رئيس مجلس الدولة الأسبق : تمرير "الهيئات القضائية" عبث بنص الدستور

محرر الاقباط متحدون
 أعرب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن استيائه الشديد من تمرير قانون الهيئات القضائية الذي صُدر من قبل مجلس النواب، موضحًا أن المادة 158 من الدستور تلزم السلطة التنفيذية والتشريعية بعرض المشروع على الهيئات القضائية بالكامل طالما يتعلق بشؤونها.
 
وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن مخالفة الأحكام الدستورية بعدم الاعتداد برفض الجهات القضائية بمنشور معين يعتبر مخالفة للدستور ويجيب طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
 
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن الدستور يلزم الجهة التي تُعد القانون بعرض الامر على جهة قضائية مختصة قبل ان يوافق ويصدق على هذا المشروع القانون، وبالتالي فإن المبادي الدستورية العامة تقتضى أن تلتزم بكلام الجهة القضائية.
 
وتابع :" ما حدث عبث بنص الدستور ".