السيسي يُصدر تعديلًا جديدًا لقانون التظاهر.. ''سلب حق إلغاء التجمهر من وزير الداخلية''

 

ووفقًا للتعديل الجديد، فإن المادة العاشرة من قانون التظاهر بعد التعديل، سلبت من وزير الداخلية الحق في إلغاء التظاهرة من تلقاء نفسه.

 

ونص التعديل الذي أصدره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية على أنه: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية."

 

وقبل التعديل، كانت المادة العاشرة تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبب يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يُبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل."

 

وأعطت المادة لوزير الداخلية الرجوع إلى قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة) لإصدار قرارًا بإلغائها، كما أنها أعطت الحق لمقدم الإخطار التظلم من قرار المحكمة إذا قررت منع التظاهرة، وهو ما لم تنص عليه المادة قبل التعديل.

 

وفي شهر يناير الماضي، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقلها إلى حديقة الفسطاط بعدما أقام اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية دعوى قضائية طالب فيها بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقل التظاهرات إلى أماكن خصصتها محافظة القاهرة لهذا الغرض.