المادة الخامسة تتسبب في أزمة بين الحكومة والنواب

كتب : محرر الأقباط متحدون
أثارت المادة 5 من قانون العلاوة جدلًا كبيرًا في مناقشات علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية فى البرلمان، حيث تتمسك بها الحكومة ويرفضها البرلمان، وتسببت في امتناع البرلمان عن التصويت على القانون بعد إعادة الحكومة لها خلال جلسات اليوم.
 
وتنص المادة الخامسة على
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".