تقرير الرقابة الإدارية يطيح بـ«درويش» من «اقتصادية القناة»

حصلت «الوطن» على نص تقرير لهيئة الرقابة الإدارية يكشف تفاصيل خلافات الدكتور أحمد درويش، الرئيس السابق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركات وطنية، أدت إلى رحيله عن منصبه، أمس الأول، بمقتضى قرار لرئيس الجمهورية، وتعيين الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، خلفاً له.

وجاء بالتقرير الذى صدر فى 14 يناير الماضى أن «درويش» «لم يُشرك نائبه اللواء عبدالقادر درويش، فى مشروعات النقل والموانى، بشكل فعال فى العديد من القرارات التى يقوم بإصدارها ومنها اختياره لفريق العمل، وعدم معرفته بالمؤتمرات الخارجية التى يحضرها درويش ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما». تضمن التقرير ما سمَّاه «مخالفات» رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و«تعنته مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، واتخاذ قرار بإلغاء ترخيص الشركة بالعمل داخل ميناء غرب بورسعيد والسابق صدوره قبل 5 سنوات». جاء بالتقرير أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتأسست عام 1984، وتعمل فى ميناء غرب بورسعيد منذ إنشائها ويعمل بها نحو 1800 عامل، وتساهم فيها هيئة موانى بورسعيد التى آلت حصتها إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 38.5% من رأسمال الشركة، ويتمثل نشاط الشركة فى تداول الحاويات، وتعتبر من الركائز المهمة بميناء غرب بورسعيد.

«يتعنت» فى تجديد ترخيص «بورسعيد للحاويات».. و«مميش» لـ«الرقابة»: ليس مقبولاً أن تُستخدم أرصفة الموانى لشركات أجنبية.. والتجديد للشركة ضرورى

وذكر التقرير، الذى حمل مُسمى «سرى جداً»، أنه بتاريخ 2 يونيو 2016، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى بورسعيد بتجديد الترخيص الصادر للشركة لمدة 5 سنوات كما تم إصدار عدد 15 ترخيصاً بإشغال أراض تابعة للميناء بمساحات مختلفة لصالح الشركة لمدة سنة تبدأ فى 1 يوليو 2016، بالرغم من تبعية ميناء غرب بورسعيد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت التقرير إلى أن مصادر أفادت بأن قرار التجديد لشركة بورسعيد لتداول الحاويات أثار حفيظة «درويش» لصدوره دون الرجوع إليه، مما دفعه لعقد اجتماع بتاريخ 30 أغسطس 2016، مع مجلس إدارة الهيئة، وتم اتخاذ قرار بدعوة شركة بورسعيد لتداول الحاويات لتقنين الوضع القانونى للترخيص الصادر والسابق الإشارة إليه، لعدم اختصاص هيئة موانى بورسعيد بتجديده، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل قانونى وما زالت الشركة تزاول نشاطها بميناء غرب بورسعيد، فيما يرى المختصون -بحسب التقرير- ضرورة وضع شكل قانونى سليم ينظم العلاقة بين «الهيئة» والشركة لاستقرار العمل داخل الميناء بشكل تام.

وأشار التقرير إلى أنه بالرجوع للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أفاد بأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تستخدم رصيف ميناء غرب بورسعيد منذ فترة طويلة، وحققت فيه نجاحات ملموسة وهى تمثل كياناً وطنياً مملوكاً للدولة، وأن تجديد الترخيص لها «أمر ضرورى» ويجب أن يتم تلقائيًا، إذ إنه ليس من المقبول أن تستخدم أرصفة الموانى لشركات أجنبية طبقاً لما كانت النية تتجه إليه، حيث إنه من الضرورى أن تكون الولاية للكيانات الوطنية، بحسب «مميش» فى التقرير.

وبشأن ما ورد من قيام «درويش» بالتفاوض مع شركات أجنبية لتحل محل شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع رغم وجود رصيف بميناء شرق بورسعيد طوله 5 كم، ما يضر بإحدى الشركات الوطنية، فقد تبين قيام رئيس الهيئة بإجراء العديد من اللقاءات مع الشركات المحلية والعالمية للتسويق وتحقيق الجذب الاستثمارى بكل موانى المنطقة، وأنه جارٍ التفاوض مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لاستغلال أحد الأرصفة بميناء شرق بورسعيد لصالح الشركة الوطنية، وأنه لا توجد مخالفة فى ذلك، بحسب التقرير.

وبخصوص ملاحظات الدكتور أحمد درويش عن تهرب وزارة النقل من التزامها بتطوير البنية الأساسية لميناء دمياط، يقول «التقرير»: «تبين أنه تم تنفيذ مشروع تعميق الممر الملاحى ودائرة الدوران بميناء دمياط بتكلفة بلغت 183 مليون جنيه، حيث بدأت السفن فى المرور خاصة ذات الحمولات الكبيرة، وبالنسبة لزيادة الأعماق أمام أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات، فإنه يجرى حالياً قيام الشركة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية تعميق الأرصفة وذلك بعد الاتفاق مع وزارة النقل وهيئة ميناء دمياط». وأوصى التقرير بضرورة التنسيق بين المسئولين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتقنين وضع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بميناء غرب بورسعيد باعتبارها شركة وطنية.

وكشف مصدر حكومى لـ«الوطن» عن أن تجاهل «درويش» الشركات الوطنية، لحساب الأجنبية، كان أحد أسباب رحيله عن «المنطقة»، موضحاً أن عدداً من الشركات الوطنية رفعت شكاواها إلى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بهذا الشأن، كاشفاً عن أن أبرزها الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والتى تتبعها شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

وحاولت «الوطن» الاتصال بـ«درويش» للرد على ما تضمنه تقرير «الرقابة الإدارية» من مخالفات منسوبة إليه، وأرسلت له عدة رسائل بمحتوى التقرير، إلا أنه لم يُعلق عليه.

وفى السياق نفسه، بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير عام شركة قناة السويس للحاويات، يان بوزا، أمس، زيادة استثمارات الشركة ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس، حيث بلغ حجم استثمارات الشركة فى شرق بورسعيد أكثر من 850 مليون دولار، ورحبت الوزيرة برغبة الشركة فى التوسع فى الاستثمارات ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدة حرص الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة قناة السويس فى الخطة التسويقية لجذب المستثمرين ضمن خطة تطوير الموانى الواقعة بمنطقة التنمية فى القناة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستغلال الأرصفة الخالية بالموانى الواقعة بمنطقة التنمية بالقناة، فى إقامة عدد من المشروعات.