كتب: جرجس بشرى
في حديث خاص لـ" الأقباط متحدون"، قال "ماجد حنا ولسن"- المحامي بالنقض: إنه أعد مؤخرًا ورقة سيقدِّمها في القريب العاجل  لــ"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" تتضمن عدة اقتراحات بشأن التعديلات الدستورية المُزمَع مناقشتها عبر اللجنة المُشكَّلة لصياغة وتعديل الدستور.

وأشار "ولسن" إلى أنه كان يأمل أن تكون كافة الأطياف المصرية مُمثَّلة في لجنة التعديلات الدستورية، على ألا تضم في عضويتها أشخاص لهم اتجاهات دينية، حتى تكون معبِّرة عن إرادة الشعب المصري بكافة أطيافه، مقترحًا زيادة عدد أعضاء اللجنة لتضم زمرة من فقهاء الدستور والقانون والمستشارين القضائيين المستقلين من غير ذوي الأغراض والمصالح الشحصية.

وأكّد "ولسن" على ضرورة تعديل الدستور كله لعدم رفض تعديل مواد الدستور التي تمت من قبل حاكم آخر بطريقة تخدم مصالحه لا مصالح المصريين، وكي لا يكون الحاكم القادم ديكتاتورًا مستبدًا يستأثر وحده بالسلطة بالطريقة التي  تهدِّد الديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي الذي أسَّست له ثورة 25 يناير، على حد تعبيره.

وأعرب "ولسن" عن تخوُّفه من عدم تمثيل كافة مكونات الشعب المصري بلجنة التعديلات الدستورية التي شُكِّلت مؤخرًا، واصفًا استبعادهم هذا بالأمر الخطير الذي يثير مخاوف مبرَّرة لدى القوى المصرية الوطنية، ويدفع إلى المزيد من الإحتجاجات.

وناشد "ولسن" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتأكيد على ضمان إجراءات الوصول إلى الدولة الديمقراطية التي التزم بها المجلس في بياناته، مشيرًا إلى أن ثقته في القوات المسلحة ووطنيها لن تتزعزع قيد أنملة. مطالبًا إياها بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختطفين في أحداث ثورة 25 يناير، والذين طالبوا بإرساء قواعد الدولة المدنية والديمقراطية والعدالة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :