المشدد 7 سنوات لـ « حبيب العادلي » وآخرين في « الاستيلاء على أموال الداخلية »

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 635 ألف جنيه، في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة، وانقضاء الدعوى الجنائية على جمال عطالله وسمير عبد القادر.

 كما حكمت المحكمة حضوريا على المتهم  الخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بالسجن المشدد 5 سنوات، وبمعاقبة نوال حلمي وعلا كمال بالمشدد 3 سنوات فضلا عن إلزام العادلي و آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.

 كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

 وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

 وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

 وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.