* عجز القيادات الصحفية والإعلامية عن فهم احتياجات المجتمع والشعب المصري.
* التوقف عن حملات التضليل للرأي العام وتزييف الحقائق لصالح النظام السياسي.
* إتِّباع الصحف المملوكة للدولة لسياسات تحريرية تعتمد على النفاق السياسي الرخيص للوزراء والمسئولين.
* إهمال الصحف القومية تأهيل الصحفيين لسنوات طويلة على استخدام تكنولوجيا الإتصال الحديثة من إنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كتب: عماد توماس
أكد عماد حجاب- رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن معركة الإعلام المصري الآن هي تغيير الأوضاع السيئة التي يعانى منها وتبديل الصورة الذهنية السيئة عنه لدى المواطن المصري لكي يعمل لصالح الوطن وليس لصالح النظام السياسي ،ويتخلص من التبعية للحكومة عن طريق أتباع سياسات جديدة تحرر دورة ونشاطه وأن يعلى من شأن القواعد المهنية الحديثة في الإدارة والعمل الصحفي ونظام الملكية للصحف ويحولها لصحف للشعب والمواطن  ويتيح الفرصة للشباب والصحفيين الشرفاء والمخلصين في العمل لأنهم وحدهم القادرين على استعادة ثقة الشعب وإنقاذ الصحافة والإعلام المصري من التراجع الشديد  والكوارث التي تعانى منها، فاحترام حق الشعب في المعرفة  للحقائق وحرية الرأي والتعبير أقوى وأبقى فالصحف تزول  وتتلاشى والشعب والوطن يبقى دائما والتاريخ لايرحم من يتاجر بهما ويغفلهما.

و دعي مراقبون بلا حدود ومرصد حرية الإعلام ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان  في تقريرها الصادر اليوم السبت 18 فبراير 2011، عن  أوضاع الصحافة والإعلام المصري إلى ضرورة أعادة الاعتبار للصحافة والإعلام المصري بعد طول فترة خضوع وخنوع وانبطاح للصحافة والإعلام المصري لصالح السلطة والنظام السياسي الحاكم خلال 30 عاما والتي تزايدت بصورة مقيتة وكريهة زكمت النفوس والأنوف طوال العهد الديكتاتوري للرئيس السابق المخلوع حسنى مبارك.
 
وشمل التقرير الذي أجرى على أوضاع الإعلام المصري خلال عامي 2009 و2010 على وجود تسعة أسباب رئيسية أدارية وفنية ومهنية أثرت على مكانة ودور  ورسالة الصحافة والإعلام في مصر أمام الشعب المصري ، وتتضمن التقرير الذي أجرى على عينة من الإعلاميين الإجابة على أسباب تراجع دور الإعلام في الاهتمام بقضايا الشعب  الجوهرية التي تمس الحياة اليومية وحقوقه الإنسانية والحريات وإهمالها لحقه في المعرفة  وجاءت النتائج كالاتى:

1- الأسلوب السيئ  الذي طبقه النظام  السياسي السابق في اختيار القيادات الصحفية من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة ، ورؤساء الإذاعة والتليفزيون ومذيعين  تم فرضهم على المشاهدين والمستمعين من أصحاب الولاء للنظام السياسي وأنصاف الكفاءات والمواهب الذين تباروا في امتهان رسالة الصحافة والإعلام ، مما أفقد الصحافة المملوكة للدولة المصداقية والثقة أمام المواطنين، وقيام النظام السابق الفاسد بحصر الموافقة على إصدار تراخيص الصحف الخاصة والقنوات الفضائية  العامة لرجال الإعمال والمقربين للنظام السياسي لمحاصرة المواطنين من كل جهة وعدم ترك الفرصة أمام الشعب لتلمس الحرية في الإعلام ، فأضطر المواطنين للجوء للفضائيات العربية والأجنبية  ومواقع الإخبار الالكترونية التي تبث من خارج مصر لمعرفة حقيقة الأوضاع داخل وطنهم نتيجة التعتيم والقيود الذي يفرضها الإعلام المصري على المعلومات الصحيحة والحقائق . .

 2- عجز القيادات الصحفية والإعلامية عن فهم احتياجات المجتمع والشعب المصري ولم تستمع لشكواه ومعاناته ،وأغلقت عقلها وأذانها عن الإحساس بألامه ،واكتفت بتحويل الإعلام إلى أداة للتعبئة والحشد والتأييد لسياسات رئيس الدولة والحكومة .
3- تلقى الصحف والإعلام المملوك للدولة صباح مساء كل يوم تعليمات  وتوجيهات لعملها من النظام السياسي ورموزه وفى مقدمتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى و رئيس المجلس الأعلى للصحافة والأمين العام للحزب الحاكم الذي فرض سطوته وسيطرته على الإعلام طوال 27 عاما منذ تولية وزارة الإعلام.
 
4- طلب رئيس المجلس الأعلى للصحافة من رؤساء التحير للصحف والمجلات الحكومية إهمال تناول موضوعات حقوق الإنسان والإصلاح إلى أقصى درجة وعدم أبرازها داخل الصحف واللجوء إليها في حالة استخدام السلطة للخطاب السياسي عنها مع الخارج لتديل على وجودها بصورة شكلية والتعريض بصورة سيئة للمنظمات الأهلية وتمويلها وعملها ضد مصالح النظام السياسي .

5- إتباع الصحف  المملوكة للدولة لسياسات تحريرية  تعتمد على النفاق السياسي الرخيص للوزراء والمسئولين وتبارى  تلك الصحف في تدليل كبار المسئولين ونشر أخبارهم وصورهم بتوسع  شديد وعلى مساحات كبيرة وفى صدر صفحاتها مما أدى لنفور الرأي العام من هذه الصحف ومن هؤلاء المسئولين لمعرفته بفسادهم وتاريخهم السيئ الذي تتجاهله الصحف .
 
6- وجود مشاكل داخلية في المؤسسات الصحفية  وتشمل  قدم اللوائح الإدارية التي تعود إلى مالا يقل عن عشرون سنة ماضية وعدم وجود رقابة داخلية صارمة على الإنفاق المالي لسنوات طويلة وقيام عدد من رؤساء المؤسسات الصحفية بالإنفاق المالي المظهري في السيارات والسفريات الخارجية و المساهمات المالية في الاحتفالات الرسمية  .
 
7-  وجود عيوب في النسيج الادارى الصحفي نتيجة الصراعات الداخلية بين الأجنحة التابعة للسلطة للسيطرة على العمل الصحفي وتوجيه دفته إلى الجهات التي تنتمي أليها من أجل الحصول على مناصب صحفية مرموقة ومكاسب وتسهيلات داخل الصحف وخارجها بسبب قربهم وخدمتهم للنظام السياسي.

8- ضعف مستوى عدد من الخدمات التي تقدمها الصحف للعاملين بها مقارنة ببعض الجهات  الحكومية والخاصة  في تخصصات أخرى وتتضمن ضعف المرتبات الأساسية للصحفيين  واضطرارهم إلى العمل في عدة مكاتب عربية وقنوات فضائية ،واعتماد بعض الصحفيين بالصحف القومية والحزبية بنسب متفاوتة على البدلات التي تخصصها نقابة الصحفيين.

9- إهمال الصحف القومية تأهيل الصحفيين لسنوات طويلة على استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة من انترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتوتير في توصيل رسالتها الإعلامية رغم استخدام نحو سبعون إلى تسعون بالمائة من الشباب لها بصفة مستمرة للحصول على الإخبار والمعلومات وهو ماأدى لإهمالها في أنشاء مواقع الكترونية إخبارية حيوية للتواصل مع القراء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :