مع مرور أكثر من أسبوع على نجاح الثورة المصرية في تحقيق مطالبها، والمتمثلة في تنحي الرئيسي حسني مبارك من منصبه وتسليم البلاد للمجلس العسكري الأعلى، تطرح اليوم تساؤلات كبيرة حول مستقبل البلاد، وسط تخوفات من عودة اركان النظام السابق.

بدأ الجيش المصري بطلاء دباباته التي كتب المتظاهرون عليها خلال الفترة السابقة عبارات تدين النظام الحاكم، وتطالب بتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك من منصبه، في حين تسود بعض الشكوك حول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سدة الحكم رغم إعلانه أنه سيتولى ادارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، وأنه لن يتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، إضافة إلى مطالبات شعبية تنادي بتغيير جذري لنظام مبارك، وأن الشعب المصري يريد تطهير البلاد.

المحامي محمد حجازي سليم عضو ائتلاف الثورة قال لـ"ايلاف": "أنا مع المظاهرات الفئوية وغير الفئوية "في أية نقابة أو مؤسسة لأن كل ذيول النظام مازالت موجودة، وهي تحصل على مرتبات مليونية بينما بقية الناس تموت من الجوع".

ومن وجهة نظر حجازي "ان موضوع التغيير لا يحتاج وقتاً أو أي قرار وكل ما هو مطلوب أن يغادر رؤساء الادارات الفاسدين، ونعيد رواتبهم الى الناس، ونضع حدًا أدنى للأجور 1200 جنيه، وحدًا أعلى للأجور 1500 جنيه".

المطالبة بدولة مدنية برلمانية

وأكد حجازي "ان هناك موظفين يحصلون على مرتب قدره 79 جنيه ارتفعت حتى 120 جنيه، وهذه الجنيهات القليلة لا تكفي لشراء الخبز فقط، وهناك أشخاص لا يحصلون على أي معاش مثل احدى العجائز الفقيرة في الصعيد التي حبست حفيدتها في غرفة حتى ماتت، وغير بعيدة قصة أحد المصريين الذي اشترى بربع جنيه سم فئران لينتحر لأنه عاجز عن سداد أعباء الحياة الاقتصادية".

وطلب حجازي من المجلس العسكري "عدم الحديث مع المصريين عن استقرار، في ظل الفقر المستعر"، معتبرا "ان اللصوص ما زالوا يتصدرون المشهد طالما بقي هناك مرتبات خيالية تزيد عن المليون جنيه". وأشار الى "ان الجيش منوط به الدفاع عن حدود الوطن بينما ادارة البلاد فهي للشعب المصري".  وشدد على "ان الثورة من المستحيل أن تعود إلى الوراء".

وحول أسباب استمرار المظاهرات أجاب "ان كل ما يجري هو نتيجة منطقية لعدم الغاء قانون الطوارىء، وعدم وجود حكومة انقاذ وطنية لا يرأسها أحمد شفيق أو أي عسكري سابق"، وأضاف "أنا مع اعلان دستوري لدستور جديد ومؤقت يضمن انتقال السلطة الى دولة مدنية برلمانية وليست جمهورية رئاسية،كما لابد من قيام مصالحة بين الشرطة والناس عبر اقالة الفاسدين في النيابات".

واعتبر حجازي "أن وجود مبارك في شرم الشيخ هو ومن حوله من أعوانه يؤكد أن هناك نية مبيتة للالتفاف على الثورة من أعوان النظام السابق المتواجدة الآن في سدة الحكم لدرجة أن عمرو سليمان وزكريا عزمي ما زالا يكتبان تقارير لمبارك، وكأن هناك صفقة مع الجيش لبقاء مبارك في شرم الشيخ وعدم التعرض له ولأعوانه الموجودين الآن والمتربصين بالثورة".

وشدد "ان الشعب المصري يريد تطهير البلاد وتقديمهم للمحاكمة فان كان مبارك بريئا فنكرّمه، الا أن ذمته ما زالت معلّقة بـ70 مليون دولار، كما أن بنكا سويسريا أعلن أنه جمد ملايين الفرنكات من ثروة مبارك وأولاده، وهو رئيس دولة مرتبه الأساسي من 500 الى 600 جنيه، ويصل مع الميزات والحوافز والمكافآت 6000 جنيه".

ورفض حجازي ما أسماه"المقولة الكاذبة" بأنه يجب" تكريم رجال أكتوبر، متسائلا":  أليس مطلقي هذه المقولة هم أنفسهم من حبسوا سعد الدين الشاذلي؟".

وقال "حتى الآن صورة حسني مبارك معلقة في الحرس الجمهوري، وهذا يدعو للتساؤل بينما أزيلت فقط من رئاسة مجلس الوزراء لتصور ازالتها وكالات الانباء والفضائيات، وكأن نظامه قد انقضى".

وحول بعض المخاوف من الجيش لفت الى "أنه يخشى أن يقوم سامي عنان رئيس الأركان بانقلاب عسكري، كما هدد عمرو سليمان عندما قال اما الحوار أو الانقلاب".

رفض تعديل وزاري محدود

الصحافي المصري ياسر زارع قال لـ"ايلاف": "إن نظام مبارك "ما زال يحكم حتى الآن، وأن الدولة تدار بنفس النظام، والحزب الوطني ما زال يدير البلاد وإلا ما معنى تصريحات رئيس الوزراء احمد شفيق حين قال ما معناه إن عددًا قليلاً من الوزراء هو الذي سيخرج من الوزارة، وغالبا ما سيتم تعيين أعضاء من الصف الثاني أو الثالث للحزب وليس من أحزاب أخرى أو أشخاص مستقلين، وليس هناك أي تفكير في حكومة ائتلاف".

وشدد زارع "الثورة قامت لرفضها نظام مبارك بما يحمله من أفكار، وبمجرد أن مبارك تنحى فهذا لا يعني أن نظامه قد انتهى، فكل ما حصل أن مبارك تنحى وفشل موضوع التوريث فقط".

المحامي عاطف حافظ، قال لـ"ايلاف": "إن التعديل الوزاري المحدود الذي بشّر شفيق أنه قريب، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، و لا يكفي هذا التعديل الذي يقال عنه، وليس هو الأمل المنشود بعد ثورة يناير".

الناشط حمدي القناوي أكد لـ"ايلاف" أن هناك اجماعاً من الناس "ان شعار ثورة 25 يناير هو إسقاط النظام ولا بد لجميع أفراد النظام أن يرحلوا، وخاصة أن رئيس الوزراء على سبيل المثال والوزراء اقسموا اليمين بالولاء، وهم منتسبون للحزب الوطني ومتهمون بقضايا فساد واستغلال نفوذ ومن المؤسف أن يكون بعضهم ترزية قوانين".

الشعب يريد تطهير البلاد

جمال عبد الرحيم عضو مجلس ادارة نقابة الصحافيين فقد قال لـ"ايلاف" انه لا بد من إقالة كل رموز الفساد، لأن دورهم انتهى عندما تنحى الرئيس مبارك ولا يعقل أن الذين كانوا يهللون للنظام باتوا الان يهاجمون النظام، معتبرا "أن الشارع المصري فقد ثقته في رؤساء تحرير الصحف المصرية بعد أن تحولوا من النقيض الى النقيض".

أما فرج عبد العليم مدير تحرير برنامج الواحدة صباحا بقطاع الاخبار في التلفزيون المصري أكد لـ"ايلاف" أنهم يطالبوا باقالة من أثار الرعب والفزع و"لم ينقل الحقيقة في التلفزيون الرسمي المصري عن ثورة 25 يناير، وكان يبث أخبارا مغلوطة لصالح النظام".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها