المنظمة تستنكر الانتهاكات المتزايدة بحق الصحفيين

وتدعو إلى الإسراع بالعودة إلى المفاوضات ووقف القتال
ومنح الأولوية لمعالجة ملف المعتقلين والمختفين

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء الانتهاكات المتزايدة لحرية الصحافة في اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لا سيما بعد الحكم الصادر بإعدام الصحفي " يحيى الجبيحي" على صلة بمواقفه المعارضة لتمرد ميليشيات "الحوثي – صالح"، والتي لحقها اعتقال 14 صحفياً وإحالتهم للنيابة تمهيداً لمحاكمتهم.

كما تعرب المنظمة عن قلقها لغياب مسار واضح لتطورات الأحداث على الأراضي اليمنية، لا سيما على الصعيد السياسي لوضع حد للحرب والعودة إلى المفاوضات واستكمال المسار الانتقالي المتوقف منذ خريف 2014، وخاصة مع ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية التي بلغت حد الكارثية في البلد ذي الاقتصاد المنهار.

ومنذ التمرد القبلي المسلح في 21 سبتمبر/أيلول 2014، تفاقمت انتهاكات حرية الصحافة في البلاد، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا "الحوثي" بدعم من قوات الجيش التي لا تزال تحت إمرة الرئيس الأسبق "علي عبد الله صالح"، وهي الانتهاكات التي تعمقت بعد توسع الميليشيات باتجاه تعز والحدية وعدن، وإثر انطلاق الحرب الشاملة في 26 مارس/آذار 2015 بالتدخل الذي تقوده المملكة العربية السعودية باسم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن".

وشملت انتهاكات حرية الصحافة اعتقال العشرات من الصحفيين، وإغلاق العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية ومصادرة مقراتها ومنقولاتها ونقلها إلى مناطق السيطرة الرئيسية للميليشيات، ولا يزال 16 صحفي في عداد المختفين قسرياً من بين نحو قرابة 300 إعلامي ومعارض سياسي وناشط حقوقي من المختفين قسرياً، من إجمالي نحو 3800 معتقل موزعون على السجون الرسمية، ونحو 425 مقر احتجاز غير قانوني، يقع البعض منها في مواقع عسكرية للميليشيات على نحو يُرض سلامة المعتقلين للخطر حال استهاف هذه المواقع في سياق النزاع المسلح الجاري.

وكانت "المحكمة الجزائية المتخصصة " في صنعاء تحت سيطرة ميليشيات "الحوثي – صالح" قد أصدرت في يوم الأربعاء 12 أبريل 2017 حكما بالإعدام على الصحفي "يحيى الجبيحي"، وذلك بعد محاكمة استمرت لبضع دقائق بتهم "التخابر مع دولة أجنبية". وقد اعتقل الصحفي "الجبيحي" يوم 6 سبتمبر/أيلول 2016، من قبل أفراد من جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الميليشيات.

وتبقى هذه التطورات المؤسفة وليدة الفشل السياسي لكافة الأطراف في إيجاد المخرج السياسي المناسب لإيقاف الحرب ووضع حد لضريبة الدماء المتزايدة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وبينما نجحت جهود اجتماع التعهدات الإنسانية في 25 أبريل/نيسان الماضي في جنيف في تدبير مساعات فيالمجال الإغاثي، فمن غير المرتقب أن تُسهم هذه المساعدات في انتشال سكان البلاد من الوضع الكارثي الذي يبقون فيه للعام الثالث على التوالي، وبعد انقطاع للرواتب التي تشكل حجر الزاوية لملايين المواطنين، وقيام الميليشيات من ناحية وأمراء الحرب من ناحية ثانية في الاستيلاء على المساعدات الإنسانية الدولية واستخدامها لإعادة التمويل أو ضمها إلى العتاد العسكري.

ويترافق مع ذلك تزايد حالات التشظي بين الأطراف، لا سيما في ظل افتقاد "التحالف العربي" لاستراتيجية واضحة لإنهاء الصراع وبروز التفاوتات بين أطرافه، أو لجهة الصراع المكتوم بين ميليشيا "الحوثي" القبلية وقوات "صالح" رغم محاولات بناء سند مذهبي لتحالفهما، ,اخيراً لجهة الانقسام الذي تمر به الحكومة الانتقالية والذي تجلت انعكاساته في عدن مؤخراً.

ولذا فإن المنظمة تجدد نداءاتها لكافة الأطراف لنبذ خيار السلام، والعودة من دون شروط لمائدة المفاوضات لبناء التوافق الوطني لاستكمال المرحلة الانتقالية دون إبطاء، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني الذي يعد الضحية الرئيسية لنزاعات لا مبرر لها.

وتطالب بإيلاء الاهتمام فوراً لملف المعتقلين والمختفين قسرياً، جنياً إلى جني مع معالجة مسارات الإغاثة الإنسانية لضمان نجدة الضحايا ومساعدة المستحقين.