- محاولة لبناء أسوار حماية لديري الأنبا "بيشوي" والأنبا "مكاريوس" والقوات المسلحة تقوم بإزالتها
- رمزي يطالب الحاكم العسكري بإلغاء حكم براءة المتهمين الأخيرين في حادث نجع حمادي
- "ماجد عطية" يكشف عن وثيقة بخط يد "طارق البشرى" تزعم موافقة الأقباط على تطبيق الشريعة
- المادة الثانية من الدستور المصري
- صنداي تيلجراف : سامي عنان رئيسا للجمهورية المصرية
الإخوان و الفوضى السياسية
بقلم:د/ ممدوح حليم
في انتهازية سياسية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن نيتها إنشاء حزب سياسي خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، عقدت الجماعة الإسلامية اجتماعا قررت فيه معاودة نشاطها بعد أن كانت قد جمدته منذ سنوات.
وفي الوقت ذاته، أعلنت مشيخة الطرق الصوفية عن نيتها هي الأخرى إنشاء حزب سياسي في المستقبل القريب.
وعندما أعلنت بعض القوى السياسية عن رغبتها في تغيير المادة الثانية من الدستور قامت الجماعة السلفية بمظاهرات رافضة أي مساس بهذه المادة العنصرية،
وأسرع قيادي في الإخوان بالإعلان عن أن هذه المادة فوق الدستور، وهي دكتاتورية سياسية يمارسها والجماعة مازالت بعيدا عن السلطة.
ماذا نستخلص مما سبق؟ الخلاصة أن ساحة الإسلام السياسي لم تعد - مثلما كان الأمر في العهد الملكي وفي الخمسينات - قاصرة على الإخوان، بل إن الساحة تضم الآن الجماعات السابق ذكرها، وهذه الجماعات يسيل لعابها على ممارسة العمل السياسي.
من المعروف أنه هناك عداء شديدا ً بين بعض الجماعات، مثلما هو الحال بين الإخوان والجماعة الإسلامية، كما أن السلفيين لا يطيقون المشايخ الصوفية ومن الممكن أن تتطاحن هذه الجماعات إلى حد الاغتيال ، وهو أمر ليس بعيدا عن تاريخ الإخوان والإسلام السياسي بصفة عامة.
والحل بقاء المادة التي تمنع إقامة أحزاب على أساس ديني حفاظا على مدنية الدولة، فهي مانعة للفوضى، كما أن حكم الناس بمبادئ دينية مطلقة أمر تجاوزته الحضارة. إن تطبيق شريعة دينية على غير المؤمنين بها سيؤدي إلى متاعب لمصر من الداخل والخارج، وكفانا تهريجا وليعمل الجميع لبناء مصر.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :