مصادر: الغاء اتفاقية تيران وصنافير كارثي للاقتصاد المصري

خاص - الأقباط متحدون
كشفت مصادر حكومية أن حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، يعتبر "كارثة" وسيضر بالاقتصاد المصري، حيث سيعني خسارة مصر مليارات الدولارات، كانت ستعود بالنفع على خزانة الدولة، ويعنى أيضًا تجميد بحث مصر عن ثرواتها البترولية في هذه المنطقة التي توقف العمل بها منذ عام 2003.

ولفتت المصادر -حسب صحيفة الوطن- إلى أن  وزارة البترول ستكون مجبرة على إلغاء جميع المزايدات العالمية التي كان من المقرر طرحها على الشركات الأجنبية في مايو المقبل، وعددها 3 مناطق بحرية بإجمالي 6 "بلوكات" منتجة للغاز الطبيعي، وهو ما يعطل جذب الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر.

وأوضحت أن إلغاء الاتفاقية يعطل مزايدة جنوب الوادي القابضة للبترول، التي طُرحت بالبحر الأحمر بداية 2017، التي فازت بها 5 شركات عالمية، ومن المقرر عمل مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار، للإسهام في تحديث البيانات المتاحة، وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى، بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف في هذه المنطقة الاستثمارية غير المستغلة حتى الآن.

ودعت المصادر الحكومة المصرية إلى تدارك الإلغاء سريعًا للاستفادة من ثروات البحر الأحمر المهدرة، التي تقدر بنحو 10 مليارات برميل خام، وما بين 50 إلى 80 تريليون قدم مكعب غاز بحقول شمال البحر الأحمر، لافتة إلى أن استئناف توريد وقود "أرامكو" السعودية مؤخرًا يُعيد "الود السياسي" بين البلدين قريبًا.