مستشفي سنهوت ..الأهالي تحملوا تكلفته ووزارة الصحة تهمل تشغيله

ماعت تناشد وزارة الصحة توفير الطواقم الطبية للمستشفي ومساندة الجهود الشعبية احتراما للحق في الصحة 

في إطار متابعة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مدى الالتزام بتنفيذ تعهدات الحكومة المصرية المنبثقة عن توصيات الاستعراض الدوري الشامل (مارس 2015) ، وعلى مستوى التوصيات ذات الصلة بالحقوق الصحية ، فقد رصدت المؤسسة شكوى مواطني قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية من عدم توافر أطقم طبية لإدارة وتشغيل المستشفي الذي تم بناءة وتجهيزه بالجهود الذاتية لأهالي القرية. 

وجدير بالذكر أن قرية سنهوت من كبرى القرى التابعة لمركز منيا القمح، وبحسب التقديرات الديمجرافية يبلغ عدد سكان قرية سنهوت وتوابعها قرابة ال100 ألف نسمة  ،  كنت تخدمهم وحدة صحية صغيرة وغير مجهزة  .

وقد قامت مؤسسة ماعت بمتابعة المشكلة من خلال التواصل مع عدد من المواطنين والمنظمات الأهلية والمعنيين بالشأن الصحي في قرية سنهوت ومركز منيا القمح ومحافظة الشرقية ، حيث تبين ما يلي  :-  

1- قام الأهالي بتشييد وبناء مستشفى متكامل بمستوي معماري حديث وقاموا بتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بما يزيد عن 5 مليون جنية ، وقد استغرقت عملية البناء والتجهيز بمعرفة الأهالي حوالي 12 عاما  ( 2004 – 2016 )  .

2- كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تشغيل المستشفى وافتتاحها في منتصف مارس 2017 ، وفقا لتصريحات منسوبة لمسئولين في الوزارة  ، وهو ما تم بالفعل من خلال أحد مسئولي الوزارة 

3- فوجئ الأهالي بعد تمام الافتتاح  بعدم توفر الأطباء في معظم التخصصات ، وان غالبية تجهيزات المستشفي التي تحمل الأهالي تكلفتها غير مستغلة تماما ، وان ما يقدم من خلال المستشفي خدمات محدودة ومن خلال طواقم طبية غير كافية  ، ولا تختلف هذه الخدمات عن تلك التي تقدمها أي وحدة صحية فقيرة في أي قرية أخرى  .

4- الأهالي يرون أن مساهمتهم الكبيرة في بناء وتجهيز المستشفي ذهبت هباءا ، وان وزارة الصحة لم تتجاوب مع مبادرتهم بما تستحقه من اهتمام ، ورغم أنهم وفروا على الدولة ملايين الجنيهات في البناء والتجهيز ، إلا أن المسئولين في الوزارة لم يقوموا بدورهم في توفير الأطباء والموارد البشرية للاستفادة من المباني والتجهيزات .

5- قامت مؤسسة ماعت  بالتواصل مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية والذي أكد أن السبب الرئيسي في تأجيل تشغيل المستشفى هو انتظار إجراء المعايرة الطبية للأجهزة والمعامل بالمستشفى للتوافق والمعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة المصرية.

وتذكر مؤسسة ماعت بأن الحكومة المصرية قد قبلت في عدة توصيات متعلقة باحترام الحق في الصحة وتعزيز الانفاق على الخدمات ذات الصلة ومن بينها التوصية المقدمة من إيران والتي نصت على "تكثيف الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة" ، والتوصية المقدمة من أوزبكستان والتي نصت على "مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تعميم الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية" ، والتوصية المقدمة من تركمنستان والتي نصت على "تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق في التعليم والصحة" ، وأخيرا التوصية المقدمة من بروني دار السلام والتي نصت على "مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمكين المرأة في الميادين الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما في ذلك إدماج المرأة، فضلاً عن إنشاء مراكز صحية للمرأة من أجل ضمان تعزيز وحماية حقوق المرأة في البلد".

كما تذكر ماعت بأن  الدستور المصري نص في المادة 18 على أن (لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

وفي ضوء ذلك تناشد  مؤسسة ماعت السيد وزير الصحة بضرورة التوجيه نحو توفير الطواقم الطبية اللازمة والكافية لتشغيل كافة مرافق وخدمات مستشفي سنهوت ، والعمل على حسن اختيار هذه الطواقم بالتعاون مع كليات الطب والمستشفيات الجامعية التي يمكن الاستعانة بكوادرها .

كما تشير مؤسسة ماعت إلى أن قيام الحكومة بدورها في مساندة المبادرات الشعبية المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية سيؤدي إلى زيادة تلك المبادرات وانتشارها جغرافيا وقطاعيا ، وسيخفف من على كاهل الموازنة العامة للدولة