كشف المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل أحكام الدستور عن أن المواد التي يجري تعديلها هي المواد المتعلقة بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد‏,‏ متمثلة في سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته والمدد الرئاسية‏.

وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشعب والشوري‏.‏ وأكد البشري أن جميع أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وفقا لما يتفق مع المصلحة العامة للبلاد‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة تعكف حاليا علي صياغة المواد الدستورية في شكلها النهائي‏,‏ بالإضافة إلي صياغة المواد القانونية ذات الصلة بأحكامه‏,‏ وعلي رأسها قوانين مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ وذلك حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع تنظيمها في الفترة المقبلة لتكون نزيهة ومعبرة عن إرادة المواطنين‏.‏

وقال‏:‏ إن اللجنة تحرص علي أن تكون التعديلات متواكبة ومتفقة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد حتي تكون التعديلات محل إقرار الشعب المصري‏,‏ وأن تكون معبرة عن آرائه بمختلف فئاته وتوجهاته‏.
‏
وأعلن البشري أن جميع الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة للمواد الست من الدستور ستكون هي التعديلات التي تتفق مع ضمائر أعضاء اللجنة وخبراتهم القانونية‏,‏ مؤكدا أن الجميع يعملون للمصلحة العامة‏,‏ ولا رقيب عليهم في أعمالهم إلا الله‏.‏
جاء ذلك عقب الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة المستشار طارق البشري‏.‏
وقال البشري‏:‏ إن اللجنة ستبقي علي الأبواب الأولي من أحكام الدستور دون تعديلات‏,‏ لأنها تتضمن أحكاما عامة في دستورنا‏,‏ وتعتبر من الأحكام الراسخة في الدستور‏.
‏
وقال المستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة‏:‏ إن المادة‏77‏ ستقصر مدة الرئاسة علي فترتين فقط‏,‏ علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات‏,‏ وأن المواد الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة أمام ترشح الغالبية العظمي لمنصب الرئيس‏,‏ وتصعب عملية تداول السلطة‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها