رئيس "الخطة والموازنة يعلن الاقتراب موعد الانتهاء من قانون "المحليات"

 

وشارك في الندوة النائب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والرئيس السابق لجامعة عين شمس، والدكتور جمال شقرة رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط.

 

وقال عيسى، إن مصطلح الديمقراطية الاقتصادية ظهر خلال الـ 15 عاما الأخيرة، ويعنى استطلاع الحكومة لرأي الشعب بمختلف فصائلة فى كافة السياسات الاقتصادية التى تعتزم تطبيقها، مشيرا إلى أن الهدف من تطبيق الديمقراطية الاقتصادية هو تحقيق طفرة في الحياة الاقتصادية.

 

وأضاف أن الديمقراطية الاقتصادية يتضمن 4 مبادئ أساسية تتمثل في مبدأ المشاركة وأخذ رأي الشعب، والإطلاع على التجارب الأخرى للدول المختلفة حول العالم في التنمية، والتوافق بين الأهداف العامة والخاصة التي إذا تعارضت لن يتحقق شيء، وتكامل القطاعات الاقتصادية.

 

وتابع عيسي، أنه لابد من تكامل كافة القطاعات الاقتصادية مع بعضها البعض، وهو ما حدث فى الدول المتقدمة مثل الصين وماليزيا واليابان، التي تتسابق فى الوقت الراهن على عرض تجاربها الاقتصادية.

 

واكد أن قانون الإدارة المحلية الذي يناقش حاليا تحت قبة البرلمان اقتربنا من الانتهاء منه، وطرحه للتصويت بالجلسة العامة، ويتضمن مفاجأت للمجتمع المصري بشأن تطبيق اللامركزية المالية واللامركزية للإدارة المحلية، ويحتوي على 170 مادة، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط والمالية وافقوا لأول مرة على تخصيص نسبة من الضرائب المباشرة للمحليات.