كتب: جرجس بشرى
أثار القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ردود أفعال متباين لدى كثير من المواطنين، بحسما ذكرت كثير من وسائل الإعلام، وعلى خلفية هذا القرار أشاد المستشار "مرسي الشيخ" -رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورئيس مركز "العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان"- بعظمة ثورة 25 يناير التي قادها الشباب المصري بكافة فئاته ضد الظلم والإستبداد والتزوير، وقال "الشيخ" إن عظمة الثورة أنها خلقت شرعية استطاعت أن تطيح بالدستور و"الرئيس"، وكل القوانين المقيدة للحريات، واعتبر "الشيخ" أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرًا بتعطيل الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى قرار عظيم، لأن الدستور الحالي مقيد للحريات.
وحول تخوف الناس من قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعطيل الدستور، أكد الشيخ أن تعطيل الدستور لا يؤثر على الناس بالمرة، ويمكن الأخذ بالقانون الحالي لحين تعديلها بعض مواده، بما يتناسب مع الحريات، وأضاف أنه من الممكن أن لا يوجد دستور أصلاً في مصر، كما في إنجلترا وإسرائيل، حيث لا يوجد بهما دستور، ولكن يحكمهما قواعد قانونية عامة، وقواعد عُرفية مُستقرة تطبق على الجميع.
وفي ذات السياق طالب المستشار "مرسي الشيخ" بضرورة وجود دولة برلمانية في مصر تخرج من رحم الثورة الشعبية، ولكي تكون هناك دولة برلمانية حقيقية في مصر، يجب أولاً إلغاء النظام الرئاسي، حتى يكون الحكم للشعب فعلاً وأن يتم إلغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين في مجلس الشعب لتحقيق المساواة بين المواطنين، ولكي لا يفرز مجلس الشعب جاهلين، ويجب أيضًا أن تطلق حرية تكوين الأحزاب والصحف والنقابات والجمعيات الأهلية، بحيث تكون فقط بالإخطار، وما لا يقل عن ذلك أهمية إلغاء جهاز أمن الدولة، وأن يقتصر دور جهاز الشرطة فقط على حماية المواطن المصري، وتأمينه، دون التدخل في السياسة وفي كل مناحي في الحياة، وكذا إلغاء وزارة الإعلام.
