ما كادت أسواق الأسهم العربية تتنفس الصعداء بعد انتهاء أحداث مصر بعودة الانتعاش إليها واستعادة مؤشراتها اتجاهاتها المعاكسة صعوداً، حتى عادت أدراجها نزولاً ليسجل معظمها تراجعاً بسبب الاضطرابات في عدد من الدول، خلال الأسبوع باستثناء أسواق عمان والبحرين على رغم ما يجرى فيها، والمغرب الذي سجل نقطاً إيجابية لم تبلغ نسبة واحد في المئة على أي حال، بينما عاد التراجع الأكبر إلى سوق تونس.

وبحسب التقرير الأسبوعي لـ «شركة الوطني للاستثمار» التابعة لـ «بنك الكويت الوطني»، سجلت الأسواق العربية البالغ عددها 12 سوقاً، باستثناء السوق المصرية التي لم تزل مقفلة، أداء على النحو الآتي: إيجاباً، عُمان (0.8 في المئة)، البحرين (0.5 في المئة)، المغرب (0.4 في المئة)، وسلباً، فلسطين ولبنان (0.9 في المئة لكل منهما)، الإمارات (1.1 في المئة)، السعودية (1.9 في المئة)، الكويت (2.7 في المئة)، قطر (2.8 في المئة)، الأردن (3.4 في المئة)، تونس (5.2 في المئة).

لكن رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، رأى أن «كل التطورات سواء أكانت سلبية أم إيجابية، لم تؤثر في الأداء العام للسوق بالطريقة المناسبة ولم تتناغم مع التطورات الاقتصادية والمالية وحتى السياسية التي تخص كل سوق، وهذا في دوره أدى إلى تسجيل تراجع واضح في الأداء وأثر في صورة سلبية في وتيرة النشاط العام الحالي والمتوقع».

وقال: «تبعاً للمسار المتخذ من قبل البورصات منذ بداية العام الحالي فمن الملاحظ أننا نشهد سيطرة واضحة لحالات عدم الوضوح وعدم التأكد وعدم القدرة على تحديد نوع وطبيعة ومقدار الخطوة اللاحقة من قبل المتعاملين لدى البورصات سواء أكانت بالبيع للأدوات المحمولة أم الاتجاه نحو الاحتفاظ أو التخلص الجزئي أو الكلي لتلك الأدوات، وتزداد حالات عدم التأكد يوماً بعد يوم في تحديد القرار الاستثماري».

تقلبات
وأضاف: «عززت الاتجاهات اليومية المسجلة لدى البورصات تخليها عن الأهداف والأدوار الرئيسة لصالح عوامل الضغط والتذبذب والتراجع والارتداد وجني الأرباح غير المبررة والتي لا تنطلق من مفهوم مالي أو محاسبي أو اقتصادي، فيما تجاوز الأداء العام للبورصات هذه الحدود ليصل إلى تتبع للتطورات السلبية المحيطة ودمجها مع الأداء اليومي للبورصة وإجبارها على الاندماج مع اتجاه الهبوط أو الارتداد الحاصل على أسعار الأسهم والمؤشر العام لتبرير ذلك الاتجاه».

وتابع السامرائي: «وفقاً للمنحنى الطبيعي لحركة رؤوس الأموال والتي تنتقل دوماً من مناطق الخطر إلى المناطق الأقل خطراً والأكثر قدرة على التشغيل وتوليد الأرباح، نلاحظ أن وتيرة النشاط التي تعكسها البورصات حتى اللحظة تتعارض مع هذا المنحنى، ذلك أن من الطبيعي أن تستقطب الاقتصادات المستقرة رؤوس الأموال من البلدان غير المستقرة، وهذا لم يحدث بل على العكس انما انعكس الأداء السلبي على الجميع، وهذا يعود إلى طبيعة المتعاملين لدى البورصات العربية ومعظمهم من الأفراد الذين يصعب عليهم تفسير وربط ما يجري على المدى المتوسط والطويل الأجل، إضافة إلى أن قراراتهم الاستثمارية غير مبنية على أهداف استثمارية واضحة».

واللافت أن الأحداث التي شهدتها البحرين لم تنعكس سلباً على اداء مؤشرها العام الذي تمكن من مواصلة ارتفاعه للأسبوع الثاني، فيما انعكست الأحداث على قيم التداولات وأحجامها والتي انزلقت كثيراً لتسجل واحداً من أدنى مستوياتها على الإطلاق مع عزوف المتعاملين وتجنبهم الدخول للضبابية التي تحيط بالمشهد السياسي. وأقفل عند مستوى 1475.10 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 2.1 مليون سهم بقيمة 470 ألف و800 دينار (1.25 مليون دولار) في131 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار سعري سهمي شركتين.

الأسواق
وواصلت السوق الكويتية تراجعاتها القوية في تعاملات الأسبوع، نتيجة لاستمرار ضغوط البيع الناجمة عن تراجع في معنويات المتعاملين مسيطرة على مجرى التعاملات الأسبوعية، حيث اهتزت مستويات الثقة كثيراً لعوامل عدة لعل أبرزها القلق من التوترات السياسية في المنطقة والنتائج المالية التي لم ترق الى طموحات المتعاملين لعدد من الشركات، خصوصاً في القطاع المصرفي إضافة الى الإشاعات التي انتشرت والتي منها ما يقول ان صفقة «زين» لن تتم او التي منها ما يقول ان بعض الشركات التي لديها نشاط في السوق المصرية ستتعرض للمحاسبة والمسائلة مع فتح ملفات الفساد في مصر وذلك الى جانب عدم رضا المتعاملين من عدم تدخل المحفظة في وقف النزيف الذي أطاح بالسوق. وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 6559.50 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 1.53 في المئة، فيما ارتفعت القيم بنسبة 8.02 في المئة عن الأسبوع الماضي، علماً ان تعاملات الأسبوع اقتصرت على أربع جلسات فقط، تناقل خلالها المستثمرون ملكية 583.7 مليون سهم بقيمة 128.4 مليون دينار (459 مليون دولار) في 11 الفاً و200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 111 شركة واستقرار أسعار أسهم 87 شركة فيما لم يتم التداول بأسهم 73 شركة.

وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها في تعاملات الأسبوع مخالفة بذلك الاداء الأسبوعي لبقية أسواق المنطقة التي تراجعت جميعها، حيث تلقت السوق دعماً جيداً من كل قطاعاتها والكثير من الأسهم القيادية في ظل رضا المتعاملين عن نتائج الشركات والتوزيعات التي اعلنت لغاية اللحظة. وأغلق المؤشر عند مستوى 6971.58 نقطة، فيما تراجعت قيم التداولات وأحجامها عن الأسبوع الماضي لاقتصار عدد جلسات الأسبوع الماضي على أربعة فقط وذلك وسط محافظة السوق على متوسط تعاملات يومي مقارب للأسبوع الماضي. وتداول المستثمرون 56 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال (74 مليون دولار) في ثمانية آلاف و322 صفقة.

أما البورصة القطرية فابتعدت في تعاملات الأسبوع عن أساسياتها لتتبع الأسواق المجاورة في مخاوفها المتعلقة بالتوترات السياسية في المنطقة، حيث تعرضت لخسائر نتجت عن البيوع القوية في عدد من جلسات الأسبوع والتي أشعل فتيلها الأجانب لتلحق بهم بعض المحافظ المحلية والأفراد. وأقفل مؤشرها عند مستوى 8703.07 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 29.70 في المئة و36.57 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 57.7 مليون سهم بقيمة 1.86 بليون ريال (510.5 مليون دولار) في 29 الف و900 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 2.46 في المئة لتصل الى 423.35 بليون ريال قطري تقريباً. وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين.

وتعرضت السوق الأردنية لضغوط كبيرة في تعاملات الأسبوع لتواصل تراجعاتها للأسبوع الخامس على التوالي، وجاءت الخسائر قوية ومنسجمة مع مستويات الثقة ومعنويات المتعاملين التي تراجعت بوضوح متأثرة بنتائج عديدة من شركات السوق لم ترق الى التوقعات والطموح في الوقت الذي عملت فيه الأزمات السياسية لدول في المنطقة على المساعدة في تخفيض مستويات الثقة وتراجع في المعنويات. وزاد في الطين بلة الأنباء المتعلقة بقيام بعض البنوك بالحجز التحفظي على أموال مسؤولين في بعض شركات السوق إضافة الى إشاعات حول تعليق أعمال عدد كبير من شركات الخدمات المالية المتعثرة عن التداول وتسرب أنباء حول عزم هيئة الأوراق المالية إعادة تطبيق التعامل النقدي. وأقفل المؤشر عند مستوى 2285.90 نقطة، وتراجعت قيم التداولات وأحجامها في شكل واضح لتسجل واحداً من أدنى مستوياتها الأسبوعية، إذ تناقل المستثمرون ملكية 56.00 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون دينار (56.2 كليون دولار) في 18 ألفاً و493 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 137 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها