الأهالي يكشفون جرائم ضباط الإسكندرية

 كتب: خالد بداري
أقام "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" مؤتمرًا صحفيًا، حول شهداء ثورة 25 يناير، والتي راح ضحيتها أكثر من 85 شهيدًا، بحضور الأسر وبعض المصابين، الذين يصل عددهم إلى المئات.

بدأ الحديث بتحية أسر الشهداء، وأكد على أن دمائهم لن تذهب سدى، على أيدى ضباط الشرطة والحكومة الفاسدة، والرئيس السابق "حسني مبارك"، ووزير داخليته "حبيب العادلي"، الذي باع المصانع وشرد العمال، وظهر في عهده كثير من الاحتكارات، ونهب ثروات البلاد.

وقال والد الشهيد "أحمد عبد اللطيف": ابني حضر من العمل يوم 28 يناير، ونزل للمشاركة في المظاهرات، فتلقى ثلاث طلقات نارية، في صدره، والعنق، ما أدى لوفاته في الحال.

وقال الأب أنه شارك فى حرب التحرير عام 73، وشارك في مظاهرات 77، ولم يشهد ما حدث في مظاهرات 25 يناير، والتي كان الضباط يطلقون فيها الأعيرة النارية المحرم دوليًا ويدعى (دم دم)، كما ندد برئيس مباحث رمل ثان، "وائل الكومي"، وأقسم بأنه لن يسمح بإعادة تشغيل هذا القسم مرة أخرى، وذلك بمعاونة أهالى شهداء الرمل، إلا بعد محاكمته في ميدان عام، ونيل القصاص العادل.

ويضيف والد الشهيد "حسام فتحي": أنا مدرس لم أستطيع أن أطعم أولادي، ولن أخف أن أقول أن ابني كان من المشاركين في المظاهرات، لأنه كان يريد محاربة الظلم، وكان دائمًا يشاهدني وأنا أعاني من فساد الشرطة، عندما أذهب للجان الإنتخابية للإدلاء بصوتي فكنت أهان أمامه، وكنا نجلس على النت سويًا ونعد تقاريرًا عن فساد السلطة، ومبارك الذي أعددنا عنه كتابًا، ولقد كان القتل مقصودًا ومتعمدًا، وأصابته رصاصة في قدمه فاختباء في أحد الورش، وجرى وراءه أحد الضباط وأطلق عليه الرصاص مرة أخرى، مما أرداه أرضًا، وظل يعتدى عليه بالضرب حتى تمزق الكبد والكلى والطحال، فلم يجد الأطباء عضوًا سليمًا، فذهبنا به إلى "مستشفى فيكتوريا"، في محاولة يائسة لإنقاذه، ولكنهم رفضوا استقباله، فتم نقله إلى "مستشفى شرق المدينة"، ووافته المنيه هناك.

وطالب أن أي ضابط عليه التقدم باستقالته فورًا، ومحاسبة المخطئين، ووزير الداخلية، ومحاكمة مبارك وحبيب العادلي، فعندما قتل رفيق الحريري انقلبت الدنيا رأسًا على عقب، وذهب النائب العام لمكان الحادث، فلابد أن يكون بالمثل، وينتقل الآن النائب العام لمكان الحادث بنفسه، لمعاينه مسرح الجريمة، والتحقيق مع شهود العيان، لأنه طلب منا إحضار الشهود، وهذا كثير علينا لأننا لسنا متخصصين فى ذلك.

ويستطرد والد الشهيد "محمد رمضان" -من منطقة أبو قير- ظابط بالمعاش بالقوات المسلحة: ابني بالصف الثالث الإعدادى، قتل في المظاهرات، كان متفوقًا وكان يريد أن يصبح وكيل نيابة، فكان يعمل وعمره 7 سنوات، لمساعده الأسرة على تحمل النفقات، وخرج يوم الجمعة لصلاه الظهر ثم ذهب إلى نادى أبو قير الرياضي، وقال بعد ذلك سيذهب لزياره عمته في منطقة طوسون، فتأخر ولم يعد فحاولت البحث عنه في المستشفيات ولم أجده، وشعرت إنه قتل، فطلبت مني والدته أن أذهب إلى سجن الغربانيات، ربما يكون قبض عليه ضمن المتظاهرين، ولم أجده، ولكن وجد في أحد المستشفيات غارقًا فى دمه، وفي رأسه رصاصه محرمه دوليًا، أثناء محاولته إنقاذ أحد المصابين على الأرض، ووافته المنيه يوم الخميس 3 من الشهر الحالى، وطلب الطبيب أن يتنازل عن دم ابني حتى لا يتم تشريحه، فرضت وتم دفع مبلغ 500 جنيه رشوه (مكرهًا) للطب الشرعي، حتى يتم إنهاء الإجراءات سريعًا.

