صرح د. "عاطف البنا" أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة المشكلة بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعديل بعض مواد الدستور؛ أن اللجنة اجتمعت اليوم، لإجراء مناقشة  حول المواد الستة المطلوب تعديلها، كذلك الموضوعات المتعلقة بها، مع إضافة أن اللجنة لها أن تناقش مواد أخرى متصلة بهذه الموضوعات، مثل التي لها صلة بتكوين السلطات التي أصبحت غير موجودة، موضحا أن المادة 76 هي أهم المواد  المتعلق بها التعديل، فقد عدلت هذه المادة في 2005 و2007 ليكون اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب، مشيرًا الى غرابة هذه المادة التي تعتبر أخطر مواد الدستور، حيث تكاد تكون حرمت المستقلين من الترشيح، رغم ان الاغلبية الساحقة من الشعب مستقلين، كما أنه عجَّزت الأحزاب عن المشاركة، بوضع شروط خيالية، تستوجب حصول كل مرشح حزبي على 250 صوتًا وتزكية من أعضاء الشعب والشورى والمحليات، فالاتجاه كان مركز في مناقشة اليوم، على ضرورة وجود ضوابط تسمح للكل بالترشيح.

 

وأوضح البنا في تصريحات لـ"الأقباط متحدون" أن الاقتراحات المتعلقة بالمادة 77، تركزت حول تحديد مدة الرئاسة، لتكون أربع أو خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. 

أما الاقتراح بشأن المادة 93، للفصل في صحة العضوية لأعضاء مجلس الشعب، فالأحكام التي تصدرها محكمة النقض لا يؤخذ بها، ويتم الأخذ بآراء الأعضاء بالمجلس نفسه، المثار عليه الطعن في عضوية أعضائه، 

وأكد البنا أن هذه المواد مع المادة 88 و189و179  كانت موضع النقاش، وتوصلت اللجنة لعدد من الاقتراحات بشأنها، مع مد حالة الطوارئ، إلى أن تتحسن أوضاع البلد، وفقًا لمقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدها يتم إلغائها تمامًا. مشيرًا إلى ان اللجنة ستجتمع مرة أخرى لوضع الاقتراحات النهائية، بعدها يعرض هذه التعديل في استفتاء عام على الشعب، ليتم التعديل، وإذا رفض وطالب بتغيير الدستور، يتم إنشاء جمعية تأسيسية جديدة، تنتخب من الشعب، لتعديل الدستور، لتتم بعدها انتخابات الرئاسة والشعب والشورى وفقا للنصوص الجديدة. 

وعن وجود أشخاص باللجنة لهم توجهات دينية، طالب البعض بتغييرهم، قال "البنا" أن هذه اللجنة الأساس فيها للأشخاص أن يبتعدوا عن توجهاتهم الدينية، والاستعانة بخبراتهم، وقد يكون هناك توجه سياسي، لكن يجب أن ننحيه، لأننا في ظل ثورة، والأمن لم يستقر بعد، وفي النهاية كل الأعضاء لهم أن يضعوا أفكارهم ومقترحاتهم، وتعرض على  الرأي العام للاستفتاء، الذي يقرر في النهاية الدستور الذي يريده.

وعن الجدل الدائر يشأن رئاسة المستشار "طارق البشري" للجنة والمعروف بتوجهه الإسلامي، أوضح "البنا" أن "البشري" كان له فكر يساري، وتحول لوسط إسلامي، وهو معتدل، ومفكر ضليع، ويكتب في السياسة وليس القانون فقط، ويكتب في مجال الوحدة الوطنية أيضًا، وكلنا في النهاية نحرص على سلامة الوطن، والإنسان المتحضر لا يخلط الدين بالشأن العام للبلد، والأقباط لهم مالنا وعليهم ما علينا، ولا يجب التمييز، إذا كنا نريد مصلحة الوطن.