مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (23)

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمناء الجمعية الجغرافية فى 24-4-2017 ، قائلا إنه منشغل بالنظر في كل الاتجاهات والجهات كي لا يأكل أحد روسيا على حين غفلة، في إشارة ضمنية لتعقيدات الوضع الدولي، في اجتماع مجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية، حيث ردد علماء جغرافيون على مسامعه خلاصات أبحاثهم في أعماق البحار والمحيطات ومشاهداتهم، كيف أن ملائكة البحر وشياطينه يلتهمون بعضهم بعضا، والنصر دائما لمن سبق، رّد مازحا: “وأنا أيضا أنظر في كل الاتجاهات كي لا يتجرأ أي شخص على أكل روسيا على حين غرّة”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأثناء عرض  تقرير عن مشروع “RGS ” لاستكشاف عالم أعماق مياه القطب الشمالي في الجزء الروسي، عرض العلماء على بوتين لقطات من فيلم تسجيلي من الأعماق، تظهر على وجه الخصوص كيف تتغذى بعض الرخويات على بعضها. فابتسم، قائلا: ” أنا أفهم أن كل واحد من قناديل البحر يقتات بأكل رفيقه، أليس كذلك؟”. فرد العلماء بالقول “نعم، قناديل البحر تشكل طعاما مفيدا لبعضها البعض بنسبة 70٪ من نظامها الغذائي”. فسألهم بوتين عن الصورة الثانية وما إذا كانت تظهر كيف تلتهم ملائكة البحر شياطينه؟ وحين سمع ردّهم، وكيف “تراقب عصافير البحر رهبانه”، ابتسم الرئيس الروسي، وقال لهم: “هذا ما أقوم به بالضبط، فأتطلع في كل الاتجاهات وأراقب كل الجهات كي لا يلتهم أحد روسيا في غفلة من الزمن، لذلك سوف يكون من الضروري التعرف على نتائج أبحاثكم … ويجب علينا استخلاص العبر من الطبيعة في كل الأوقات…”

شكلت أوروبا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حركة التاريخ السياسي والعسكري العالمي بالقرن التاسع عشر، فكانت اللاعب السياسي الرئيسي الذي شكل وجه الخارطة الجيوسياسية والجيواستراتيجية لرقعة الشطرنج الدولية في تلك الفترة الزمنية، وتحديدا كل من بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، ومن خلالها تشكل النظام العالمي في تلك الفترة الزمنية, والذي انتهى بانتصار بريطانيا العظمى على فرنسا في معركة واترلو وتوقيع معاهدة باريس، والذي جعل من بريطانيا القرن التاسع عشر القطب الأوحد الذي تسيد رقعة الشطرنج الدولية في ذلك الوقت.

وباختصار شديد, فإن السنوات العشر الأخيرة التي أنهت القرن الثامن عشر والسنوات العشر الأولى التي دشنت القرن التاسع عشر كانت أقرب كثيرا الى تشكيل تحالفات قطبية فضفاضة منها الى تكتلات محكمة, وتعتبر تلك الفترة هي استمرار لحقبة التوازن الكلاسيكي التي امتدت ما يقارب المائة سنة قبل الثورة الفرنسية التي بدأت في العام 1789م وانتهت في العام 1799م , حتى تسيدته بريطانيا العظمى ” بحريا ” في الفترة من 1815م – 1870م , ـ أي – ما يزيد عن الخمسة عقود تقريبا , وذلك من خلال الكثير من الأوراق السياسية والاقتصادية الرابحة, كالتفوق الصناعي والتماسك السياسي وقوة الأسطول البحري وهي على سبيل المثال لا الحصر.

خريطة أوروبا
ونشير الى عبارة “بحريا” هنا، بسبب التفوق البري للإمبراطورية الروسية في تلك الفترة الزمنية, ولكن ولأسباب كثيرة كان للبريطانيين نسبة الترجيح التي أطلقت سياسيا وتاريخيا على القرن التاسع عشر بقرن الهيمنة البريطانية، وقد ( تعايشت الإمبراطوريتان: البريطانية والروسية، بنحو سلمي نسبيا , ومن دون إشكاليات ذات بال، حتى العقود الأولى من القرن العشرين، فالعوالم الخاضعة لكلتا الإمبراطوريتين كان بينهما فاصل واضح المعالم، أضف الى هذا أن هذه العوالم كانت على قدر كاف من الاختلاف والتباين).

والحقيقة أن هناك خلطا تاريخيا بين نهاية الإمبراطورية البريطانية العظمى كقوة سياسية عالمية امتدت حتى منتصف القرن العشرين تقريبا, وتلك القوة القطبية التوسعية البريطانية التي دارت حولها العديد من الأجرام الأرضية باعتبارها مركز الثقل العالمي حينها, ـ وبمعنى آخر – القطب البريطاني الذي تسيد القرن التاسع عشر, ولكننا نستطيع – من وجهة نظرنا الشخصية ـ ان نؤكد من خلال هذه النظرة بأن القطب البريطاني قد انتهى فعليا بتراجع دوره البحري الاستراتيجي, بسبب الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية التي عصفت بالإمبراطورية البريطانية خلال الفترة 1873 ـ 1896.

حيث شكلت السنوات التي تلت تراجع الدور البريطاني العالمي كقوة قطبية مع نهاية القرن التاسع عشر الى بروز بعض القوى العالمية المتربصة كألمانيا وفرنسا على سبيل المثال لا الحصر, مع استمرر القوة الروسية وتصاعد وتيرة تمددها البري, مع تراجع واضح في الجانب البحري منه, وتحديدا خلال السنوات 1901 – 1920 ، والتي تخللها العديد من التغيرات الهيكلية الأساسية على بنية النظام العالمي ككل ، فعلى سبيل المثال لا الحصر وفي هذه الفترة تحديدا ازداد سباق التسلح الذي اندلع بين القوى الأوروبية سالفة الذكر تحديدا, وتشكلت العديد من التحالفات الثنائية والثلاثية التي نستطيع ان نطلق عليها بالتعددية القطبية المحكمة كما هو الحال بين انجلترا وفرنسا من جهة وألمانيا والنمسا وايطاليا من جهة أخرى.

أفضت في نهاية المطاف الى اندلاع العديد من المعارك والحروب, كان أشرسها على الإطلاق الحرب العالمية الأولى خلال الفترة من العام 1914ـ1918 , والتي أطلق شراراتها إمبراطورية النمسا والمجر التي قامت بغزو مملكة صربيا إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربيا أثناء زيارتهما لسراييفو , وتعد الحرب العالمية الأولى بما تخللها من أحداث وتغيرات البذرة الحقيقية للنظام العالمي ثنائي القطب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية فيما بعد . فالحرب العالمية الأولى أفضت الى بروز بعض الحركات الإيديولوجية الجديدة كالشيوعية على سبيل المثال لا الحصر , وتوقيع العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي كان لها ما بعدها من الآثار السياسية والجيوسياسية على رقعة الشطرنج الدولية كمعاهدة بريست ليتوفسك, كذلك ومن ضمن الآثار الجانبية التي خلفتها الحرب العالمية الأولى الحملة البريطانية في بحر البلطيق في الفترة 1918 – 1919. خلاصة الأمر هو ـ أن الحرب العالمية الأولى أسفرت بالإضافة الى ما سبق ذكره الى تراجع الدور الأوروبي بشكل عام والبريطاني على وجه الخصوص على رقعة الشطرنج الدولية, وتوقيع معاهدة فرساي, التي تمخضت بدورها عن قيام عصبة الأمم المتحدة, تلاها وخلال عقد ونصف سبق قيام الحرب العالمية الثانية في العام 1937 , ما يمكن ان نطلق عليه بفترة السلام الساخن , وهي الفترة التي تقع بين العام 1920 – 1936.  حيث شاب تلك الفترة سلام منقوص لم تستطع عصبة الأمم المتحدة التحكم في وتيرة انهياره , بدأ بتمزيق معاهدة فرساي وانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم المتحدة , واحتلال اليابان لمقاطعة منشوريا الصينية وايطاليا لأثيوبيا و- هكذا فقد مثّل تراجع هيبة الأنظمة الديمقراطيّة أمام تحدّيات الأنظمة الدكتاتوريّة دليلاً واضحًا على فشل سياسة الأمن المشترك المتبعة من قبل عصبة الأمم – , مما نتج عنه في نهاية المطاف قيام الحرب الأهلية الاسبانية التي كانت بدورها الشرارة الحقيقية لقيام الحرب العالمية الثانية في الفترة من 1937 – 1945.

صور من الحرب العالمية الأولى
وباختصار شديد فان الفترة التي تلت انهيار نظام القطبية البريطانية في العام 1896 وحتى العام 1945 – أي – ما يقارب النصف قرن تقريبا كانت فترة غير مستقرة في التاريخ السياسي العالمي , وهي فترة لا يمكن ان تنسب دوليا لقوة بعينها , ـ أي – وبمعنى آخر ظل العالم تحت رحمة التجاذبات السياسية والقوى العالمية والصراعات القارية دون قيادة مركزية عالمية مهيمنة , ولا حتى ثنائية قطبية أو تعددية قطبية محكمة , ولكنها من حيث التاريخ السياسي هي فترة حروب أوربية تطورت الى حروب عالمية شرسة , أفضت الى اغتيال الاستقرار العالمي وإبادة الملايين من البشر في مختلف أرجاء الأرض.  وتجاوزا لشرح مسرح الحرب العالمية الثانية فقد وضعت الولايات المتحدة الأميركية نقطة النهاية لقصة عقود من الحروب والمعارك والصراعات الأثينية والقارية وذلك بإلقاء القنبلتين النوويتين على كل من مدينة هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين , منهية بذلك سنوات من نظام التعددية القطبية المحكمة الذي ساد العالم خلال الفترة سالفة الذكر , ولتسفر نهاية الحرب العالمية الثانية عن هزيمة الدكتاتوريات في إيطاليا وألمانيا واليابان وتراجع مكانة القارة الأوروبية , وتحديدا كل من السيادة البريطانية والفرنسية , وليبرز بعدها نظام عالمي جديد أطلق عليه فيما بعد بنظام ” الثنائية القطبية ” والذي شكله من الناحيتين الجيوسياسية والجيواستراتيجية التاريخية كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي حتى سقوط هذا الأخير بشكل نهائي في العام 1991.

