الأقباط متحدون - اجتماع مغلق باتحاد الصناعات للضغط من أجل إقرار «إستراتيجية صناعة السيارات»
  • ٠٢:١١
  • السبت , ١ ابريل ٢٠١٧
English version

اجتماع مغلق باتحاد الصناعات للضغط من أجل إقرار «إستراتيجية صناعة السيارات»

٠٨: ٠٤ م +02:00 EET

السبت ١ ابريل ٢٠١٧

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

كشف مصدر مطلع باتحاد الصناعات المصرية، عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقدته شعبة صناعة وسائل النقل التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الأربعاء الماضي .

وقال المصدر إن الاجتماع ضم المهندس وائل عمار رئيس الشعبة، ووكيلي الشعبة محمد زكريا وسميرعلام، وسط غياب بقية أعضاء الشعبة البالغ عددهم 12 عضوًا.

وأضاف المصدر أن الاجتماع حضره أيضا ممثلون عن شعبة الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من بينهم رئيس شعبة الصناعات المغذية المهندس تامر الشافعي، بالإضافة إلى عضوي الشعبة رأفت الخناجري وحسام عبدالعزيز.

وأوضح المصدر أن الحضور فوجئوا بمشاركة رئيس مجموعة «فاو» للصناعة ونائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المهندس أحمد فكري عبدالوهاب، فضلًا عن ممثلين لشركتي "غبور" و"نيسان" وهما رامز أديب وأحمد عبدالغني، الأمر الذي أثار استغراب الحضور، خاصة وأن الاجتماع يتعلق بشعبة وسائل النقل.

وأكد المصدر أن الأمر لم يتوقف عند حضور نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية للاستماع رغم عدم عضويته بشعبة النقل، بل إن المهندس فكري عبد الوهاب، دعا الشعبة إلى إصدار بيان تأييد لاستراتيجية صناعة السيارات التي لاتزال تحت الدراسة من قبل مجلس النواب، وأعلن مؤخرًا وقف مناقشتها لإجراء مزيد من الدراسة والاستماع لآراء المعترضين عليها.

وكشف المصدر عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن هناك صلة وثيقة بقطاع النقل، بين طلب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس فكري عبد الوهاب، وعمل شركته في تصنيع تيل الفرامل وتوريده لحساب المصنعين المستفيدين من  اقرار استراتيجية صناعة السيارات في شكلها الحالي، والتي لن يستفيد منها إلا شركات جنرال موتورز و "غبور أوتو"، و"نيسان".

ووفق بيانات تقرير مسوقي السيارات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "AMIC"، فإن إجمالي السيارات التي تم انتاجها في مصر عن طريق التجميع بلغت 59319 سيارة في عام 2016، واستحوذت ماركتي "نيسان 28.7%" و "هيواندي  غبور" 27.5%" على أكثر من نصف تلك النسبة، الأمر الذي يعني استفادتهما بتسهيلات الإعفاء الضريبي والجمركي اذا تم إقرار الإستراتيجية في صورتها الحالية.