«اللى ييجى على القضاء ميكسبش»!

وصدّق الرئيس على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لماذا تعجل الرئيس التصديق؟ أخشى تعجل الرئيس فى التصديق!.

القضاة باحترام بالغ رشحوه حكماً فيما شجر بينهم وبين البرلمان، فعاجلهم بالتصديق، لماذا لم يذهب الرئيس أولاً لاحتواء غضبة القضاة وتفهم موقفهم ومراجعة البرلمان، لماذا العجلة، وقد علم أن القضاة رافضون لهذا القانون؟!

هنا يستوجب استجلاء وبيان أمر هذا القانون، ولماذا قُدِّمَ أساساً، وما الحاجة لقانون يحك أنف القضاة، ومَن وراء الدفع به قبل تشريعات أهم وأخطر وأكثر إلحاحاً؟ هذا القانون يحمل إجحافاً باستقلال القضاء.

دون الإجابة عن هذه التساؤلات بشفافية ووضوح وبردود معنونة على العنوان الصحيح، هذا قانون يحمل مساساً باستقلال السلطة القضائية دون تخفٍ أو صياغات دبلوماسية.

القضاة لم يحجروا على البرلمان كونه يمارس حقاً أصيلاً فى التشريع، ولكن توقيت طرح القانون وطريقة إخراجه إلى الوجود، وسرعة الموافقة عليه، والعجلة اللافتة فى التصديق عليه رئاسياً ليصبح نافذاً من ساعته وتاريخه- تشى بأن هذا القانون ما خرج إلا لهدف واضح، ولتوقى أمر معلوم. إن القوانين تشابهت علينا!.

أليس فيكم رجل رشيد؟ لماذا نحّى المشرعون الأفاضل مصلحة الوطن جانباً، وجنّبوا الوطن فتنة لا محل لها من الإعراب، وكأن الرئيس ناقص، وكأن الدولة ناقصة، وكأن المشرحة ناقصة؟! ما كان أغنانا عن هذه الأزمة المفتعلة، وكأن أجندة البلاد المأزومة ناقصة تشريعات تعمّق الأزمة وتدخلنا جميعاً نفقاً مظلماً، الحس السياسى فى هذه القضية أخشى بات مفقوداً.

معلوم وبالسوابق، «اللى ييجى على القضاء ميكسبش»، واحتراب السلطات لا تقوى عليه الديمقراطيات العريقة، ما بالنا ببلد يعانى آناء الليل وأطراف النهار، هنتفرغ لبناء الدولة وحرب الدواعش ووأد الفتنة الطائفية أم لدينا وقت وجهد ورفاهية مثل هذه الفتنة المفتعلة؟!.

قلقلة الأوضاع المستقرة فى زمن الحرب تخلّف اضطراباً عظيماً، كان حرياً تأجيل المختلف عليه وتقديم المتفق عليه، لماذا وضع الرئيس فى موقف انحياز، يخسر تماماً منه ولا يجنى مكسباً، لماذا الحُكم على الرئيس بخسارة هو فى غنى عنها تماماً؟

مَن ذا الذى حسب الحسبة السياسية؟ هل البرلمان وهو يستخدم حقه التشريعى حَسَبَ حساباته جيداً، ضغط القضاة فى ركن الطاولة ليس من الحكمة فى شىء، فرض القانون من علٍ على المنصة العالية لا يستقيم، لماذا هذا الذى يحدث ويخلف قلقاً نحن فى غنى عنه تماماً؟

البرلمان كما أفهم لا ناقة له ولا جمل فى كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وليست بنداً متعجلاً على أجندته التشريعية، لا القضاة اشتكوا من الأقدمية المطلقة فى اختيار رئاستهم، ولا البرلمان فى فسحة تشريعية، مَن ذا الذى يتعجل الصدام ويسعى للاحتراب؟

المزايدون يمتنعون، والإخوان والتابعون يخرسون خالص، ليس وطنهم أصلاً، والحادبون على مصلحة هذا الوطن فى البرلمان والقضاء يتقدمون، ليس هذا وقت سكب البنزين على النيران المشتعلة، أو الصيد فى الماء العكر، مصر قبلتكم فى الأول والأخير، وحذار العدو يتربص بكم الدوائر!!.

..غايته، وقد سبق السيف العذل، نفس عميق، ومساحة للتفكير، وكله بالحوار، والمحكمة الدستورية حَكَم فى الأخير.

نقلا عن المصري اليوم