"التموين": توريد مليون و265 ألف طن من القمح المحلي

 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن شراء القمح من المزارعين، يخضع لاعتبارات تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي.

 

وأوضح وزير التموين، أنه وزارة التموين وضعت شروط صارمة عند اللجوء لتأجير الصوامع الخاصة، مشيرا إلى أن  الضوابط شملت تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين.

 

وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، قال المصيلحي، إنه سيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.