وطالب الأب بمحاكمة المسئولين بدءً من حبيب العادلي حتى ضباط الأمن المركزي، مع "عادل لبيب" محافظ الإسكندرية، وقال أن النائب العام بإصراره على طلبه إحضار شهود، يكون النظام فاسد حتى الآن، لأنه يحول دون حقوقنا.
وتحدث والد الشهيد "محمد عثمان عبد ربه" والذي توفى منطقة العجمي أمام مساكن "طلعت مصطفى"، والذى قتل بطلقتين انفجرتا داخل رأسه وأذنه، ومن المعروف أن مثل هذه الطلقات تنفجر مرتين مرة أثناء خروجها من الماسورة، والثانية داخل الجسم والتي تدعى (دم دم) حيث تركت تجويفًا مساحته 8 سم، وأدت إلى تهتك وارتجاج وكسر في الجمجمة.

وأضاف: ابنى خرج من المنزل ولم يخبر أحد إنه ذاهب إلى المظاهرات، وقال لصديقه ياسر الذي قتل أيضًا معه، أن اليوم سيحدد تاريخ مصر، وبعض مرور 15 دقيقة، أبلغت بوجوده ملقى على الأرض غارقًا في دمائه، فنقلته على الفور إلى مستشفى العجمى العام، والتى رفضت استقباله، وذهبت به  إلى مستشفى المبره، فحاولوا إنقاذه ولكن دون فائدة، وليس لدينا أي شهود لأنها كانت (معمعة) فكيف يطلب منا السيد النائب العام شهودًا عن الواقعة. وطالب بمحاسبه النظام بأكمله.

وتزيد شقيقة الشهيد "محمد السيد محمد " (18 سنة): أخي وابني كان محبوبًا من كل المحيطين بنا، وحسن السير والسلوك، فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، وحضر بعد المغرب لتناول وجبة الغذاء، وخرج، بعد عشر دقائق فقط جائني وهو ملقى داخل (توك توك)، مصابًا بطلق ناري نافذ من ظهره حتى صدره، فتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة ووجدناه متوفي، وقد أكد الجميع أن "وائل الكومي" -رئيس المباحث- هو الذى قام بقتله من فوق سطح القسم، ومعه ضابطين آخرين، فقام "الكومي" يضرب النيران بطريقة عشوائية على المتجمهرين، ومن يحاول إنقاذ المصابين، أو الاقتراب تكون طلقة برأسه هي نهايته، مؤكدين أن ضحاياه وصلوا إلى 37 مصابًا وقتيلاً.

- وفى ختام المؤتمر الصحفى أكد "خلف بيومي" المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أنه قام بإعداد قائمة أسماء 85 ضابط شرطة الذين قاموا بقتل الشهداء، وعلى رأسهم "حبيب العادلي"، واللواء "محمد إبراهيم" مدير أمن الإسكندرية، وصولاً إلى "وائل الكومي" رئيس المباحث، و"مصطفى الدامي" و"أحمد عبد المجيد" و"محمد سعفان" و"محمد عزب" و"محمد التهامي" و"إبراهيم النجار".

وأضاف: ما تم من مسيرة من رجال الشرطة، هي تمثلية غير مقبولة فلا نريد عودتهم مرة أخرى، إلا إذا قدم هؤلاء المجرمين للمحاكمة، كدليل على حسن النوايا، وشنقهم لقيامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولقد تقدمنا ببلاغات للمحامي العام بأرقام 435 بتاريخ 9/2/2011، و462 بتاريخ 13/2/2011 الذي أحالها إلى نيابة شرق الكلية للتحقيق فيها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :