* المستشار "مرسي الشيخ" لـ"الأقباط متحدون":
- الدستور الحالي مزيَّف ومقيِّد للحريات.
- من الممكن ألا يوجد دستور في "مصر"، كما في "إنجلترا" و"إسرائيل".
- يجب أن يقتصر دور جهاز أمن الدولة على حماية المواطن وتأمين حياته.

كتب: جرجس بشرى
في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، أشاد المستشار "مرسي الشيخ"- رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورئيس مركز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان- بعظمة ثورة 25 يناير التي قادها الشباب المصري بكافة فئاته ضد الظلم والاستبداد والتزوير. مشيرًا إلى أن عظمة الثورة تكمن في أنها خلقت شرعية استطاعت أن تطيح بالدستور و"مبارك" وكل القوانين المقيِّدة للحريات، معتبرًا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى- قرار عظيم، حيث أنه دستور مزيَّف ومقيِّد للحريات.

وحول تخوُّف البعض من قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعطيل الدستور، أكَّد "الشيخ" أن تعطيل الدستور لا يؤثِّر على الناس بالمرة، حيث يمكن الأخذ بالقوانين الحالية لحين تعديلها بما يتناسب والحريات. مضيفًا أنه من الممكن ألا يوجد دستور أصلًا في "مصر" كما هو الحال في "إنجلترا" و"إسرائيل"، حيث تحكمهما قواعد قانونية عامة، وقواعد عُرفية مُستقرة.

وطالب "الشيخ" بضرورة وجود دولة برلمانية في "مصر" تخرج من رحم الثورة الشعبية. موضحًا أن وجود دولة برلمانية حقيقية في "مصر" يتطلب إلغاء النظام الرئاسي، وإلغاء نسبة الـ 50 % عمَّال وفلاحين في مجلس الشعب، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والصحف والنقابات والجمعيات الأهلية بحيث تكون فقط بالإخطار، وتحجيم جهاز أمن الدولة بحيث لا يتدخل في السياسة وفي كل شئ في الحياة المصرية، بل يقتصر دوره فقط على حماية المواطن وتأمين حياته.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :