بيع رخيص تبيع أكتر تكسب أكتر

د. مينا ملاك عازر
كأنهم يتآمرون على البلد، أخذوا يهددونا كثيراً بمسألة المؤامرة والاستهداف الخارجي، فطلع أن التآمر من الداخل والاستهداف من قلب الحدث، كنت أتهمهم أنهم يستسهلون في تفكيرهم، فطلعوا يفكرون لكن في أذية البلد، تيجي مؤسسات متخصصة تشير عليهم وتفكر لهم وتقدم لهم اقتراحات مجانية فيرموا الاقتراحات في الزبالة، ويفكروا هم بأفكارهم، ولكن قبل ما أقول لحضرتك أفكارهم دعني أطرح السؤال التالي مرتكزاً على مقترحات مؤسسة عالمية متخصصة في الملاحة البحرية.

لماذا لا تعلن هيئة قناة السويس عن تخفيض رسوم المرور من القناة للسفن والحاويات لـ 50%" فقط لمواجهة معدلات الهبوط  في الإيرادات طبقا لما اقترحته مؤسسة "سي آنتل" للنقل البحري والمختصة بالملاحة البحرية في العالم مشيرة إلى أنه نتيجة لانخفاض سعر النفط تتجنب سفن البضائع والكونتينارز دفع رسوم المرور المرتفعة في قناة السويس وقيمتها 465 ألف دولار للسفينة الواحدة ، وتلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح حيث تكلفة السفينة 265 ألف دولار، وأضاف اقتراح المؤسسة المتخصصة أن الطريقة الوحيدة لتجنب الخسائر  تخفيض رسوم المرور في قناة السويس 50 % وقناة بنما 30% وإلا ستستمر معدلات الهبوط.

ومع الأسف "عملنا ودن من طين وودن من عجين" وأجلنا قرار خفض الرسوم لسنة كاملة فكانت النتيجة خسائر تربو على مليارات الجنيهات بالرغم من أن الهدف الوحيد من حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس كان  زيادة معدلات المرور في القناة وتقليل ساعات الانتظار بتكلفة وصلت إلى 8.5 مليار دولار ما بين رسوم الحفر وشهادات الاستثمار.

طبعاً هم لم ينفذوا الاقتراح المقدم من المؤسسة المجرمة في حق مصر في وجهة نظرهم، ولعلهم رأوها متآمرة هي الأخرى بل لم يفكروا فيه، بل لم يردوا عليه ويبينوا عواره مثلاً بل نفوا وكابروا وأكدوا معاندين إن كل شيء تمام وأخذوا يذيعوا مضللين وعن قصد ومع سبق الإصرار والترصد بيانات رقمية وهمية معتمدة على الجنيه المصري، لأنهم لو ذاعوها بالدولار لانفضحت خيبتهم مستغلين تعويم الجنيه في إظهار مكاسب وهمية غير حقيقية، ليداروا خسائر تحققها القناة، ورفضوا تطبيق مبدأ بيع رخيص تبيع أكتر تكسب أكتر، ولم يكتفوا بهذا فحسب بل وعلى جانب آخر في استمرار الإخفاق نفذت شركات الشحن العالمية تهديدها وحولت كل أعمالها لمواني اليونان وذلك نتيجة لقرار زيادة مصاريف الشحن الأخير لميناء  بورسعيد ليقضي على كل فرص تعويض الخسائر ويؤكد أن كل أمور الوطن تدار "بالفهلوة بالدراع" وليس بالعلم ودراسات  الجدوى ودعك بقى من قولهم بأن رسوم الميناء لم ترفع منذ عام 1992، فلو كان هناك ضرورة لذلك فليس من الضروري رفعها في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد اقتصادياً والقناة على وجه الخصوص مش كده ولا إيه!؟.

المختصر المفيد فشل وسوء دراسات وكمان بنعند ونعمل العكس!.