الأجانب يحق لهم تملك 3 في المائة من مجموع أراضي البلاد.. واتهامات لحزب الله بتوسيع نفوذه في المناطق المسيحية

منذ عام 1966 لمس مسيحيو لبنان الخطر الداهم الذي يتهدد أراضيهم جراء هجمة الأجانب على التملك، عندها بعثت «الرابطة المارونية» ببرقية للرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو لإلغاء قانون تملك الأجانب، وببرقية أخرى إلى رئيس الوزراء عبد الله اليافي، الذي كان رئيسا للجنة تعديل القانون، تعلمه أن «أرض لبنان هي للبنانيين، ويجب أن تبقى».
اليوم وبعد مرور أكثر من 45 عاما على تمني الرابطة، وتنامي المخاوف المسيحية من تقلص مساحات الأراضي المملوكة من أبناء الطائفة، خرج وزير العمل بطرس حرب المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية مؤخرا ليطرح مشروع قانون يمنع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة، لمدة خمس عشرة سنة. إلا أن مشروعه لاقى الكثير من الشجب والإدانة، ولعل توصيفه بـ«العنصري» كان التوصيف الألطف الذي خرج به حتى حلفاء الوزير حرب السياسيين. وفي الأسباب الموجبة التي أرفقت بمشروع القانون، والتي لم تساعد على تلقفه لا من قبل المعنيين أو من قبل الشارع اللبناني، أوضح حرب أن «لبنان يشهد منذ فترة عمليات بيع وشراء أراض شبه منظمة من أفراد، أو شركات يملكها أشخاص، من طوائف معينة لأراض يملكها أشخاص من طوائف غير طوائفهم، مما أثار كثيرا من المخاوف من ضرب لصيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، ومن تشجيع لهجرة طوائف معينة، ناهيك بالفرز الطائفي والجغرافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها. وهو ما يعرض وحدة البلاد للخطر وما يناقض ميثاق العيش المشترك وما يتعارض مع التعددية التي قام عليها لبنان، والتي تشكل أحد العناصر الأساسية للوطن».

ولعل تنصل البطريركية المارونية من القانون وتغاضي البطريرك الماروني نصر الله صفير عن التعليق عليه، ضرب وفي العمق حتى إمكانية النقاش بهذا المشروع. وكان راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران بشارة الراعي وصف مشروع حرب بـ«الصعب التطبيق لأنه لا يجد سندا من الدستور اللبناني الذي يحمي الملكية الخاصة وحق التصرف بها في مقدمته (فقرة و) وفي المادة 15»، مشيرا إلى أنه «كان من الأجدى لو طرح كميثاق شرف بين المسيحيين والمسلمين، يحترم بعضهم بموجبه مشاعر بعض، ويتجنبون الحساسيات، ويتعاونون بذلك على أن يحافظ أبناء كل طائفة على ممتلكاتهم».

ويصور المسيحيون اليوم ما يحصل على صعيد شراء الأراضي وكأنه «اجتياح» إسلامي لبناني وعربي لأملاكهم، خصوصا في مناطق جبل لبنان. ولعل عرضا سريعا لآخر الإحصائيات المنشورة عن تطور تملك غير اللبنانيين للعقارات في لبنان خلال الفترة من عام 1969 وحتى 2010 أكبر دليل على أن الخوف المسيحي في مكانه. ففي المرحلة الأولى من 1/1/1969 وحتى 5/4/2006 بلغت المساحة التي تملكها غير اللبنانيين 15.8 مليون متر مربع. وفي المرحلة الثانية من 5/4/2006 وحتى 31/8/2010 بلغت هذه المساحة 18.1 مليون، أي أنه خلال فترة 4 سنوات فقط ارتفعت هذه المساحة من 15.8 مليون متر مربع إلى 33.9 مليون متر مربع، أي بزيادة نسبتها 114.5 في المائة، ما يعني أن إجمالي المساحات التي تملكها غير اللبنانيين خلال أربع سنوات وخمسة أشهر تزيد على إجمالي التملك لغير اللبنانيين خلال 37 سنة بين 1969 و2006.

وبينما يتصدر المتن، وهو منطقة مسيحية بمعظمها، لائحة المناطق التي شهدت أكبر زيادة في التملك، تتبعه عالية، وزحلة، وبعلبك، والشوف، ومرجعيون، يتبين أن نسبة التملك قاربت النسبة المسموح بها في القانون في كل من أقضية بعبدا (2.615%) وعالية (2.157%)، بينما لا تزال بعيدة من بلوغ هذه النسبة في سائر الأقضية.

ويجيز القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما بموجب القانون رقم 296 لعام 2001، أن يتملك غير اللبنانيين مساحة لا تزيد عن 3000 متر مربع (للفرد). وفي حال زيادة هذه المساحة يجب الحصول على مرسوم من مجلس الوزراء يسمح بالتملك. كما يفرض القانون أن لا يتجاوز مجموع ما يتملكه غير اللبنانيين في كل الأراضي اللبنانية 3% من مجموع مساحتها (الصالحة وغير الصالحة للسكن والزراعة بما فيها الطرق)، على أن لا تتعدى 3% من مساحة كل قضاء و10% من مساحة محافظة بيروت.

وفي هذا الإطار يشدد عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب نعمة الله أبي نصر (من كتلة النائب ميشال عون)، على ضرورة «تعديل قانون تملك الأجانب لأن الخطر الأكبر على أراضي المسيحيين هو من الأجانب وبالتحديد من الخليجيين والفلسطينيين وليس من اللبنانيين أنفسهم». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا ومنذ 3 سنوات اقتراح قانون يقضي بتخفيض نسبة التملك من 3% في كل قضاء إلى 3% في كل قرية، على أن يشدد القانون على مبدأ المعاملة بالمثل فيحق لنا كلبنانيين التملك في البلدان العربية التي يتملك أبناؤها في بلدنا... إلا أن هذا القانون يبقى نائما في الأدراج ولا من يهتم».

ويصف أبي نصر مشروع قانون الوزير حرب بـ«الهرطقة القانونية لأنه يحد من حرية التصرف بالملك التي يكفلها الدستور اللبناني» ويضيف: «نحن نتفهم الضرورة والحاجة لقانون كهذا، ولكننا نفضل أن يكون هدفه التمني والتنبيه والتوصية للمسيحيين بعدم بيع أرضهم لأنه وبالطريقة التي تم تظهيره فيها يبدو كخطوة متقدمة باتجاه التقسيم».

وفي وقت يدافع الوزير بطرس حرب عن مشروعه بالقول إنه «في الفترة الأخيرة طفت على السطح بعض المظاهر المقلقة متمثلة في شراء أراض يملكها مسيحيون بشكل شبه منظم»، يعرب عن تخوفه أنه «وفي حال تواصلت الأمور بتلك الوتيرة فإن ذلك من شأنه أن يشكل خطرا وتهديدا للعيش المشترك في لبنان».

وفي الساحة اللبنانية أثار قانون الوزير حرب الذي تمادت بعض القوى باعتباره قانونا يؤسس لـ«حرب» ردودا عنيفة، إذ وصفه رئيس الوزراء الأسبق سليم الحص بأنه «هرطقة وطنية وبأنه قانون فصل عنصري على أساس طائفي».

أما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقد اعتبر ذلك المشروع «قانونا مجنونا من شأنه أن يعيد بناء مناطق ذات لون طائفي واحد». ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن «المشروع لن يمر حتى من تحت قوس قزح». ووصفه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بأنه «غير شرعي ويناقض الثوابت اللبنانية ويخالف الدستور»، معتبرا أن الخطر الحقيقي على المسيحيين يأتي بسبب مراهنة البعض على إسرائيل وأميركا».

ورأى النائب عن تكتل «لبنان أولا» تمام سلام أنه من شأن ذلك القانون أن يؤدي إلى فرز طائفي ومذهبي على مستوى الأملاك وربما لاحقا إلى إقامة حواجز وجدران بين الطوائف في لبنان. ولم يجد مشروع القانون مؤهلا فيه إلا رئيس حزب الكتائب ورئيس لبنان الأسبق أمين الجميل الذي اعتبر أنه سيقدم طمأنة لمسيحيي لبنان.

وفي مسعى لمواجهة انحسار مساحات الأراضي المسيحية، يكشف رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن لـ«الشرق الأوسط» عن «مشروع جدي قيد الدرس بين الرابطة المارونية والمجلس العام الماروني والبطريركية المارونية لإنشاء شركة قابضة من المسيحيين تشكل حافزا أساسيا لوقف عملية بيع أراضي المسيحيين لغير المسيحيين». ويشدد الخازن على أن «بيع المسيحي لأرضه لا يحصل اليوم بسبب خوف ما، كما يحصل معه في دول أخرى مثل العراق ومصر، إنما بسبب الحاجة الماسة للمال وبالتالي بيع الأراضي يتم من الجهتين المسلمة والمسيحية»، ويقول: «الهيئة العليا لإلغاء الطائفية بند أساسي من بنود اتفاق الطائف لم ينفذ، ونحن سنسعى قريبا للعودة للبحث فيه لما من شأن إلغاء الطائفية السياسية نقلنا من مرحلة تسيرنا فيها الطائفة وهواجسها إلى مرحلة يكون هاجسنا واحدا ووطنيا».

وفي أحدث عمليات بيع الأراضي التي لاقت أخذا وردا عبر وسائل الإعلام، والتي يؤكد الخازن أنه تم ضبطها ولجمها، أشيع أن السيد جان أبو جودة باع 11 عقارا (539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547( 549 - في منطقة الجديدة لـ«المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم» التي يرأسها وزير الزراعة حسين الحاج حسن. وقد أثارت طبيعة الشاري وعدم اتضاح المقصد أو الهدف من شراء تلك البقعة الملاصقة لمنطقة الرويسات، التي يسيطر عليها حزب الله، مخاوف الأهالي من أن تؤدي عمليات شراء الأراضي المكثفة والمجهولة في تلك الناحية إلى ربطها بمنطقة حي الزعيترية المجاور، ما قد يؤدي لاحقا إلى قيام ضاحية شرقية تابعة للضاحية الجنوبية المحسوبة على حزب الله.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها