نائب عن "المصريين الأحرار": قانون الاستثمار الجديد بارقة أمل

 

وتابع ملك، أثناء لقاءه ببرنامج "نائب الشعب" - المذاع على قناة صوت الشعب - أن من أبرز المعوقات، صلاحية جهات عديدة في اتخاذ القرار، بالإضافة للبيروقراطية في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه هروب الاستثمارات من مصر، مضيفًا أن مؤتمر الرئاسة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، بذل جهودًا حثيثة لتنشيط الاستثمار، مشيرًا إلى أن القوانين أعاقت عملية التنفيذ.

 

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، يعمل على إقامة أكبر مصنعً للحديد والصلب، في الإقليم، موضحًا أنه أرسل مذكرة لوزارة الاستثمار، يشرح فيها مغزى مقترحه، وأن الإقليم في حاجة للمصنع، بالإضافة لكونه سيعمل على حل مشكلة البطالة بالإقليم، وسيعزز من فرص الاستثمار به، مضيفًا أن البديوي لا يملك القرار منفردًا.

 

وأشار ملك إلى أن المركزية يفترض أن تكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات، والمسؤول عن القيام بذلك هم محافظو الأقاليم، مشيرًا إلى أننا حينما نشرع في إقامة مشروع ما فإننا نوضح إمكانيات المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، والتي تؤهله للنجاح، مستطردًا: "وبالتالي فالمسؤول عن المحافظة، أو الإقليم لا بد وأن يكون مسؤولا عن تطبيق هذه الاستراتيجية، ولا بد وأن يكون هناك رؤية حتى يمكننا الاستفادة من الخيرات، والثروات الموجودة لدى الدولة المصرية"، متابعًا أن مصر تمتلك الكثير من الثروات، ولا بد من استغلالها، مستشهدًا بمشروع السياحة الدينية، موضحًا عرضه هذا الأمر على وزير السياحة، مستشهدًا بمزار العائلة المقدسة كمثال.

 

وتابع ملك قائلا إن مصر تملك ثلث آثار العالم وهذه الثروة لم تستغل، مشيرًا إلى أن السياح المتوجين كل من تركيا، وتونس، أكثر بكثير من السياح القادمين إلى مصر، موضحًا أن محافظة المنيا، تعد من المحافظات المصرية التي تملك مقدرات سياحية مرموقة مثل المتحف الأتوني الكائن على ضفاف النيل، والمتوقف عن العمل حتى الآن.

 

واستبشر نائب "المصريين الأحرار" بقانون الاستثمار الجديد قائلاً: "قانون الاستثمار بارقة أمل، ودفعة للاستثمار، والعبرة بالقائمين على تنفيذ القوانين"، متمنيًا خروج مؤسسات الدولة من البيروقراطية للتيسير على المستثمرين، المحليين، والدوليين.