفته بالمشروع الوهمي وبعضها أطلق عليه " الفنكوش " وغيرها من العناوين التي تشبه هذا المضمون 

كما اصدر النائب عاطف عبد الجواد عضو البرلمان بيان ردا علي بيان محافظ بني سويف قال فيه
التلاعب بمشاعر الناس ليس سياستي وعندما يكون الاتهام للسيد المحافظ وعشره آخرين بالتقصير بالمستندات فلا يصلح الدفاع بالانفعالات ويكون الدفاع بمستندات مضادة أنا هقدم لسعادتكم مستندات تؤكد اعتذار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتأخر التنفيذ لمدة عام وانسحابها من أهم وأكبر مشروعين ببني سويف بفعل فاعل وهما محور عدلي منصور وصرف صحي مصانع شرق النيل ومن أعادهم للمحور هو العبد لله.

 لكن رفضت الهيئة الهندسية العودة لمشروع صرف صحي بياض العرب لتفاقم المياه وخطورة الموقف التي زادت هذا العام ونتفرج عليها ومن الممكن جدا انهيار برج ضغط عالي أو ضغط متوسط على مستشفى القوات المسلحة ومحطة الكهرباء وممكن أن يكون قد حدث وتم أصلاحه ولما حصل كده كان لازم النائب عنكم أن يتحرك ويقاتل دون النظر لأي مصالح أو خلافات شخصيه وحددت هدفي واستعنت بالله وجازفت بنفسي وأمام معالي المحافظ والنواب عندما أبلغنا سيادته بإسناد المحور لشركتين قطاع خاص ب800مليون قبل تعويم الجنيه يعنى كان بعد التعويم والتعويضات كان هيتعدى المليار سألت سيادته أمام الجميع هل وقعت على الترسيه ب 800 مليون فكان رد بلا وكيف توافق على اعتذار الهيئة الهندسية وبروتوكولها ب500مليون وأنا جالس في نفس الاجتماع أرسلت رسالة لجهة سيادية عليا بالموضوع.

 واستأذنت سيادته أمام النواب والتنفيذيين بقيامي بمبادرة لإعادة الهيئة الهندسية لتنفيذ المشروع وسحب الاعتذار وأرسلت المندوب الخاص بمكتبي بخطاب إلى وزير الدفاع بسحب الاعتذار والعودة لتنفيذ المشروع وأخذت توقيع 11  من نواب بني سويف وأمام سيادته وفى مساء نفس اليوم أتصل بى أحد زملائي النواب المقربين لسيادته وطلب ألا أسافر بالخطاب وإلغاؤه حتى لا يغضب وزير النقل وأبلغت سيادته بأنني أرسلته فاكس وكنت قد أرسلت مدير مكتبي محمد مصطفى برعى أرسله فاكس فعلا وجاء الرد من وزارة الدفاع بالاعتذار وذهبت لوزارة التخطيط وبأسلوب راقى مع بعض الزملاء .

أطلعت على المستندات ويا هول ما رأيت بالمستندات واستأذنت وصورتها بالموبيل وبدأت رحلة عودة الهيئة الهندسية للمشروع وتقدمت للمجلس بطلب أحاطه مرفق معه جميع المستندات وجازفت وذهبت إلي الفريق صدقي صبحي حاملا جميع المستندات وصدق معالي الفريق أول على قرار عودة الهيئة للمشروع وبعدها فوجئت بإقالة أهم وزيرين بمصر ممن وقعوا على محضر اجتماع 3نوفمبر الذي وافقوا فيه على رفع التكلفة من 500 ل8000 مليون قبل التعويم وكانت ستتعدى المليار بعد التعويم والتعويضات، وطبعا كان قد تم تسليم المواقع للشركات الخاصة وتمت بعض الأعمال المساحية البسيطة فأبقت عليهم الهيئة الهندسية لكن بالأسعار الجديدة وتحت عين وبصر الهيئة الهندسية ثم صدر قرار مجلس الوزراء الذي حدد بصفه نهائيه التكلفة ب770مليون بعد التعويم.

 ولجنة الإسكان بالبرلمان وجدت مخالفات رهيبة في مسيرة الإسناد والترسيه على شركات خاصة بمبلغ 800مليون جنيه وبزيادة 300مليون جنيه بعد أسبوعين فقط من اعتذار الهيئة الهندسية في 17أكتوبر2016والأجتماع تم في 3نوفمبر 2016 وعدم احترام قانون المزايدات والمناقصات فقامت بتحويل كل من حضر هذا الاجتماع للنيابة العامة أما دور السيد المحافظ ورؤية اللجنة بتسببه في اعتذار الهيئة الهندسية وانسحابها من مشروعات بني سويف الكبرى ولماذا أصرت اللجنة التوصية بإقالته هو ورئيس هيئة الطرق والكباري أتركه لغدا بعد أن تقرؤوا المستندات.