وقد شكلت الأعوام التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي وتحديدا الفترة من العام 1991 – 2001 فترة ما أطلق عليه بفترة ” القطب الواحد ” – أي – فترة السيادة الأميركية المطلقة على النظام العالمي , ـ وبمعنى آخر – نستطيع ان نقول بأن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي قد تقاسما الهيمنة والسيادة المطلقة على العالم لمدة 45 سنة تقريبا تلت نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بداية العقد التاسع من القرن العشرين, مع سيادة مطلقة للولايات المتحدة الأميركية على مسرح السياسة العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين. وكما يشير العدد الأكبر من منظري التاريخ السياسي الحديث , واغلب المراقبين الدوليين والمحللين السياسيين بشكل رمزي الى ان انهيار برجي التجارة العالميين في الولايات المتحدة الأميركية , ـ وبمعنى آخر – الأحداث التي وقعت في 11 / 9 /2001 , الى أنها السنة الحقيقة التي قصمت النظام العالمي الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي, ـ ونقصدـ نظام القطبية الأميركية , حيث ظهر للعالم خلال ذلك العام هشاشة النظام الأميركي القومي , وانهيار أسطورة أجهزة الحماية الأميركية, وهو العام الذي نستطيع ان نطلق عليه ” رمزيا ” بانهيار الولايات المتحدة الأميركية , او نهاية المركزية او القطبية الاميريكية , وان كانت هذه الأخيرة قد بدأت بالانهيار نتيجة التدهور والأزمات المالية منذ فترة الثمانينيات من القرن العشرين . كما شكل من ناحية أخرى عودة روسيا الى الواجهة الدولية كقوة، لم تكن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد حتى وقت قريب بأنها يمكن ان تعود ولو من الناحية المعنوية، ضربة أخرى للهيمنة الأميركية على رقعة الشطرنج الدولية, وان كنا نؤكد على ان روسيا وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما زالت غير قادرة على منافسة الولايات المتحدة الأميركية في كثير من جوانب الصراع العالمي القطبي, إلا ان القوة العسكرية الروسية وخصوصا النووية منها تجعلها القوة العالمية الوحيدة القادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأميركية خلال الثلث الأول من القرن الحادي والعشرين على اقل تقدير , كما ان المكانة الجيوسياسية للدولة الروسية على الخارطة الدولية , والتحالفات الجانبية سواء كانت سياسية او اقتصادية او عسكرية والتي عقدتها روسيا مع العديد من دول العالم جعلت لها المكانة السياسية والدبلوماسية التي لم تستطع الولايات المتحدة الأميركية تجاوزها او تهميشها وهو ما برز بشكل واضح وملفت للنظر في موضوع الملف النووي الإيراني.

المهم في الأمر بأننا – وباختصار شديد – نستطيع ان نحدد الموجز التاريخي للقوى القارية خلال القرون الثلاثة الأخيرة – القرن 19 , 20 , 21 – بالتالي : تسيدت الإمبراطورية البريطانية الفترة من العام 1815ـ 1870م بشكل مطلق , بحيث إننا نستطيع ان نطلق على تلك الفترة بفترة القطب البريطاني الواحد, بحيث يوصف القرن التاسع عشر بالقرن البريطاني , تراجع الدور البريطاني القطبي تدريجيا بعدها خلال الفترة من عام 1873م ـ 1896م , بحيث نستطيع ان نقول بان الإمبراطورية العظمة قد انهارت إمبراطوريا وبشكل نهائي مع نهاية القرن التاسع عشر, مع استمرار نفوذها السياسي وقدرتها على إدارة العديد من القرارات السياسية الدولية والتحكم بها حتى منتصف القرن العشرون تقريبا , أما الفترة بين العام 1901م – 1945م , ورغم أنها تجاوزت الأربعة عقود , إلا أن التاريخ السياسي الحديث لا يؤكد فيها بأن هناك قوة عالمية قطبية قد تسيدت النظام العالمي خلالها كما هو حال الإمبراطورية البريطانية خلال أكثر من 50سنة تقريبا في القرن التاسع عشر , بل كان النظام العالمي فيها يتأرجح بين نظام عالمي متعدد الأقطاب وفوضى سياسية وعسكرية مدمرة , نتج عنها أشرس حربين شهدهما العالم, هما الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بروز نظام الثنائية القطبية في الفترة من عام 1945م وحتى العام 1991م – أي – ما يقارب 45 سنة تقريبا , وهي فترة موازية لفترة الصراعات ما بين العام 1901مـ 1945م , وبمعنى آخر ان النظام العالمي في القرن العشرين قد انقسم الى ثلاثة مراحل تقريبا وهي : فترة التعددية المحكمة في الفترة من 1901 – 1945, وفترة الثنائية القطبية في الفترة من 1946م – 1991 م , وفترة القطب الواحد في الفترة من 1991م وحتى العام 2000م.  أما القرن الحادي والعشرين فلا زال – من وجهة نظري الشخصية – يعاني الفصام القاري , أو شيزوفرينيا ما قبل تشكيل النظام العالمي القادم , فهو وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قرنا أميركيا من الناحيتين السياسية والجيوسياسية , مع بروز عدد من القوى القارية المؤهلة لتقاسم الهيمنة والسيادة على رقعة الشطرنج الدولية مع الولايات المتحدة الأميركية خلال المرحلة القادمة كروسيا والصين على سبيل المثال , وهو ما جعلنا نؤكد على أن وجود أولئك المتمردين الجدد والمتنمرين على الهيمنة الأميركية لا يجعله عقدا أميركيا خالصا, وبالتالي لا يجعل من مفهوم النظام أحادي القطب صالحا للتطبيق على النظام العالمي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين , إذًا ومن ناحية أخرى يمكن لنا أن نطلق على النظام العالمي في الفترة من 2001م – 2009م , وبناءً على المعطيات السابقة بنظام ” الأحادية القطبية الفضفاضة ” حيث ( يتمتع بعض أطراف النظام – عالمية كانت أم إقليمية – بالاستقلال الحقوقي عن مركز السلطة وبقدر غير قليل من الاستقلال الذاتي السياسي, غير ان الأطراف الرئيسية وأكثرية الجهات الأخرى تبقى رغم ذلك القدر من الاستقلال الذاتي, خاضعة جوهريا لنفوذ مركز الهيمنة أو السلطة الوحيدة للنظام, على الأقل فيما يخص علاقاتها الدولية المهمة).

وبعبور العالم عتبة العام 2010م تبرز العديد من الملاحظات التحليلية حيال الكثير من النظريات والاحتمالات التي ترسم صورة وملامح النظام العالمي في العقد الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين , حيث تبين النظرة الى السياسة العالمية المعاصرة ان النظام العالمي الراهن والدائب على التطور ونقصد بناء على معطيات وتحولات الفترة من 2011م- 2015م هو نظام هجين , يجمع بين أوهام القطب الواحد الذي لا زالت تشكله الولايات المتحدة الأميركية وقوتها الراهنة على الخارطة الجيوسياسية العالمية وخيالات ثنائية القطب بين هذه الأخيرة وروسيا بوتين التي لا زالت تحمل فوق كتفها حقيبة الإمبراطورية السوفيتية بكل ما تحتويه من قوة , وتحالفات فضفاضة سرعان ما تتغير بتغير المصالح الجيوسياسية وتكتلات اقتصادية وأمنية , وبروز قوى دولية نطلق عليها بالمتنمرين الجدد الباحثين عن مكانة لهم على رقعة الشطرنج الجيوسياسية العالمية سواء كانت في الحدود الإقليمية او القارية او حتى الدولية . وبمعنى آخر ان ( عالم اليوم بعيدا كل البعد عن ان يكون أحاديا قطبيا مطردا , على الرغم من وضوح كون الولايات المتحدة الأميركية هي القوة المسيطرة في النظام .

كما ان هناك سلسلة طويلة من سمات وملامح حكم الكثرة المتحدية لها : ثمة أنماط مختلفة من السلطة , وتشكيلة واسعة من الجهات الرسمية وغير الرسمية المتمتعة بهذه السلطة , والصداقات والعداوات المتعددة والمتداخلة حيث يمكن للأصدقاء والأعداء ان يختلفوا تبعا للقضية المطروحة ) , وبالتالي فان أقصى ما يمكن الذهاب إليه من خلال ما يحدث وما يتوقع حدوثه بناء على المعطيات والتحولات الراهنة والمحتمل حدوثها خلال الفترة من العام 2016 – 2020 وربما يحتمل استمرار ذلك حتى العام 2029 , على هياكل البنية المتغيرة للسياسة الدولية وبناء عليها يمكن وصف النظام العالمي القادم , هو ذلك الوصف الذي أطلقه سيوم براون وهو أستاذ التعاون الدولي في قسم العلوم السياسية بجامعة برانديز في كتابه وهم التحكم – القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين الصادر في العام 2004 – بقوله : ان النظام العالمي الذي نعيشه اليوم هو اقرب الى نظام تعددية قطبية فضفاضة , على تخوم نظام حكم الكثرة , في ظل الحضور الأحادي الطاغي في اغلب الأحيان للولايات المتحدة الأميركية. إلا ان هذا النظام أي نظام التعددية القطبية الفضفاضة الذي نعايشه اليوم وكما وصفه سيوم براون في العام 2004م في كتابه سالف الذكر , أي قبل عقد من الزمن تقريبا يعيش على تخوم نظام آخر , هو نظام حكم الكثرة , فماذا نعني بان العالم على تخوم نظام حكم الكثرة او البولياركي Polyarchy ؟

بداية يجب ان نعلم انه لم توجد حقبة سياسية مماثلة وشبيهة عبر التاريخ السياسي الحديث يمكن ان توصف بهذه التسمية كما هو حال نظام الأحادية او الثنائية او حتى التعددية القطبية الفضفاضة التي نعيشها اليوم وتطرقنا الى وصفها وشرحها سلفا , حيث ( ليس ثمة أي ظاهرة معروفة باسم حكم كثرة محكم ولعل مثل هذا النظام هو نظام مؤلف من عدد كبير من أنماط الأطراف الدولية الفاعلة المختلفة , الحكومية وغير الحكومية بعضها شديد الحرص على استقلاليته وبعضها الآخر يعول كثيرا على غيره طلبا للأمن والرخاء الأساسيين , وهو يمثل طيفا متباين الألوان من التحالفات وعلاقات الخصومة المتشكلة حول مئات القضايا والمشكلات وعلى مختلف الأصعدة …. وفي ظل نظام حكم الكثرة تتبارى الدول القومية والجماعات دون القومية والمصالح والروابط الخاصة العابرة للحدود القومية والمؤسسات متعددة القوميات فيما بينها على الموارد والتأييد والولاء في قواعدها التي تكون كثرة منها أعضاء في كثير من هذه الكيانات المختلفة في الوقت نفسه ).

والمتتبع المتخصص لحال وواقع المشهد السياسي والجيوسياسي العالمي الراهن يشاهد تقاربا كبيرا مع الوصف السابق , حيث نلحظ ان القطبية المركزية او حتى الثنائية القطبية التي ورثتها كل من الولايات المتحدة الاميريكية وروسيا لم تعد قادرة على إحكام قبضتها بشكل كامل على رقعة الشطرنج الدولية , بل حتى ان العديد من القوى الإقليمية ان صح وصفها في أوربا واسيا كالاتحاد الأوربي وتركيا وإيران والصين والهند على سبيل المثال لم تعد تملك أي نوع من قوة الجذب القادر على بناء تكتلات محكمة تربطها مصالح مشتركة لوقت طويل , يمكن التعويل عليها لبناء تحالفات استقرار واتزان في هياكل البناء السياسي العالمي , فاصدق ما يمكن ان نصف به السلطة والقوة في منتصف العقد الثاني من القرن 21 بأنها سلطة متعددة الأبعاد ومبعثرة كثيرا بما لا يسمح بذلك النوع من قوة الجذب التي كانت تمارسها مراكز الاستقطاب القديمة او الأطراف المهيمنة , مع سيطرة النزوع للتهديد والوعيد وعمليات عرض العضلات الآنية والمساومات حول قضايا أخرى من جهة ثانية.  كما ان الحلفاء والأصدقاء في هذا النوع من الأنظمة العالمية وفي وضع ومكان وزمان معين هم أعداء وخصوم في مكان وزمان ووضع آخر , حيث علاقات الخصومة المتشكلة ستغلب على علاقات التحالف في العديد من القضايا من جهة , وذلك بسبب العدد الكبير من اللاعبين ونوعياتهم التي تجعل من النظام العالمي نظام فوضوي ومتناقض التركيب , سريع التقلبات والصدقات والعداوات , في ظل غياب شركاء تحالف يعول عليهم , مما يجعل من تشكيل التحالفات وديمومتها أمر بالغ الصعوبة , بناء عليه فانه من المفترض ان يكون نظام حكم الكثرة المتوقع ان يبرز على رقعة الشطرنج العالمية مع مطلع العقد الثالث من القرن 21 سيكون النظام الأشد نزوعا للحرب والصراعات والاقتتال العابر للقارات , إلا انه لن ينطوي على حرب الجميع ضد الجميع كما توقع ذلك توماس هوبز نتيجة لوجود صلات التقاطع والتداخل بين الأمم والتي تستطيع ان تفعل وتولد الكابح للجهود المولدة للعداوة الكلية بين الأمم , لذا ستتركز تلك الحروب والصراعات حول جيوب وبقع عداوة مفرطة بين أطراف أحادية أكثر منها عالمية مجتمعة وخصوصا تلك التي تغرق في بحر من ثقافة العنف والطائفية والحزبية والمذهبية والقومية المفرطة , ونتوقع ان يبرز ذلك بشكل أكثر وضوح على رقعة الشطرنج الاوراسية , وخصوصا في الشرق الأوسط والبيت السوفيتي القديم.

خلاصة الرؤية الاستشرافية للتاريخ الموجز للأنظمة القطبية منذ العام 1800 وحتى العام 2099 يمكن تلخيصه في التالي: الفترة الذهبية للإمبراطوريات والقوى الأوربية من 1815 – 1918 , والتي تقاسمتها الدول الأوربية العظمى وقتها فيما يمكن ان نطلق عليه بنظام تعددي من التحالفات الفضفاضة وأحيانا المحكمة , مع تفوق واضح لكل من بريطانيا من جهة وفرنسا وألمانيا وروسيا مع استمرار تفوق واضح للقوتان الإمبراطوريتان العظميين وهما بريطانيا وروسيا ,حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في العام 1914 التي هي نتاج طبيعي لصدام المصالح وشبكة التحالفات وتوازن القوة في ذلك الوقت . في العام 1918م لم يعد للإمبراطوريات الثلاثة وجود: الإمبراطورية الألمانية، الإمبراطورية الروسية، الإمبراطورية النمساوية المجرية إضافًة إلى نهاية الدولة العثمانية , إذ فقدت الإمبراطوريتان الأوليتان السابقتان العديد من الأراضي الكبيرة بينما تفككت الأخرى تمامًا ولم يعد لها وجود وقد أُعيد رسم خريطة أوروبا بالدول المستقلة وخلق دول وقوى عالمية جديدة بسبب التقسيمات الجديدة , وفي هذا السياق يقول المؤرخ الشهير للتاريخ الأوربي أ.ج.ب.تايلور في كتابه الصراع على سيادة أوربا 1848 – 1918 ص 751 من  لنه في يناير من العام 1918م توقفت أوربا عن ان تكون مركز العالم , وذابت الهيمنة الأوربية في بوتقة حرب عالمية .

استمرت القوى العالمية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى متسيدة رقعة الشطرنج الدولية حتى العام 1944 وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الذي بزوغ فجره مع تأسيس الإمبراطورية السوفيتية الشيوعية الحمراء مع مطلع العام 1922 وسقوط النظام القيصري في روسيا , واستمرار تلك القوى كقوى مهيمنة حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية في العام 1945 والتي أسفرت في نهاية المطاف عن بروز نظام عالمي جديد على رقعة الشطرنج الدولية فيما أطلق عليه بالثنائية القطبية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي حتى سقوط هذا الأخير في العام 1991 , وتربع الولايات المتحدة الأميركية عرش النظام العالمي كمحور أحادي القطب تدور حوله معظم دول العالم وهو أمر استمر حتى مطلع القرن 21 وتحديدا العام 2001 بسقوط رموز المركزية الأميركية الامبريالية التوسعية , فيما سمي بأحداث الحادي عشر من سبتمبر , ويمكن الرجوع بشكل تفصيلي حول نهاية المركزية الأميركية الى كتاب لنا تحت عنوان : نهاية المركزية الأميركية – الخارطة الجيوسياسية للقوى العالمية في العقد الثاني من القرن 21. بناء عليه يمكن القول بان الفترة من العام 1945 – 1990 كانت فترة للثنائية القطبية المحكمة , من ثم في الفترة من 1991 – 2000 هي فترة الأحادية القطبية او المركزية الأميركية , على انه يمكن التأكيد على ان الفترة من 2001م وبناء على العديد من المعطيات والتحولات الجيوسياسية والجيواستراتيجية الدولية وحتى العام 2015 هي فترة سقطت فيها أسطورة النظام القطبي الواحد , ليبرز نظام عالمي قطبي جديد هو مزيج يجمع بين أوهام القطب الواحد الذي لا زالت تشكله الولايات المتحدة الأميركية وقوتها الراهنة على الخارطة الجيوسياسية العالمية وخيالات ثنائية القطب بين هذه الأخيرة وروسيا بوتين التي لا زالت تحمل فوق كتفها حقيبة الإمبراطورية السوفيتية بكل ما تحتويه من قوة , وتحالفات فضفاضة سرعان ما تتغير بتغير المصالح الجيوسياسية , وبروز قوى دولية نطلق عليها بالمتنمرين الجدد الباحثين عن مكانة لهم على رقعة الشطرنج الجيوسياسية العالمية سواء كانت في الحدود الإقليمية او القارية او حتى الدولية , ونؤكد بان هذا النظام سيستمر حتى نهاية العقد الثاني ومطلع العقد الثالث من هذا القرن , مع احتمالات استمراره من خلال العديد من المعطيات حتى نهاية العام 2099 .

الكولونيل جون توماس
أفاد المتحدث باسم قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الكولونيل جون توماس فى 4-4-2017، بأن القوات الأمريكية وسعت مدرجا جويا داخل قاعدة عسكرية في منطقة شمالي سوريا تخضع لسيطرة الأكراد. وقال توماس:” الطائرات الحربية من طراز “سي-17 “قادرة على نقل جميع الآليات الصغيرة المصفحة التي بات استخدامها مسموحا به في سوريا”، مضيفا أن القاعدة الواقعة قرب مدينة عين العرب (كوباني) تعد “مركزا لوجستيا هاما جدا” في عملية الهجوم التي يجري الإعداد لها على الرقة.  وأضاف الكولونيل الأمريكي: “طائرات سي-17 استخدمت المدرج الموجود داخل القاعدة  للمرة الأولى في ديسمبر 2016”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الصحيفة العسكرية الأمريكية “ستارز اند سترايبس″ في وقت سابق. وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي بأن الإمكانية التي تتيحها القاعدة العسكرية لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة، تمكن القوات الأمريكية من تعزيز قدرتها اللوجستية في عملية نقل الأسلحة والتجهيزات إلى المناطق المستهدفة في سوريا، خلال الاستعدادات الجارية للهجوم على معقل تنظيم داعش الإرهابي في الرقة، حيث أن طائرات سي-17 تملك سعة تفوق بثلاثة أضعاف قدرة طائرات سي-130 التي كانت وحدها قادرة على استخدام المدرج. وقد عززت واشنطن في الأسابيع الأخيرة وجودها العسكري في سوريا، إذ نشرت حوالى 400 من أفرادها إضافة إلى 500 جندي من القوات الخاصة لتقديم المشورة والدعم لفصائل سورية متحالفة معها لمقاتلة تنظيم داعش. كما تشمل التعزيزات الأمريكية نشر وحدة مدفعية من قوات البحرية الأمريكية بالقرب من مدينة الرقة الواقعة شمال شرق سوريا.

صححت الديبلوماسية الاميركية المواقف التي اطلقتها في مسألة ان اخراج بشار الاسد من السلطة لم يعد اولوية، عبر مواقف جديدة لمندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الامن نيكي هيلي، عطفا على ما كان قاله وزير الخارجية ريكس تيلرسون ان الشعب السوري هو الذي يختار رئيسه على المدى البعيد من خلال القول “ان الاسد مجرم حرب وشعبه لا يريده”. قد يكون التصحيح أتى في مكانه عشية قصف لإدلب أوقع عددا كبيرا من الضحايا دفع بالاوروبيين الى طلب انعقاد مجلس الامن والتنديد بقصف من النظام الذي قد تكون المواقف الاميركية منحته جرعة مناعة قوية للقيام بما قام بها تحت عنوان محاربة الارهاب، علما ان الاعتداء الذي حصل في بطرسبرج غير بعيد عما حصل في ادلب ايضا، ايا كان المسؤول عنه، روسيا او النظام. في اي حال، فإن المواقف الاميركية الاولى بقيت هي الاساس بالنسبة الى مصادر ديبلوماسية تعتبر ان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب منسجمة مع نفسها من ضمن العناوين الذي اطلقها الاخير خلال حملته الانتخابية عن التعاون مع روسيا لمحاربة تنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا، في ظل دعم معروف لروسيا لبقاء الاسد، وهو يستكمل المواقف التي اتبعتها ادارة سلفه باراك اوباما في هذا الاطار.

التصحيح الديبلوماسي الاميركي لم يأخذ مداه في ظل معطيات تفيد بإقناع هذه الادارة، اضافة الى اقتناعاتها المبدئية لجهة عدم الرغبة في الانخراط في حرب في سوريا ضد روسيا وايران في هذا الإطار، من جانب دول لم تعد ترى ضيرا في بقاء الاسد مرحليا في غياب البديل. تعود دوما تجربة ليبيا وما نال رئيسها معمر القذافي وما حصل في ليبيا بعد ذلك الى واجهة الاسباب المقنعة في هذا الاطار، خصوصا ان حكم الجيش او العسكر لا يزال ينال الافضلية ازاء الخيارات البديلة، اي خيار الاخوان المسلمين الذي فشل وافشل في مصر وسواها ولم يعد يستسيغ الاميركيون او الغربيون العودة اليه، أقله في المرحلة الراهنة، في انتظار اعادة تأهيلهم. وهي تجربة تخوضها بعض الدول معهم، لكن جهوزيتهم غير مرجحة في المدى القريب، في حين ان الدول الغربية ترغب بقوة في إبعاد شبح الارهاب عن مدنها. وفي موازاة ذلك، لا يبدو الليبراليون العرب قادرين على لجم الموجات الاسلامية. وتجربة البديل من بشار الاسد كانت عبر التفكير والتشجيع على بديل، مما أدى الى تفجير القيادات الامنية في دمشق وترك هذا الخيار مفتوحا للمرحلة اللاحقة بعد المرحلة الانتقالية المستمرة مع الاسد راهنا.

الرئيس السوري بشار الأسد
ولم تكن مفاوضات جنيف الاساس الذي يرسي الحل في سوريا، لكن الموقف الاميركي قوض كليا هذه المفاوضات على قاعدة ان ما تسعى اليه المعارضة من انتقال سياسي لن يحصل، وربما لن تكون هناك ضرورة فعلية، باستثناء تطبيع الوضع بين النظام والمعارضة، على أساس قبول الاخيرة من ضمن حصة لها في الحكم يتردد في شكل حاسم انها نسبة 15 في المئة، أي النسبة نفسها التي عرضها وسطاء كثر على الرئيس السوري قبل بدء الانتفاضة في سوريا، من أجل إشراك المعارضة في الحكم وتجنب الأسوأ، فكان الخيار الاخير. وهذا هو الحل التي تعمل عليه روسيا مع سلة من النظام البرلماني والانتخابات الرئاسية من الشعب برعاية الامم المتحدة، وهما أمران لا يزال يرفضهما كل من الاسد وايران التي ترغب في أن يتاح للاسد انتخابه مجددا. لكن الامور متوقفة على طبيعة التفاوض الذي تجريه واشنطن مع ايران انطلاقا من معطيات يجزم بها مطلعون ديبلوماسيون، على رغم التجاذب الكلامي الحاد النبرة أحيانا بين الجانبين. فعلى أساس هذا التفاوض يتم رصد جملة أمور من بينها مثلا قياس حرارة انعكاسه على لبنان، وتحديدا عبر جنوبه، وما اذا كان استلزم في وقت من الاوقات تسعيرا للموقف قد يدفع لبنان ثمنه عبر اشتعال الحرب من الجنوب. هذه المعطيات تتناقض مع انطباعات او مخاوف مقابلة لجهة ترجمة التوتر الاميركي- الايراني في لبنان او عبره، في ضوء السقف العالي للمواقف الاميركية في هذا الاطار.

لكن بما ان خيار الحرب اساسا مستبعد من اجل سوريا او العراق او اي بلد في المنطقة، فأن الخيار الآخر هو الحوار على قاعدة انطلاق تستند وفق ما تسوق هذه المعطيات الى الإقرار بأن اليمن سيبقى من ضمن النفوذ السعودي بعيدا من ايران، على رغم الانطباعات لدى البعض ان الحوثيين هم من يسجلون الانتصارات على الارض، في حين ان ايران حاضرة بقوة في العراق وسيكون لها نفوذها في سوريا إنما ليس بمقدار ما هي عليه في العراق، في ظل خلل سكاني لن تستطيع معالجته على رغم التغيير الديموغرافي الذي يعتمده النظام وايران في مناطق سورية عدة. هذا لا يعني ان حلا قريبا للحرب السورية محتمل في المدى المنظور، خصوصا في الوقت الذي تعقد فيه مؤتمرات كمؤتمر بروكسيل من اجل رؤية في مساعدة اللاجئين السوريين الذين لا يتوقع أن يعودوا الى بلادهم في المدى المنظور. ومن هنا الخطورة الكبيرة التي يستشعرها لبنان من جانب مسؤوليه من كل الاتجاهات، على قاعدة أن ثمة مخاطر تتهدده في ظل الزيادة العددية المتوقعة بين اللاجئين نتيجة الولادات المتزايدة بنسبة كبيرة، وفي ظل غياب حل يقضي بعودتهم الى بلادهم.

ورد في صحيفة “الحياة” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد بأن السيطرة على مدينة الرقة ومناطق شرق نهر الفرات وإقامة خمس قواعد ومطارات عسكرية ستؤدي إلى تحقيق أولويتين لواشنطن، تتمثلان بهزيمة تنظيم “داعش” وإضعاف “الهلال الشيعي” من إيران والعراق إلى سورية ولبنان، إضافة إلى التخلص من القيود التي تضعها أنقرة على استخدام قاعة إنجرليك التركية، لكن طهران وأنقرة تستعدان لمواجهة “خطة ترامب”. ووفق مسؤولين غربيين، تستند “خطة ترامب” إلى دعم “قوات سورية الديموقراطية” الكردية – العربية بالذخيرة والأسلحة الثقيلة لطرد “داعش” من الرقة وتحويلها إلى “لاس فيغاس الشرق” بعد تحريرها وإعمارها، وزيادة الوجود العسكري شرق نهر الفرات بمشاركة ألفين من الخبراء والكوماندوس الأميركيين، إضافة إلى دعم فصائل من “الجيش الحر” جنوب شرقي سورية بعد تدريبها في الأردن لنشرها وتوفير غطاء جوي لها في المعارك ضد “داعش” قرب حدود العراق.

ترامب
وقال أحد المسؤولين لـ “الحياة”: “إدارة ترامب لها أولويتان في سورية: هزيمة داعش وتقليص نفوذ إيران، وهي تعتقد بأن السيطرة الكاملة على مناطق داعش ستؤدي إلى تحقيق هذين الهدفين بأقل كلفة ممكنة مالياً وعسكرياً”. وأشار إلى أن واشنطن تعتقد بأن “الوجود العسكري في هذه المناطق سيؤدي إلى الفصل بين مناطق النفوذ الإيراني في العراق وسورية ولبنان وإضعاف الهلال الشيعي” الذي تعزز بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.  وكانت القوات السورية وتنظيمات تدعمها طهران سعت بغطاء جوي روسي إلى طرد “داعش” من مناطق شرق حلب للتقدم باتجاه سد الطبقة ومطارها العسكري، لكن التحالف الدولي بقيادة أميركا استعجل السيطرة على هذه المناطق. وأوضح مسؤول كردي لـ “الحياة”: “حصل إنزال جوي لقوات سورية الديموقراطية حيث ساعد خبراء أميركيون وبريطانيون مجموعات ضمت كل واحدة منها بين 200 و270 عنصراً للسيطرة على سد الطبقة، لكن المهاجمين فوجئوا باستعدادات داعش”، لافتاً إلى أن التنظيم يواصل شن هجماته على السد لمنع السيطرة عليه بالتزامن مع تفجير عربة مفخخة أمس قرب مطار الطبقة.  ويعتبر هذا المطار أحد الأركان الأساسية في “خطة ترامب” وتقضي بطرد “داعش” منه وتحويله إلى قاعدة عسكرية كاملة تتضمن مدرجات لهبوط الطائرات العسكرية الأميركية وانطلاقها. وأوضح مسؤوول غربي لـ “الحياة” أن لدى أميركا حالياً أربع مطارات زراعية شرق نهر الفرات ومناطق “قوات سورية الديموقراطية”، وهي مهبط للمروحيات قرب الحسكة ومطاري دجلة والخابور قرب مدينة الرميلان، إضافة إلى مطار أكبر في كوباني (عين العرب) قادر على استقبال طائرات مدنية وعسكرية كبيرة. وفي حال السيطرة على مطار الطبقة، فإن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تريد استخدامه في الهجوم على الرقة وتقليل الاعتماد على قاعدة إنجرليك جنوب تركيا، بعدما لوحت أنقرة بوضع قيود على استخدام التحالف الدولي لهذه القاعدة في حال مضت واشنطن في الاعتماد على “وحدات حماية الشعب” الكردية في معركة الرقة. وقال المسؤول الكردي: “بمجرد السيطرة الكاملة على سد الطبقة وتثبيت السيطرة على المطار، ستبدأ قوات سورية الديموقراطية تحرير الرقة بمشاركة القوات الأميركية ومروحيات آباتشي تنطلق من غرب العراق” وسط توقعات بأن تستمر المعركة إلى تموز المقبل. وأشار المسؤول إلى أن أميركا تخطط لتحويل الرقة إلى “لاس فيغاس الشرق” بعد تحريرها بمشاريع إعمار واستثمارات اقتصادية.  ولاحظ مراقبون أن إيران وتركيا تستعدان لمواجهة “خطة ترامب”، إذ إن الجيش التركي يخطط لدعم فصائل من “الجيش الحر” للهجوم على الرقة من تل أبيض على الحدود السورية – التركية بعد الاستفتاء على الدستور في 16 الشهر الجاري، في حين تعزز إيران وجودها وتنظيمات تابعة لها في دمشق وبينها وحدود لبنان. وقال مسؤول غربي: “إن اتفاق تبادل التهجير بين الزبداني والفوعة الذي شاركت طهران في إنجازه، يرمي إلى نقل شيعة إدلب إلى مناطق بين دمشق وحدود لبنان كي تعزز طهران من وجودها في هذه المناطق ونفوذها على القرار السياسي في دمشق”.

في نيويورك، قال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن اتصالاً مباشراً سيتم للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية بين الدول الثلاث الأعضاء في المجلس المكلفة متابعة الملف الإنساني في سورية، وهي السويد واليابان ومصر، مع البعثة السورية في الأمم المتحدة لـ “بحث كيفية تعزيز المساعدات الإنسانية في سورية”. وقال السفير السويدي في المجلس أولوف سكوغ ان الدول “قررت طلب لقاء رسمي قريباً مع البعثة السورية في نيويورك لبحث الجانب االتقني في إيصال المساعدات مع الحكومة السورية، بهدف تشجيعها على تبسيط إجراءات الموافقة على دخول هذه المساعدات، خصوصاً الى المناطق المحاصرة”. وكان ملفتاً، وفق المصادر نفسها، أن أياً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن “لم يبد اعتراضاً على عقد هذا الاجتماع”.

لبنان مهدّد بالفوضى الشاملة، وبالفراغ القسري في جميع مؤسساته الدستورية. هذه هي خلاصة النقاشات التي باتت عقيمة، بشأن قانون الانتخابات. والاستمرار على هذا المنول يعني دخول البلاد في مرحلة لا تقل قتامة عن الفراغ الرئاسي. ولا يُبعد “الشر المستطير” سوى موقف تاريخي للرئيس ميشال عون، يدفع به قيادة التيار الوطني الحر، والجميع، إلى مكان يقدّم فيه كل منهم تنازلات تؤدي إلى تسوية. والتيار الوطني الحر مطالب قبل غيره بالإقدام. فهو، “أم الصبي”. العهد عهده. والحكومة حكومته، وهو الذي يمارس التجربة الحكومية للمرة الاولى بهذا الزخم. والأهم، فإن التيار هو الذي تراجع عن جميع تعهّداته وشعاراته السابقة، بما يخص قانون الانتخاب. تراجع عن اتفاقه مع القوى التي اجتمع معها في بكركي بعد العام 2012، إذ كان الاتفاق يقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة. وتراجع عن رفضه للنظام الأكثري في قانون “الستين”. فإذا به يعرض مشروع قانون انتخابي يعتمد دوائر “اكثرية” تفوق بحجمها دوائر “الستين”، ونسبيةً مفرغة من مضمونها. يبدو مشروع الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب مفصّلاً بالتمام والكمال على قياس تحالفه مع القوات اللبنانية، ويضمن لهما، قبل خوض الانتخابات، الفوز بأكثر من 45 مقعداً نيابياً، من دون الحاجة إلى القيام بأي حملة او دعاية. وهو قانون لم يشهد لبنان مثيلاً به، بالسوء، إلا في عهد اللواء غازي كنعان. وبعد رفض التيار النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ها هو رئيسه جبران باسيل يُهدر فرصة تاريخية بإمكان اعتماد النسبية الكاملة في دوائر متوسطة. كان باسيل يقول إن الرئيس سعد الحريري يُناور بإبلاغ محاوريه قبوله بالنسبية في لبنان دائرة واحدة. لكن الحريري ذهب أبعد مما توقع الجميع، بإعلانه أمس، على لسان وزير الاتصالات جمال الجراح، عدم رفضه للنسبية في دوائر متوسطة. وأبلغت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر «الأخبار» رفض النسبية في الدوائر المتوسطة، إذا لم تقترن بالتأهيل الطائفي للمرشحين.

يُضاف إلى ما تقدّم أداء مُستهجن يقوم به التيار تجاه حليفه الأوثق، حزب الله. بات باسيل يُحدّد مواعيد، “على الهواء مباشرة”، لسماع موقف الحزب من مشروعه الانتخابي. علما أن حزب الله كان قد أبلغ باسيل ملاحظاته: طلب تعديل دائرة الشمال التي تستهدف النائب سليمان فرنجية، وطالب باعتماد لبنان دائرة واحدة في الشق النسبي مع تحرير الصوت التفضيلي وعدم حصره بالقضاء. الا أن باسيل، وفقاً لمصادر رفيعة المستوى في التيار، وافق حصراً على ملاحظة الحزب المتعلقة بدوائر الشمال الأكثرية، ورفض الأخذ بالملاحظات الأخرى، مصرا على تقييد الصوت التفضيلي وابقاء صيغة الدوائر النسبية على ما هي عليه (المحافظات الخمس التاريخية). وبذلك، فإن المطلوب من باسيل هو إعلان موقف. لكن وزير الخارجية يصرّ على “حشر” حليفه حزب الله. ويوم امس، كررت قناة “أو تي في” الحديث عن أن الحزب سيُبلغ باسيل موقفه غداً الخمس 6-4-2017. وكان لافتا أمس تصريح النائب ابراهيم كنعان، من معراب، أن “لا تمديد من دون قانون انتخاب جديد، فحتى التمديد التقني نريد دراسته كحزبَين (التيار والقوات اللبنانية) حين نصل إليه”. تلى ذلك قول عضو تكتل التغيير والاصلاح، النائب ألان عون، إن التيار بانتظار أجوبة على طرح باسيل وفي حال عدم الوصول الى توافق، “نحن ذاهبون الى المرحلة الاخرى وهي التصويت لحسم الخلافات”. واوضح عون في حديث تلفزيوني، انه «لا جديد بالنسبة الى التيار الوطني الحر كي يتم عرضه، والرئيس ميشال عون يريد قانون انتخاب جديد. وإذا تعذر التوافق، فعلى القوى السياسية حسم امرها من خلال التصويت في مجلس الوزراء ومجلس النواب”.  رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لم يستسغ مواقف التيار بالأمس معتبرا “رفض التمديد التقني بمثابة تمهيد لحدوث فراغ في المجلس النيابي وتالياً في المؤسسات الدستورية الأخرى”. وقال برّي لـ”الأخبار”: “إذا صحّ ما يُنقل من مواقف، فإن اللعبة انكشفت، يريدون الفراغ”. وينقل زوار بري عنه تذكيره بأن النظام في لبنان برلماني، وإذا وقع الفراغ في المجلس النيابي، تسقط شرعية المؤسسات الأخرى، كونها إما منتخبة من المجلس، أو نالت ثقته. وقالت مصادر بارزة في حركة أمل لـ”الأخبار” إن “هناك سعيا حثيثا للاتفاق على قانون الانتخاب ونحن حريصون على الوصول إلى قانون عادل ينتج تمثيلاً صحيحاً، لكن يبدو أن هناك قوى تريد أن تخيّرنا بين السيء والسيء، أي بين قانون انتخابي طائفي أو بين الفراغ، والبلاد أمام مفترق طرق خطير”. وحرصت المصادر على التأكيد أن “قانون الانتخاب لن يأتي بالتهديد والوعيد، إنّما بالاتفاق لما فيه مصلحة البلد. أمّا إذا كانت الأمور بالتهديد، فلن نقبل حتى بالنسبية وفق دوائر متوسّطة، إنّما بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة”. كذلك علمت “الأخبار” أن وزير المال علي حسن خليل أكّد بعد ظهر أمس في اجتماع مع كوادر من حركة أمل، أن “الحركة وحزب الله لا يخافان من الانتخابات، بل على العكس يضمنان الربح في المقاعد من الآن، لكن المسألة تتعقّد كلّما طال الانتظار من دون قانون انتخاب لتتعدّى مسألة الانتخابات إلى اللعب بمصير البلاد والدولة”. وقال خليل أمام كوادر أمل: “عليكم أن تستعدّوا لكل الاحتمالات”.

على مقلب حزب الله، الصورة واضحة أكثر من أي فريق سياسي آخر. ولا يفترض تاليا أن ينتظر منه أحد جوابا يوم الخميس. النائب محمد رعد (رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وعضو مجلس شورى القرار في الحزب) أكّد في أكثر من خطاب في الأيام الماضية التمسّك بالنسبية. وكذلك فعلت الكتلة الأسبوع الماضي، ونائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم (وهو الذي يتولى إدارة الملف الانتخابي في الحزب). ويوم امس، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن “موقف حزب الله لن يتغير، وهو اعتماد النسبية الكاملة لأنها الطريقة الوحيدة التي توصل صوت كل الشرائح والفئات اللبنانية الى الندوة البرلمانية”.

أضيف إلى ذلك خرق غير متوقّع من قبل كثيرين، أتى من جانب تيار المستقبل الذي أوضح بما لا يحتمل التأويل أمس رفضه لمشروع باسيل عبر تشديد كتلة المستقبل على “رفض اقتراحات القوانين التي تكرس المذهبية والطائفية” وتمسكها “بتأمين صحة التمثيل لكل اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير”. وأتى تصريح وزير الاتصالات جمال الجراح ليؤكد ما كان يُقال في الجلسات المغلقة، إذ أعلن الجراح أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم يعُد يمانع النسبية الكاملة على أساس دوائر وسطى”، مشيراً إلى “أننا كنا ايجابيين في كل الطروحات، خاصة في طرح رئيس التيار الوطني الحر، وسنكون ايجابيين مع كل قانون مقترح”. ليعقبه تصريح آخر لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يشير فيه أنه “سيكون لنا قانون انتخابات جديد خلال أيام”.  لعل كل الحروب والتدخلات الدولية تدور على أرض عربية، ومنذ سنوات عديدة تنطق واشنطن من حقيقة كون لبنان إحدى أهم المنصات في الشرق الأوسط من الناحيتين السياسية والعسكرية. فبيروت هي قلب الشرق الأوسط الذي يعتبر مسرح العلاقات الدولية المتأزمة، وهي أيضا منتصف طريق الحرير حيث يعتبر هذا الطريق الركيزة الأساسية للسياسة الصينية المقبلة، سيما في مجالي الإقتصاد والعلاقات الخارجية.  يضاف لذلك حقيقة كون لبنان يشكل جزءا من إمبراطورية بترولية في الأراضي العربية تتحكم في مصيرها الدول الكبرى، كما ويقع بجوار كل من سوريا وإسرائيل والأردن، ويسهل بالتالي لأميركا المشاركة في العمليات العسكرية في الدول المذكورة وتساهم في نتائجها.

إن سيطرة واشنطن على لبنان تعني احتفاظها بحصة من المكتسبات في أي تسوية محتملة في حال التوصل إلى حل لأي قضية أو ملف من ملفات الشرق الأوسط.  فمثلا في ملف النفط اللبناني، إن المفاضلة بين الشركات المتقدمة لمناقصات النفط تحسمها الأدوار السياسية في المنطقة إذ تتطلع واشنطن لإستثمار البلوكات اللبنانية الجنوبية لأنها محاذية للبلوكات الإسرائيلية حيث ترتفع أسهم الشركات الأميركية.  لذا ولتحقيق الهدف المنشود وتحويل لبنان الى تابع للبيت الأبيض كان لا بد لأميركا أن تسعى جاهدة لإدارة السياسة اللبنانية من خلف الستار سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتزامن وتوازن المحاور في العالم. فمن الملاحظ في الأشهر والمواقف الأخيرة أن الرئيس اللبناني المنتخب ميشال عون لا يلبي طموحات المحور الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في الإقليم.فالإحتجاجات الأميركية الإسرائيلية صريحة ومعلنة ضد موقف الرئيس ميشال عون من المقاومة حيث يعتبر الجنرال سلاح حزب الله حاجة ملحة للبنان.  وفي مثل هذه الظروف وكإحدى الاحتمالات لتحقيق مصالحها القومية يسعى البيت الأبيض لدعم المعارضة الرسمية وغير الرسمية.  ولتحقيق تلك الأهداف ومنذ أواخر 2016 بدأت واشنطن ببذل جهود لإدخال بعض السياسيين الموالين لها في البرلمان اللبناني والذي سيتشكل عمليا في انتخابات 2017.

فممثلو البيت الأبيض يعقدون الآمال على الشباب الموالين لسياسة واشنطن في لبنان، حيث يقام للدعاية للمصالح الأميركية من خلال منظمات وهيئات مدنية او حقوقية او مهنية او أحزاب وذلك عبر الإتصال بالنخب من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالطلات الإعلامية والتأثير في الرأي العام وتأطيرهم ضمن إطار أكاديمي يدار بخلفية سياسية يجهلونها، وتعمل على تأطير النخب في بوتقة قادرة على التوجيه الواحد وفتح المجال للنخب الفكرية بأن تتفاعل مع بعضها لخدمة الهدف الذي يزرعونه برأسها، ومن ثم تمكين النخب في التأثير على الرأي العام وجعله قادرًا على إعطاء صبغة للمجتمع. وإذ يرى بعض السياسين اللبنانين ان التحكم بمفاصل المجتمع والاقتصاد يكون عبر تبعية جمعيات ومؤسسات ناشئة للقرار السياسي الأميركي، فإنهم يَرَوْن أيضا أن تعميق الشراكة اللبنانية الأميركية وفي ظل الصراع الدائر سيؤدي الى قطيعة بين موسكو وبيروت من جهة وبين بيروت ودمشق من جهة ثانية، ما من شأنه أن يؤدي الى إنفراد الأصدقاء الأمريكان بالقرار اللبناني الإقتصادي والسياسي. وقد أرسلت واشنطن سفيرتها إليزابيت ريتشارد الى بيروت والتي تحمل لقب سفير عالي المهام لتصرح من خلال التعليمات التي تلقتها من الإدارة الأميركية ومنذ أيامها الأولى أن على الحكومة اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسها ودوائرها الحكومية وبالطبع تحت إشراف اختصاصيين أميركيين، وتختصر ريتشارد أزمات لبنان السياسية والأمنية بـ “حزب الله” وتعتبر أن مشروعها السياسي في لبنان هو تفكيك شبكة الحزب المالية الدولية.

مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي
تتقاطع هذه التصريحات مع تصريح مايكل فلين، وهو مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يعتبر حزب الله سرطانا، وتتقاطع أيضا مع تصريح لمستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط غابريل صوما والذي قال “أن الرئيس الأميركي مطلع على الوضع اللبناني ويعتبر ان وجود حزب الله في لبنان يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والسياسة الأميركية”.  يضاف لذلك أن الرئيس الأميركي ترامب يتشارك الرؤية الإسرائيلية السياسية والعسكرية بالنسبة للإنفاق النووي ويعتبر الأمن القومي الإسرائيلي جزءا من الأمن القومي الأميركي.حيث اتهمت إدارة ترامب إيران بدعم الإرهاب وابتلاع العراق واتخذت عقوبات جديدة ضدها، وبما أن ترامب يتجنب مجازفة أي تدخل عسكري مباشر تبقى المواجهة العسكرية الأميركية الإيرانية غير واردة، وتبدو سياسة ضرب الأطراف عوض الرأس بديلا مناسبا، ما يبرر ويوضح جدية اعتبار حزب الله اللبناني عدوا لواشنطن والقضاء عليه يَصْب في مصافي النضال ضد الإرهاب.  أما فيما يخص الإقتصاد فقد أظهرت الإدارة الأميركية جدية في مكافحة مصادر تمويل حزب الله في كل العالم والقضاء على الشبكات المتعاملة معه، وقد تجلت هذه الجدية في إعتقال رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الذي يعتبر واحدا من كبار الممولين لـ “حزب الله”، وهذا ما يتوافق مع تصريح للسفيرة ريتشارد حول خطط الإدارة الأميركية لمعالجة الإقتصاد اللبناني والتي تكمن في القضاء على شبكة العلاقات الإقتصادية لحزب الله وعدم التساهل مع أي كان من الشخصيات أو الدول التي توفر اي مساعدة او دعم للحزب على أرضها. فأين ستكون بيروت من وقائع العلاقات الدولية والتوازنات والإنقسامات وصراع المحاور في المرحلة المقبلة؟  وهل تنجح السياسية الأميركية في جعل انتخابات 2017 لصالحها؟، وهل القطيعة بين موسكو وبيروت ممكنة حقا؟!  اللعبة والمحاولات في بداياتها ومن التسرع الجزم بالنتائج.  حت عنوان “سيناريوهات اميركية جديدة: لا تقسيم ولا حل” كتبت هيام عيد في صحيفة “الديار”: يقول زوار عائدون من واشنطن، أن البناء على الإدارة الأميركية الجديدة في الإمساك بزمام المبادرة من حيث الموقف والقرار في ملفات منطقة الشرق الأوسط المشتعلة، هو في غير محله، لأن الرئيس دونالد ترامب ما زال في طور إعداد الفريق الذي سيتولى الإمساك بدوائر السياسة الخارجية، وبشكل خاص الدوائر التي تتعاطى في الملفات العربية والإقليمية.

وكشفوا أن القرءاة الديبلوماسية الأميركية للسلوك الروسي من جهة والعربي من جهة أخرى إزاء الحرب السورية، تختلف في زمن ترامب عن زمن باراك أوباما، في ضوء دخول الصراع في سوريا عامه السابع، وتزايد التحديات التي يفرضها على دول الجوار، وفي مقدمها لبنان، كما على عواصم القرار في المنطقة الشرق أوسطية. ويوضح زوار واشنطن أن الأولوية لدى إدارة الرئيس الأميركي ترامب تجاه الملفات العربية تختلف عن كل المراحل السابقة، ويكشفون عن أجندة اطّلع عليها أكثر من ديبلوماسي لبناني وعربي خلال الزيارات واللقاءات التي جرت في الأسابيع الماضية إلى واشنطن، وذلك على هامش مؤتمرات عرضت وخصّصت لبحث الصراع في سوريا وأزمة النزوح السوري إلى لبنان وتركيا والأردن ودول أوروبية.

وبحسب هؤلاء الزوار، فإن ترتيب الأهداف وفق الروزنامة الأميركية هو كالآتي:
ـ أولوية القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق بكل الوسائل المتاحة، وفي سياق تحالف دولي، وذلك لتحقيق نتائج سريعة وربما خلال أشهر معدودة، لكي تظهر وبنتيجة المقارنة بين سياستي أوباما وترامب، أن هذا الأخير قادر، وفي وقت قصير، على القضاء على “داعش”، بينما أوباما بقي عاجزاً لسنوات عن تنفيذ هذه المهمة، وبالتالي إبعاد الخطر الإرهابي بشكل حاسم عن الأميركيين. ـ أولوية الحفاظ على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وهي تتمثّل بإسرائيل والخليج، إضافة إلى عدم السماح بحصول أي تعديلات جذرية في المعادلات الجغرافية، أو في حدود الدول القائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن هنا، يأتي الموقف الأميركي الرافض لتقسيم سوريا والداعم لوحدة أراضيها، كما لوحدة أراضي العراق، وذلك على الرغم من تأييد حق الأكراد في العراق.

ـ حلّ أزمة النازحين السوريين في ظل الإنطباع الأميركي، كما الدولي، بأن الصراع في سوريا لن ينتهي قريباً، ووضع خطط دولية لتنظيم أوضاع النازحين بهدف الحؤول دون توسيع دائرة النزوح باتجاه الدول الغربية. ومن ضمن هذا السياق، يندرج التركيز على اعتماد سياسة أميركية ثابتة تجاه لبنان، تركّز على دعم الدولة والجيش للحفاظ على الإستقرار، واستيعاب تداعيات اللجوء السوري في كل المجالات الإجتماعية والإقتصادية. وباختصار، فإن الهدف الأولي هو دعم لبنان كي يتأقلم مع أزمة النزوح وليس أي أمر آخر.

وبحسب الزوار الديبلوماسيين للعاصمة الأميركية، فإن الإنشغال اللبناني، كما الإقليمي، برصد السلوك الأميركي تجاه التطورات السورية والعراقية، قد توصل إلى تسجيل انطباعات تفيد بأن الرئيس ترامب يرفض اتباع سياسة العناوين العريضة وشعارات الديمقراطية والحرية في العالم العربي، ويميل إلى الواقعية في التعاطي مع المعادلات السياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انطلاقاً من حصر اهتماماته بالداخل الأميركي وليس بأي منطقة أخرى سواء في الشرق أو في الغرب. وبالتالي، فإن الواقع اللبناني في تفاصيله السياسية والأمنية الداخلية يتمتع بهامش من القدرة على الحراك، ولكن شرط عدم تخطي الخطوط الحمر على مستوى النازحين السوريين، أو الإستقرار الأمني لكي تبقى البيئة الآمنة للسوريين في المرحلة المقبلة.

هناك ازمة في العلاقات السعودية الإماراتية محورها الخلافات بين البلدين حول كيفية إدارة الحرب في اليمن، التي دخلت قبل أيام عامها الثالث دون تحقيق معظم الأهداف التي انطلقت من اجلها “عاصفة الحزم”.  الزيارات متوقفة، او بالأحرى معدومة، بين الجانبين، وهناك مصدر دبلوماسي موثوق كان متواجدا في كواليس قمة عمان العربية الأخيرة، ابلغ “راي اليوم” ان وزيري خارجية البلدين السعودي عادل الجبير من ناحية، والاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، لم يتجاذبا اطراف الحديث طوال الاجتماعات، حتى ان السيد الجبير سأل نظيره الاماراتي عن أسباب هذه القطيعة، ولم يجد جوابا شافيا، ومن الصعب علينا تأكيد هذه الرواية وان كنا نميل الى ترجيحها.  الاماراتيون غاضبون لتعاون القيادة السعودية مع حزب الإصلاح اليمني الذي يشكل واجهة لحركة “الاخوان المسلمين”، وازداد غضبهم عندما أطاح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحليفهم خالد بحاح من رئاسة الوزراء، ومنصبه الآخر كنائب للرئيس، وتعيين اللواء احمد عبيد بن دغر في منصبه الأول رئيسا للوزراء، واللواء محسن الأحمر في منصبه الثاني نائبا للرئيس، الى جانب قيادته للجيش اليمني الموالي لهادي. الغضب الاماراتي انعكس في منع طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن أولا، واستقباله له بشكل مهين ثانيا، عندما طار الى ابو ظبي قبل ثلاثة أسابيع لحل الخلاف، حيث لم يجد في استقباله في المطار الا احد قادة المخابرات، وليس حتى وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، او مستشار الامن الوطني الشيخ هزاع بن زايد، ورفض رجل الامارات القوي الشيخ محمد بن زايد استقباله رسميا تعمدا لاهانته، وايصال رسالة بأنه شخص غير مرغوب فيه في الامارات. هناك مؤشرات سياسية جرى رصدها في وسائل اعلام إماراتية، او مقربة من ابو ظبي تصدر في الخارج، تؤكد ان هناك “مراجعة” سعودية شاملة للملف اليمني، ابرزها التخلي عن حزب الإصلاح، والرهان على القبائل اليمنية في مواجهة التحالف “الحوثي الصالحي”. اذا صح حدوث هذه “المراجعة” فان هذا يعني الإطاحة باللواء محسن الأحمر المحسوب على حركة الإصلاح، وربما السيد بن دغر أيضا، وإزالة الخلافات مع دولة الامارات، وعلينا في هذه الحالة توقع عودة السخونة الى خط الاتصالات، وربما الزيارات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي والمسؤول عن ملف الحرب في اليمن، و”صديقه” الشيخ محمد بن زايد.

هناك تطوران رئيسيان يرجحان احتمالات حدوث تغيير، او مراجعة، في الموقف السعودي تجاه ملف اليمن: الأول: دعوة القيادة السعودية لشيوخ قبائل يمنية كبرى الى الرياض لحضور اجتماع موسع في محاولة لكسبها وتحشيدها ضد التحالف “الحوثي الصالحي”، ودعمها بالاموال والسلاح، واعتمادها كبديل عن “حزب الإصلاح”. الثاني: ما ذكرته وسائل اعلام يمنية عن اعتراض قادة امن سعوديين على القاء السيد حميد الأحمر، نجل الشيخ عبد الله الأحمر، واحد زعماء حزب الإصلاح الاصولي، كلمة امام حشد من شيوخ قبائل استدعتهم السعودية الى الرياض في فندق “موفيمبيك”، وجاء هذا الاعتراض بطريقة غير لائقة، الامر الذي دفعه للمغادرة غاضبا الى مقرة المؤقت في مدينة إسطنبول.  هذه “المراجعة” في السياسة السعودية في الملف اليمني، ربما جاءت بضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب كشرط لتدخلها عسكريا بشكل اكبر في اليمن، واعتمادها لموقف الامارات الذي يشن حربا ضد “الاخوان المسلمين”، ومن غير المستبعد ان تكون إدارة ترامب قد أوصلت هذه المطالب الى الامير محمد بن سلمان اثناء زيارته الأخيرة لواشنطن. الحرب في اليمن مرشحة لمرحلة جديدة من التصعيد من الجانبين، فعلى الجانب السعودي الاماراتي هناك رهان كبير على الدور الأمريكي المتوقع، والأكثر تدخلا عسكريا، في تغيير موازين القوى على الارض، وبما يؤدي الى استعادة ميناء الحديدة تمهيدا لاستعادة العاصمة صنعاء، وعلى جانب التحالف “الحوثي الصالحي” بدأت تظهر معدات وصواريخ عسكرية جديدة في حوزته، الى جانب طائرات “درون” إيرانية الصنع، بدأت تستنزف المخزون السعودي من صواريخ “باتريوت”. ما يمكن ان نختم به هو القول بأن هذه الحرب مرشحة للتصعيد وللاستمرار، ولكن دون نجاح أي من الأطراف لحسمها لصالحه، وستتحول الى مسابقة عض على الاصابع، ولا نعتقد ان الطرف اليمني سيصرخ أولا، لانه يراهن على الصمود واستنزاف الجار السعودي “المعتدي”، على حد وصف ابرز قياداته.

بدأت القوات الأميركية  بتسليم منظومة دفاع صاروخية كانت أثارت حفيظة الصين إلى موقع نشرها في كوريا الجنوبية الأربعاء، وسط تصاعد التوتر بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية. وتحث واشنطن بكين، الحليف الأكبر لبيونغ يانغ، على ممارسة ضغوط اكبر على الدولة الانعزالية. إلا أن خطة نشر منظومة ” ثاد”، الدرع الاميركية المتطورة المضادة للصواريخ، كانت أغضبت بكين بشكل كبير. وتصر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أن نشر المنظومة الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، يهدف إلى صد التهديدات من الشطر الشمالي الذي يملك السلاح النووي. لكن الصين تخشى من أن ذلك سيضعف قدرتها الصاروخية وتشير إلى أن نشر “ثاد” سيؤثر سلبا على التوازن الأمني في المنطقة. وفرضت سلسة من الاجراءات ينظر إليها على أنها انتقام اقتصادي من سيول، تتضمن حظرا على المجموعات السياحية. وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام مقطورات كبيرة مطلية بطلاء للتمويه تحمل ما بدا أنها معدات متعلقة بالصواريخ تدخل ملعب غولف في محافظة سونغجو الجنوبية. وأفادت وزارة دفاع سيول أن الخطوة تهدف إلى “ضمان القدرة التشغيلية لـ+ثاد+ في أقرب وقت ممكن،” فيما يبقى الهدف النهائي تثبيتها بحلول نهاية العام.  وتجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية الشهر القادم بعد تنحية الرئيسة السابقة بارك غيون-هي. وفي هذه الأثناء تحاول واشنطن وسيول الدفع قدما باتجاه نشر المنظومة وسط تردد يبديه بعض المرشحين بشأن المنظومة، بينهم مون جاي-ان من الحزب الديموقراطي اليساري والذي يبدو أنه متقدم في السباق الانتخابي.  وأعرب المتحدث باسمه، بارك كوانغ-اون، عن “أسفه الشديد” للخطوة الأخيرة في تسليم المنظومة الدفاعية، قائلا أنها تجاهلت “الاجراءات الضرورية” التي كان يجب القيام بها في مثل هذه الحالات. وأضاف أن “هذا التحرك أغلق أي مساحة تبقت لأي اعتبارات سياسية تقوم بها الحكومة المقبلة وهو ما يعد غير مناسب أبدا”. وتأثر قطاع السياحة في كوريا الجنوبية بشكل كبير اثر القطيعة الصينية على خلفية “ثاد”، حيث انخفض عدد الزوار الصينيين، والذين يشكلون عادة نصف اجمالي السياح، بنسبة 40 بالمئة الشهر الماضي رغم أن الحظر لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 15 مارس.  واستهدفت بكين كذلك مجموعة تجارة التجزئة العملاقة “لوت غروب” التي وفرت ملعب الغولف في سونغجو للحكومة الكورية الجنوبية حيث أغلقت 85 من متاجرها الـ99 في الصين. وصممت منظومة “ثاد” لتتمكن من التصدي وتدمير الصواريخ البالستية قصيرة وبعيدة المدى في آخر مرحلة من إطلاقها. ويأتي التحرك الأخير في وقت يتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعدما أطلقت بيونغ يانغ سلسلة من الصواريخ وبعد تحذيرات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الخيار العسكري يبقى “مطروحا”. ونشرت واشنطن مجموعة حاملات طائرات قتالية تتقدمها “يو اس اس كارل فينسون” في شبه الجزيرة الكورية، في استعراض قوة توازيا مع إشارات تفيد بأن بيونغ يانغ قد تكون تحضر لإجراء تجربتها النووية السادسة. وتصر الدولة الشيوعية الفقيرة على أنها تحتاج إلى الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها ضد خطر اجتياحها. وقد توعدت بانتقام مدمر في حال تعرضت إلى أي هجوم. وفي آخر استعراض للقوة من جانبها، حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أكبر تدريب عسكري في تاريخها للاحتفال بذكرى تأسيس جيشها.  وأكدت الوكالة الرسمية أن العرض تضمن إطلاق نيران من المدفعية إضافة إلى هجمات ناسفة بغواصات وهو ما أظهر عزم البلاد على “صب وابل لا رحمة فيه من النيران على الولايات المتحدة الطائشة الامبريالية وأتباعها القذرين” على حد تعبيرها. وسعت الولايات المتحدة طويلا لدفع الصين إلى بذل مزيد من الجهود لكبح جماح بيونغ يانغ. لكن بكين تصر على أن تأثيرها على جارتها هو أقل بكثير مما تعتقد واشنطن. وتقلق كذلك من أن انهيار نظام بيونغ يانغ سيؤدي إلى تدفق اللاجئين عبر الحدود ويفتح الباب للجيش الأميركي ليصبح على عتبتها في كوريا موحدة. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين في اتصال هاتفي أجراه مع ترامب إلى ضبط النفس” حيال كوريا الشمالية. وسيعطي قادة وزارة الدفاع الأميركية ومسؤولون كبار في الإدارة ايجازا سريا يتعلق بكوريا الشمالية لأعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع غير عادي سيعقد في البيت الأبيض.

رفضت سيؤول  الجمعة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء فيها أن على كوريا الجنوبية دفع ثمن الدرع الصاروخية الأمريكية البالغة قيمتها مليار دولار. وقال ترامب متحدثاً لوكالة رويترز «أبلغت كوريا الجنوبية أنه من المناسب أن تدفع. إنها منظومة بقيمة مليار دولار».

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان «ليس هناك تغيير في هذا الموقف الأساسي».  أعربت الحكومة الصينية عن ترحيبها الجمعة ب«صفعة» وجّهها دونالد ترامب إلى تايوان، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي استبعد فيها محادثات هاتفية جديدة مع الرئيسة التايوانية تساي اينغ-وين.  واستبعد الرئيس الأمريكي في مقابلة الخميس إمكانية حصول محادثة ثانية مع الرئيسة التايوانية، موضحا أنه لا يريد الإساءة إلى «علاقته الشخصية» مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ. وأشاد بهذه التصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، مشيراً إلى أن توضيح الرئيس الأمريكي يشكل «صفعة لتساي اينغ-وين».

من ناحيه اخرى في ما يلي خمس حقائق عن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط جيسون غرينبلات:
    غرينبلات حاصل على لقب محاماة، وخبير في مجال العقارات. فهو يعمل بالتعاون مع ترامب منذ عقدين، قبل أن يقرر ترامب دخول المعترك السياسي، وشغل منصب نائب الرئيس والمستشار القانوني في “منظمة ترامب”.

    يبلغ غرينبلات 50 عاما من العمر، وهو متزوج لطبيبة خبيرة في الطب النفسي ذات منصب، ولديهما ستة أطفال. أولادهما الكبار الثلاثة هم توائم.

    وكما يقول المثل العربى“الأضداد تكمل بعضها”، فترامب وغرينبلات هما عكس بعضهما تماما وهذا ينطبق على ما يبدو على مجالات التعاون المتواصل بينهما. رغم أن غرينبلات كان مسؤولا بارزا في شركة ترامب، فقد حافظ على سرية، حتى دُعي لتقديم استشارة لترامب أثناء حملته الانتخابية. وفق أقوال غرينبلات، يختلف طبعه عن طابع الرئيس ترامب، فهو معروف بهدوئه وتواضعه.

    غرينبلات يهودي متديّن، مثل صهر ترامب، جاريد كوشنير. يعمل بموجب وصايا أيام السبت وتقاليد الحلال اليهودية، يرسل أولاده إلى مدارس يهودية، ويؤدي الصلاة في الكنيس. يضع قلنسوة سوداء كبيرة على رأسه عندما لا يشغل منصبا، لا سيّما أيام السبت وفي المناسبات الخاصة بالمجتمع اليهودي، ولكنه لا يضعها أثناء ساعات العمل.

    ظهر غرينبلات للمرة الأولى أثناء الحملة الانتخابية لترامب بصفته مستشارا له للشؤون الإسرائيلية، وبعد انتخاب ترامب رئيسا، عُيّنَ مبعوث ترامب لشؤون الشرق الأوسط. لا يعرف الجميع أن غرينبلات عاش في الماضي في إسرائيل. وتعلم في حلقة دينية “هار تسيون” في منطقة غوش عتصيون في الضفة الغربية لفترة معينة وحتى أنه كتب بالتعاون مع عائلته كتابا يدعى “المرشد السياحي للعائلات في إسرائيل”.

وتاريخ مستشارى الامن القومى الامريكى كاتالى بشكل عام:

روبرت كتلر (23 مارس 1953 – 2 أبريل 1955)
كتلر كان أول مستشار أمن قومي في تاريخ الولايات المتحدة، وشغل المنصب في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور. والواقع أن كتلر شغل هذا المنصب مرتين، الأولى من 1953 إلى 1955، ثم من 1957 إلى 1958، وهو خبير استراتيجي يتمتع بخبرة عسكرية ميدانية إذ شارك كجندي في معارك الحرب العالمية الثانية، كما شغل منصبا في وزارة الحرب التي ترأسها آنذاك هنري ستيمسون خلال الحرب العالمية الثانية.

* ديلون أندرسون (2 أبريل  1955 – 1 سبتمبر 1956)
كان أندرسون موظفا في الحكومة الأميركية قبل أن يتقلد منصب مستشار الأمن القومي. وقبل ذلك، عمل أندرسون محامياً في شركة المحاماة «بيكر بوتس» بمدينة هيوستن في ولاية تكساس.

* ويليام جاكسون (11 سبتمبر 1956 – 7 يناير 1957)
محام وموظف حكومي ومصرفي، تولى أيضا منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) الأميركية.

* روبرت كتلر (7 يناير 1957 – 24 يونيو 1958)

* غوردن غراي (24 يونيو 1958 – 13 يناير 1961)
شغل غراي مناصب حكومية تحت رئاسة كل من هاري ترومان ودوايت أيزنهاور، وتنقل خلال هذه الفترة بين الدفاع والأمن القومي. بدأت خدمة غراي الحكومية بعدما عينه الرئيس ترومان مساعدا لوزير الجيش عام 1947 قبل أن يتسلم منصب الوزير.

* ماك جورج بندي (20 يناير 1961 – 28 فبراير 1966)
شغل بندي مناصب استشارية في السياسات الخارجية والدفاعية إبان فترتي الرئيسين جون كنيدي وليندون جونسون. ويتذكر السياسيون والمعلقون الأميركيون بندي كأحد مهندسي التصعيد الأميركي في حرب فيتنام أيام كيندي وجونسون.

* والت روستو (1 أبريل 1966 – 20 يناير 1969)
روستو أكاديمي سياسي واقتصادي يهودي لامع، عرف خلال سنوات خدمته كمستشار للأمن القومي بمعارضته القوية للشيوعية، وهندسته السياسة الأميركية تجاه جنوب شرقي آسيا في الستينات، كذلك اشتهر بإيمانه بمبادئ الرأسمالية والأسواق الحرة ودعمه لحرب فيتنام. شقيقه يوجين روستو المساعد السابق لوزير الخارجية.

* هنري كيسنجر (20 يناير  1969 – 3 نوفمبر 1975)
سياسي وأكاديمي أميركي يهودي ولد في جنوب ألمانيا وحمل اسم هاينز ألفريد كيسنجر. فرّت عائلته اليهودية عام 1938 من ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأميركية خوفاً من النازيين الألمان. درس في جامعة هارفارد حيث حصل على الدكتوراه. وحصل على الجنسية الأميركية عام 1948 والتحق بالجيش في العام نفسه. شغل منصب وزير الخارجية الأميركية من 1973 إلى 1977 في عهد الرئيس جيرالد فورد، وكان قبل ذلك مستشارا للأمن القومي في حكومة الرئيس ريتشارد نيكسون. لعب دوراً بارزاً في رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة مثل سياسة الانفتاح على الصين وزياراته المكّوكية بين العرب وإسرائيل، التي انتهت باتفاقية كامب ديفيد عام 1978. عيّنه الرئيس رونالد ريغان عام 1983 رئيساً للهيئة الفيدرالية التي شُكّلت لتطوير السياسة الأميركية تجاه أميركا الوسطى.

* برنت سكوكروفت (33 نوفمبر 1975 – 20 يناير 1977)
سكوكروفت عسكري محترف وصل لرتبة جنرال، وشغل منصب مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة تحت رئاسة جيرالد فورد وجورج بوش الأب. وعمل أيضا مساعداً عسكرياً للرئيس ريتشارد نيكسون ونائب مساعد للرئيس لشؤون الأمن القومي في إدارتي نيكسون وفورد. شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري الاستخباراتي في عهد الرئيس جورج بوش الابن من عام 2001 إلى عام 2005، وكذلك ساعد الرئيس باراك أوباما في اختيار فريق الأمن القومي.

* زبيغنيو بريجنسكي (20 يناير 1977 – 21 يناير 1981)
بريجنسكي أكاديمي وباحث سياسي ودبلوماسي أميركي بولندي الأصل، صاحب خبرة كبيرة في شؤون الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية. شملت الأحداث الرئيسة للسياسة الخارجية خلال فترة شغله منصب مستشار الأمن القومي إبان رئاسة جيمي كارتر تطبيع العلاقات مع الصين الشعبية (وقطع العلاقات مع تايوان)، وتوقيع المعاهدة الثانية للحد من الأسلحة الاستراتيجية (سولت)، والوساطة في اتفاقيات كامب ديفيد، وانتقال إيران من حليف أميركي مهم إلى دولة دينية مناهضة للغرب.

* ريتشارد آلن (21 يناير 19811 – 4 يناير 1982)
آلن عمل مستشاراً للرئيس رونالد ريغان من 1981 إلى 1982، وبعدما كان مستشاراً للسياسة الخارجية، عُيّن يصبح مستشارا للأمن القومي. في عام 1981، اتهم بتلقي رشوة من صحافي في اليابان لإجراء مقابلة في يناير 1981 مع «السيدة الأولى» نانسي ريغان.

* ويليام كلارك (4 يناير 1982 – 17 أكتوبر/ 1983)
قبل دخول كلارك إلى عالم السياسة، كان قاضياً، ثم موظفاً حكومياً إبان عهد الرئيس رونالد ريغان. عُيّن كلارك نائباً لوزير الخارجية بين 1981 إلى 1982. ومستشارا الأمن القومي للولايات المتحدة خلال الفترة من 1982 إلى 1983، ووزيراً للداخلية من 1983 إلى 1985.

* روبرت «بوب» ماكفارلاين (17 أكتوبر 1983 – 4 ديسمبر/كانون الأول 1985)
بعد سنوات في البحرية الأميركية، التحق ماكفارلاين بإدارة الرئيس رونالد ريغان وشارك في تأسيس «مبادرة الدفاع الاستراتيجي» (حرب النجوم) للدفاع عن الولايات المتحدة ضد هجوم صاروخي عابر للقارات. وفي وقت لاحق، ثبت تورّطه في فضيحة إيران – كونترا، واعترف بمسؤوليته فيها.

* جون بوينديكستر (4 ديسمبر 1985 – 25 نوفمبر 1986)
بوينديكستر ضابط عسكري متقاعد ومسؤول سابق في وزارة الدفاع. شغل منصبي نائب مستشار الأمن القومي ومستشار الأمن القومي لإدارة ريغان. وأدين في أبريل 1990 بجنايات متعددة نتيجة لتصرفاته في فضيحة إيران – كونترا، غير أن إداناته عُكِست في الاستئناف عام 1991. في الآونة الأخيرة، عمل لفترة وجيزة في منصب مدير مكتب «داربا» للتوعية الإعلامية، في إدارة جورج بوش.

* فرانك كارلوتشي (22 ديسمبر 1986 – 23 نوفمبر 1987)
عمل كارلوتشي في عدد من المناصب الحكومية الرفيعة، بما في ذلك مدير مكتب الفرص الاقتصادية في إدارة ريتشارد نيكسون، ونائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) إبان رئاسة جيمي كارتر. وعيّن وزيراً للدفاع بين 23 نوفمبر 1987 و20 يناير 1989. بعد شغله منصب مستشار شؤون الأمن القومي في إدارة رونالد ريغان.

* كولن باول (23 نوفمبر 19877 – 20 يناير 1989)
الجنرال باول، ابن العائلة الجامايكية، كان أول أميركي أفريقي حتى الآن يشغل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية. تولّى منصب وزير الخارجية إبان عهد الرئيس جورج بوش الابن بين 20 يناير 2001 و26 يناير 2005.

* برنت سكوكروفت (20 يناير 1989 – 20 يناير 1993)

* أنتوني ليك (20 يناير 1993 – 14 مارس 1997)
ليك أكاديمي وباحث ودبلوماسي لامع، كان مستشاراً للسياسة الخارجية لكثير من الرؤساء والمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة، وتولى منصب مستشار شؤون الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين 1993 إلى 1997. ويعد ليك أحد أبرز الذين ساهموا في إنهاء الحرب في البوسنة والهرسك. وهو اليوم المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

* صامويل بيرغر (14 مارس 1997 – 20 يناير 2001)
بيرغر محام يهودي ومستشار سياسي نافذ كان شخصية مركزية في صياغة السياسة الخارجية لإدارة بيل كلينتون، ولعب دوراً أساسياً في النهوض بأهداف الإدارة التي لخصتها في «النهوض بالديمقراطية والرخاء المشترك والسلام».

* كوندوليزا رايس (22 يناير 2001 – 25 يناير 2005)
أكاديمية ومستشارة سياسية من أصول أفريقية من مواليد عام 1954. كانت أستاذة وعميدة كانت في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا. شغلت منصب وزيرة الخارجية بين 26 يناير 2005 و20 يناير 2009. خلفاً لكولن باول الذي قدم استقالته ولم يشارك بحكومة الفترة الرئاسية الثانية للرئيس جورج بوش الابن. قبل توليها وزارة الخارجية، شغلت رايس منصب مستشارة للأمن القومي بين عامي 2001 و2005، وبالتالي، كانت أول امرأة وثاني أميركي أفريقي في هذا المنصب.

* ستيفن هادلي (26 يناير 20055 – 20 يناير 2009)
هادلي، وهو محام ومستشار سياسي، كان المستشار الـ21 لشؤون الأمن القومي، ولقد خدم في عهد الرئيس جورج بوش الابن خلال الفترة الثانية من إدارته. وقبل ذلك كان نائباً لمستشار الأمن القومي خلال فترة بوش الأولى. قبل ذلك، شغل هادلي مناصب حكومية في مجالات الدفاع والأمن القومي.

* جيمس جونز (20 يناير 2009 – 8 أكتوبر 2010)
الجنرال جونز عسكري محترف التحق بعد تقاعده من الخدمة في سلاح مشاة البحرية (المارينز) بوظائف في الأمن القومي والسياسة الخارجية. عام 2007. شغل جونز منصب رئيس اللجنة المستقلة للكونغرس حول قوات الأمن العراقية التي حققت في قدرات الشرطة العراقية والقوات المسلحة. وفي نوفمبر 2007 عيّنه وزير الخارجية الأميركي مبعوثاً خاصاً لأمن الشرق الأوسط. شغل منصب رئيس مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو) من يونيو 2007 إلى يناير 2009. وبعدها تولى منصب مستشار الأمن القومي إبان رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما حتى أكتوبر 2010.

* توماس دونيلون (88 أكتوبر 2010 – 1 يوليو/تموز 2013)
دونيلون محام أميركي ومسؤول حكومي سابق عمل مستشارا للأمن القومي في إدارة أوباما. قبل شغله هذا المنصب، عمل مع الدبلوماسية ويندي شيرمان ضمن فريق مراجعة الوكالة خلال فترة أوباما الانتقالية، كما عمل نائباً لمستشار الأمن القومي جيمس جونز في وقت مبكر من إدارة أوباما. حل دونيلون محل جونز كمستشار للأمن القومي يوم 8 أكتوبر 2010.

* سوزان رايس (1 يوليو 2013 – 20 يناير 2017)
سوزان إليزابيث رايس، وهي أكاديمية وباحثة كانت ثاني امرأة أميركية أفريقية (بعد كوندوليزا رايس) تشغل منصب مستشار الأمن القومي في الفترة من 2013 إلى 2017. كانت سابقاً دبلوماسية وزميلة في معهد بروكينغز، وسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. كما عملت في فريق موظفي مجلس الأمن القومي ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية خلال فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون الثانية.

> مايكل فلين (20 يناير 20177 – 13 فبراير 2017)
فلين جنرال متقاعد، ومستشار الأمن القومي المستقيل في مطلع عهد الرئيس الحالي دونالد ترمب. شغل مناصب عسكرية كثيرة، كان آخرها منصب رئيس وكالة استخبارات الدفاع منذ يوليو 2012، وحتى 2014. طُرح اسمه ضمن الأسماء المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حملة ترمب الانتخابية الرئاسية، ولكن الأخير اختار مايك بنس بدلاً منه. أعلن البيت الأبيض يوم 13 فبراير 2017 استقالة الجنرال فلين تحت وطأة فضيحة الاتصالات مع روسيا. إذ اتهم بمناقشة موضوع العقوبات الأميركية مع السفير الروسي لدى واشنطن قبيل تولي ترمب مهام الرئاسة، كما ادعت تقارير بأنه ضلل مسؤولين أميركيين بشأن محادثته مع السفير الروسي.

فى 17 فبراير 2017 رفض روبرت اورارد  المنصب . خدم روبرت هاروارد في البحرية الأمريكية لفترة طويلة، ويعمل منذ تقاعده مديرا تنفيذيا لشركة لوكهيد مارتن في أبو ظبي

رفض روبرت هاروارد ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، له في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي. وكان هاروارد، وهو فريق بحري متقاعد، هو المرشح الأبرز لتولي المنصب، بعد إعفاء ترامب لـ مايكل فلين. وقال البيت الأبيض إن هاروارد رفض العرض بسبب التزامات أسرية ومالية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن سبب الرفض هو اشتراط هاروارد العمل بفريقه الخاص، وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية. وجاء رفض هاروارد للمنصب بعد ساعات قليلة من نفي ترامب تقارير إعلامية عن فوضى في البيت الأبيض، مؤكدا أن الإدارة الجديدة تعمل بدقة متناهية “مثل الآلة”. وهناك مرشحان آخران لتولي منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي؛ هما الجنرال المتقاعد دايفيد بيتروس، والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي كيث كيلوغ. وبرز اسم كيلوغ، اللواء المتقاعد، كمرشح للمنصب بعد توليه أعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالإنابة عقب استقالة فلين.  وخدم كيلوغ في الجيش الأمريكي لفترة طويلة، بينها سنوات خدمة قضاها في فيتنام والعراق قبل تقاعده في 2003. وتولى الجنرال المتقاعد، البالغ من العمر 72 سنة، منصب المستشار الأمني لعملاق البرمجيات الأمريكي أوراكل فور تقاعده من الجيش. أما بيتروس، فقد تقاعد من منصب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2012، بعد اكتشاف تسريبه معلومات سرية لكاتبة سيرته الذاتية، التي ثبت فيما بعد أنه على علاقة عاطفية بها.  ولا زال المير المدير السابق للمخابرات المركزية تحت المراقبة لإساءة التصرف في معلومات سرية، ويحتاج لإخطار مسؤول المراقبة الخاص به حال رغبته في الانتقال إلى واشنطن.

وكان قرار ترامب بتعيين الفريق هربرت ريموند ماكماستر، مستشارا له لشؤون الأمن القومي.
نقلا عن البلاغ