حسن على : أكواباور تستثمر 35 مليار دولار بالكهرباء

 كتب : محرر الأقباط متحدون
قال المهندس حسن على خبير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور العاملة فى مجال توليد الطاقة وتحليه المياه في حواره مع الأهرام الاقتصادي توافر فرص استثمارية واعدة في مصر في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، بسبب ارتفاع عدد السكان واحتياجات مصر التنموية، وقال إن مصر تستهدف توليد 20% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2022 من خليط الطاقة، وعلى الدولة تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من خلال آلية تعريفة التغذية وطرح المناقصات التنافسية إضافة إلى تخصيص أراضى المشروع بدون فرض رسوم.

وأكواباور هى شركة سعودية المنشأ مملوكة لمجموعة أبو نيان القابضة وبعض المستثمرين السعوديين، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التمويل الدولية، وتملك أصول وشركات كهرباء بإجمالي 35 مليار دولار موزعة على 12 دولة منها المغرب وجنوب إفريقيا والسعودية وتركيا وعمان والأردن وبلغاريا، وتنتج 22 ألف م.و. من الطاقات التقليدية، والمتجددة موزعة بين محطات تعمل بالغاز أو الفحم، كذلك هناك محطات إنتاج للكهرباء من رياح وشمس.
والسوق المصري غنى بالفرص الاستثمارية، فمصر دولة مساحتها كبيرة وعدد سكانها يفوق 95 مليون نسمة، كذلك فإن إجمالي الطلب على الطاقة يتزايد بواقع 7% سنويا لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص ومساندته للدولة في مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى استثمارات وقروض ضخمة .

وعلى الحكومة المصرية أن تقدر أولا حجم الطلب على الطاقة في المستقبل وتضع الخطط على أساس احتساب الزيادة السنوية للطلب على الكهرباء، وتقرر إذا ما كانت الكميات المنتجة من الكهرباء كافية أم لا.

والدراسات تؤكد أن البلاد ستحتاج في العام المالي 2021- 2022 إلى إضافة ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 ميجاوات لسد الفجوة، ومتوسط سعر التعريفة 4 سنتات للكيلو وات ساعة وهو رقم ضعيف جدا، وأيضا هناك 40% من التعريفة تم تثبيتها عند سعر 8.80 للدولار أيضا، والتعريفة بهذا الوضع تمثل تحديا كبيرا جدا على المستثمرين.

أما التحدى الثانى الذى يواجه المستثمر فيتمثل فى عدم وجود آلية واضحة لمواجهة مخاطر تحويل الجنيه إلى دولار حتى تتمكن الشركات المقترضة من دفع أقساط ديونها إضافة إلى سداد الفوائد.

الحكومة المصرية تفرض رسوم حق انتفاع على الأرض بنحو 2%، بينما بلد مثل الأردن يقدم الأرض بدون أي رسوم، أما المغرب فهو يعمل بأسلوب مختلف حيث استطاعت الحكومة التفاوض مع جهات تمويل وحصلت على أفضل العروض التمويلية وأصبحت المنافسة بين المستثمرين تصب أساسا فى العمل على خفض التكلفة الرأسمالية لمشاريع الطاقات المتجددة.

طالبنا مرارا بأن يخصص القانون بابا خاصا بالاستثمار في البنية التحتية وتحديدا في محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقات المتجددة، ويجب على الحكومة التفريق بين المستثمر والمقاول الذي ينشئ المحطة بنظام تسليم المفتاح.

والعالم كله بدأ يتجه إلى الطاقات المتجددة منذ 20 عاما خاصة طاقة الرياح التي تطورت تكنولوجياتها في السنوات الأخيرة من حيث قدرتها على إنتاج الكهرباء كما انخفضت أسعارها، وحاليا الطاقات الشمسية خاصة الخلايا الفوتوفلطية أصبحت أسعارها تنافسية، وهناك طلب أيضا على محطات الطاقة الشمسية المركزة ذات خاصية التخزين الحرارى وسوف يتم الاعتماد على هذه التقنية عند انخفاض تكلفتها الاستثمارية.

والطاقات المتجددة يمكن أن تلعب دورا مهما فى المجتمعات النائية فى مصر، خاصة أنه يمكن إنتاج الكهرباء فى مكان استهلاكها بدون التحميل على الشبكة وبدون ضخ استثمارات لتدعيم وتقوية الشبكات الحالية، كذلك يمكن للمنازل أن تضخ الفائض من الكهرباء التي تنتجها على الشبكة باستخدام نظام مقاصة صافى الطاقة، ما يسهم فى رفع العبء عن الدولة فى إنشاء محطات كبيرة ويدر دخلا على الأسر فى الوقت نفسه.