ابحث مع الشرطة عن «العادلى»!

لم أشأ أن أكتب عن موضوع هروب حبيب العادلى قبل قراءة معلومة فى نافذة إعلامية موثوقة، حتى فعلتها جريدة المصرى اليوم، حين نشرت خبراً يقول -نقلاً عن مصادر أمنية- أن «العادلى» هرب قبل ضبطه لتنفيذ حكم «فساد الداخلية»، وهو الحكم الذى قضت به محكمة جنايات القاهرة، منتصف أبريل المنصرم، وعاقبت بمقتضاه حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واثنين معه، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.

تقديرى أن «الداخلية» وضعت نفسها فى موضع لا تحسد عليه.. المسئولون فى الوزارة يعلمون أن نظرة المواطن إليهم لا تخلو من الريبة، وهروب «العادلى» بهذه الطريقة يعطى المساحة كاملة لكل من يرتاب فى «الداخلية» ليبلغ ما يريده من مبالغ الشطط، فما أسهل أن يستذكر أصحاب نظرية «الريبة فى الداخلية» مشاهد محاكمة حبيب العادلى فى قضية القرن والرتب الشرطية من مستويات مختلفة وهى تؤدى للوزير المتهم التحية العسكرية، بل ويهرول بعضهم من أجل السلام عليه، فى مشهد يشبه هرولة المريد نحو شيخه أو كبيره كى يتلقى منه البركة.

كل هذا شاهده المصريون «صوت وصورة» وعبر قنوات التليفزيون الرسمى، حتى حصل «العادلى» على البراءة فى قضية «دماء شهداء يناير»، لكنه لم يستطِع أن يفلت فى قضية الفساد، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية فلكية تتناسب مع ما رأت المحكمة أنه «هبره» من المال العام، لم يفلت الوزير الأسبق من حكم القضاء، لكنه أفلت من قبضة جهة تنفيذ الأحكام، أقصد وزارة الداخلية التى تربع «العادلى» على كرسيها، وبعد خروجه منها، عومل وكأنه «شيخ طريقة»!.

خذ عندك الأنكى الذى يمنح أصحاب نظرية الريبة المساحة كاملة للتعبير عن شكوكهم فى الواقعة. أواخر نوفمبر الماضى (2016) أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بعدم مبارحة المتهمين فى قضية «فساد وزارة الداخلية» لمساكنهم، وبناء عليه تم تعيين خدمة على منزل حبيب العادلى، مكونة من رجال شرطة نظاميين ومباحث، على أن تعمل الخدمة الأمنية على مدار 24 ساعة، حتى لا يتاح لـ«العادلى» -كبير المتهمين فى القضية- فرصة الهرب. كل هذا حدث -كما شرحت مصادر أمنية- ثم هرب؟!.

منظر سيئ للغاية، فكيف هرب؟ ومَن الذى ساعده على الهرب؟ وإذا لم يكن قد هرب، فأين هو؟ ولماذا لم تتحرك جهات تنفيذ الأحكام ضده ليوضع فى السجن شأنه شأن أى محكوم عليه؟!. أعلم أن موضوع الفاسد -بحكم قضائى - حبيب العادلى لم يعد يشغل المصريين، كما كانت الأحوال خلال الفترة الأولى لمحاكمته، لكن العداد يعد، المواطن «دائخ» بفعل الضربات الاقتصادية النازلة فوق رأسه، لكن العداد يعد!. ونصيحتى لجميع المسئولين فى مصر ألا يتعاملوا باستخفاف مع موضوع هروب حبيب العادلى الذى أكدته مصادر أمنية، لأنه يقدم صورة شديدة السلبية عن الأداء الأمنى فى مصر، داخلياً وخارجياً، عليهم جميعاً أن يتحركوا بجدية، وهم قادرون على تصحيح هذا الوضع المقلوب إذا أرادوا، ليقبضوا على الفاسد الهارب، لكى ينفذ حكم السجن.
نقلا عن الوطن