سعادة السيد / أنطونيو جوتيريس الموقر

السكرتير العام للأمم المتحدة

تحية طيبة وبعد،
نحن الموقعون أدناه بصفاتنا الشخصية والمؤسساتية، نبعث إليكم بداية بأطيب التهاني بمناسبة حصولكم على ثقة المجتمع الدولي لتقلد منصب السكرتير العام للأمم المتحدة وقيادة العمل الجماعي الدولي لتحرير المجتمع الإنساني من إسار الحروب والقهر والتخلف، ومن أجل الارتقاء بالسلم والتنمية والكرامة الإنسانية.

وعلى صلة بذلك، فإننا نعرب عن عميق القلق إزاء التوجهات الرامية إلى تقويض ما تبقى من السلم والأمن في المنطقة العربية خصوصاً وعموم الشرق الأوسط، والتي تبلغ ذروتها ب إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن نواياها في نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وما لها من مشاعر قداسة عارمة تتجاوز الشعب الفلسطيني إلى بلايين المسلمين والمسيحيين، وما تمثله من قيمة للتراث العالمي المشترك للأسرة الإنسانية بمختلف روافدها.

وبالإضافة لدرايتكم النابعة عن خبراتكم المتراكمة في مجال العمل الدبلوماسي العالمي، فإن الموقعون يودون إعادة التأكيد على:
-    قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار 242/1967، والقرار 338/1973، والقرار 1397/2002 القاضي بإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، والقرار 2334 في 24 ديسمبر/كانون ثان 2016 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

-    قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وخاصة القرار 181/1947، والقرار 194/1948، والقرار 465/1980، والقرار 476 في 30 يونيو/حزيران 1980 والقاضي ببطلان إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بضم القدس.

-    ونُركز بصفة خاصة على قرار الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية في العام 1997 بموجب "صيغة الاتحاد من أجل السلم"، والقرار الصادر في دورتها الاستثنائية في العام 2003 بشأن بطلان الاستيطان، بما في ذلك في القدس.

-    ونُذكر بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو/تموز 2004 بشأن بطلان الجدار العازل على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وبطلان الاستيطان والتغييرات الديموغرافية، بما في ذلك في القدس.

-    ونشير إلى القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (حتى العام 2005) والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (منذ العام 2006) في هذا الصدد.

ويُوقن الموقعون أن هذه الخطوة - إذا ما تمت - ستشكل انخراطاً أمريكياً عملياً في واحدة من أخطر جرائم الحرب بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قراره الباطل قانوناً بضم القدس العربية المحتلة في العام 1980.

كما أن الإقدام على هذه الجريمة سيشكل إيذاناً بإنتهاء الدور الأمريكي في رعاية "تسوية سلمية" للصراع العربي الإسرائيلي، وتؤدي بطبيعة آثارها إلى العصف بالاستقرار والسلم في المنطقة، وفي الحد الأدنى، تزويد الإرهاب المتفاقم في المنطقة بذرائع إضافية للاستمرار والتمدد، وتحويل المنطقة إلى ركيزة انطلاق رئيسية لجماعات الإرهاب باتجاه آفاق غير محدودة جغرافياً ونوعياً.

وفي ضوء خبرة العقدين الأخيرين، يرى الموقعون أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي لا تستدعي الاستمرار في مفاوضات غير نهائية، تغيب عنها المرجعية والضوابط المرعية، حيث أن إنهاء الاحتلال يحتاج بطبيعته لدفعة من المجتمع الدولي ترتقي لمسئولياته وواجباته القانونية والأخلاقية، ويبقى هذا الأمر ممكناً عبر إصدار قرار ملزم يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال وفي غضون عام واحد.

ويؤكد الموقعون أن مثل هذا التحرك سيدفع بلا شك لإنهاء هذا الصراع عبر تصحيح التوازن المفقود، وسيكون له أبلغ الأثر في وضع حد لنزيف الدماء على صعيد المنطقة العربية وكامل الشرق الأوسط والعالم، كما من شأنه أن يضع نهاية لحقبة الاستعمار البغيض الذي تبقى إسرائيل آخر قلاعه.

إننا ندعو الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للحيلولة دون الوقوع في منزلقات خطيرة وحتمية إذا ما نفذت الإدارة الأمريكية الجديدة وعودها خلال الحملة الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

ونطالب في هذا الصدد بدعوة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع المسائل المتعلقة بالقدس المحتلة قيد نظرهما الدائم، والمبادرة في أقرب وقت ممكن لاتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من هذه الخطوة.

وفي هذا الإطار، ندعو الجمعية العامة على وجه الخصوص لعقد جلسة استثنائية طارئة بموجب "صيغة الاتحاد من أجل السلم" لتبني ،، ضمن أمور أخرى،، قرار يتضمن وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في العام 1967 وما بعدها، ودعوة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته في تفعيل هذا القرار.
وفي الختام، نعبر لسعادتكم عن موفور الود وأطيب التمنيات في قيادة العمل الجماعي الدولي نحو استقرار عالمي يوفر فرص النمو والارتقاء للمجتمع الإنساني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،