محاور الفشل التي أدت الي تفجيرات الأقباط المتتالية

مايكل منير
اولا الخطاب التكفيري داخل مصر.

لقد داب السلفيين وبعض علماء الأزهر وكل من اطلق علي نفسة شيخ او داعية بإطلاق التصريحات التكفيرية النارية ضد المسيحيين ومعتقداتهم بدون حساب من الدولة او النائب العام. وبالرغم من البلاغات المتتالية لم تتخذ الدولة اي موقف جاد من معاقبة المذدرين او تصحيح الخطاب الديني. وقد اكتفت الدولة بتصريحات الرئيس المتتالية عن ضرورة تصحيح الخطاب الديني ولكنها في ذات الوقت رضخطت للتيارات المتطرفة داخل الأزهر والحركة السلفية وتحالفت مع حزب السلفيين وتركت برهامي وشيخ الأزهر نفسة يصدرون الفتوات والتصريحات عن كفر الأقباط. ولو أراد الرئيس تصحيح الخطاب الديني فعلية اولا تنحية شيخ الأزهر ولانريد علل عدم الدستورية لان تغيير هشام جنينة كان غير دستوري وتم. تفجير الذات هو عمل يأتي عن اقتناع تام بصحيح العمل دينيا وهذا هو الفكر التكفيري الذي اطلقة الأزهر والسلفيين ولن تجني مصر من ورائة الا المزيد من الاٍرهاب.

ثانيا: الفشل الأمني الغير مسبوق :
بعد انفجار قنبلة في طنطا يوم ٣ ابريل وبعد تفكيك عبوة ناسفة امام كنيسة مارجرجس في طنطا قبل أسبوع وبعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية ومحاولات التفجير الآخري الغير ناجحة كان يجب علي الداخلية توقع تعرض الكنائس لهجوم كبير خلال الأعياد ونظرًا لان كنائس المدن الصغيرة و القري والنجوع تقع داخل تكدثات سكنية قد يري الانتحاري ان تفجيرها يقتل المسلمين وهو محرم دينيا فإذا تصبح كنائس المدن الكبري القائمة بذاتها اهم هدف للارهابيين وبالطبع الكنائس التي حاولوا استهدافها مسبقا وأماكن صلوات الأساقفة وأخيرا بالطبع مكان تواجد قداسة البابا. دخول انتحاري حتي الهيكل في طنطا عمل غريب في ظل التهديدات التي تعرضت لها الكنيسة. عدم محاسبة المسئولين عقب تفجير البطرسية أدي الي التراخي ولو تمت اقالة عدد من القيادات لتعاملت القيادات الجديدة بحذر ولا أقول هنا ان بإمكان الداخلية تأمين مل كنائس مصر بنفس القوة ولكن الكنائس الكبري المرصودة يجب ان تكون اولوية خصوصا بعد تفكيك عبوة ناسفة من أمامها.

تراخي الدولة في محاكمة قيادات الاخوان الإرهابية :
مما لاشك فية ان ماتمر بة مصر منذ خلع محمد مرسي وتهديد البلتاجي بان مايحدث في سيناء يتوقف فور عودة مرسي ويزداد في حالة عدم رجوعة هو نتيجة مباشرة لخلع الاخوان من الحكم. اي محاولات للفصل بين الاخوان و داعش في سيناء يجب ان تقابل بسخرية لان الجماعة دائما وأبدا كان لها أجنحتها العسكرية. وبالتالي فان قيادات الاخوان داخل السجن هم مسئولون مسئولية مباشرة عن عمليات ارهاب الأقباط وقتلهم وترويعهم. عدم استخدام الدولة لمحاكم خاصة في داوئر تنظر الاٍرهاب فقط للحصول علي عدالة ناجزة أدي اي تمادي القيادات في إصدار أوامر بتفجيرات وارهاب طمعا في الوصول الي مرحلة تفاوض مع النظام وإرغام الدولة علي المصالحة لتجنب الاٍرهاب. نظرا لان تاريخ الأنظمة المصرية ملئ بالموائمات مع التكفيريين وإطلاق سراحهم بعد مراجعات ومصالحات اكثر من مرة من قبل النظام لتجنب الدماء، فقط شجع رخو الدولة في معاقبة قيادات الاخوان علي تمادي احداث العنف طمعا في تركيع النظام والوصول الي مصالحة.

عدم أهلية كشافة الكنيسة في تأمين الكنائس:
المعادلة الصعبة كانت دائما كيف تسمح لافراد الداخلية بتفتيش المصلين عند دخولهم الكنائس ومن هنا ظهرت فرق كشافة الكنيسة. وهذة الفرق مكونة من متطوعين يبذلون قصاري جهدهم لتأمين الكنائس وفِي ذات الوقت عدم مضايقة المصلين . قد يستطيع نظام مؤسسي مثل الكشافة حراسة الكنائس في أوقات أمن وسلام ولكن مع تمادي التفجيرات داخل الكنائس وجب علي الدولة والقيادات الكنسية الوصول الي حل وسط يقتضي بتخصيص الدولة ميزانية لحماية جميع الكنائس وتستخدم القيادات الكنسية هذة الميزانية في تعيين شركات حراسة خاصة يراعي في موظفيهم المعرفة التامة بالنظام الكتسي والطقوس وخلافة وتقوم هذة الشركات بتعيين وتدريب أقباط للعمل في هذة المهمة وتكون هذة وظيفة يتلقي من يقوم بها اجرا ويُدرب أعلي تدريب ويحاسب علي تقصيرة. وتستعين الكنائس في هذا بالاجهزة الحديثة لتعطيل الإرسال عن بعد والكشف عن المتفجرات وخلافة.
سوف يتمادي الاخوان في معاقبة الأقباط علي موقفهم الوطني من عصاباتهم ولن تتوقف الاعمال الإرهابية الا بالتعامل مع المحاور المذكورة إعلاة بجدية دون تراخي او تأجيل ، هذا لو كانت الدولة تقدر دور الأقباط الوطني وتريد إيقاف اهدار ارواحهم والبداية تكون في تنقية الأزهر .