علاقات المنافع فى التقارب الخليجى الروسى

السؤال المهم فى العلاقات الروسية ـ الخليجية، ما هى طبيعة العلاقات الاستراتيجية التى تشكل دوافع للقاء وأرضية للتفاعل؟، لا يكمن القول إنه بسبب القدرات المالية الخليجية الكبيرة، ان روسيا ستكون مجلوبة للخضوع لأن هذا يستهين بقدرات روسيا العالمية وكما لا يشير إلى مسارات الضعف الخليجى فى العلاقة.

التصور الأنسب للعلاقة هو اعتبارها علاقة «زبونية» مخصوصة، ويقصد أنها علاقة متبادلة بين الخليج وروسيا تدور وفق مبادئ إدارة الأعمال، بمعنى أنها علاقة منافع وليست مصالح بالمعنى الاستراتيجى الدقيق.

الفرق بين المنافع والمصالح يظهر فى أن المصالح أكثر استمراراً وتعقيداً ولها جذور اجتماعية، أما المنافع فهى تعبر عن الحاجة الدولية فى إطار الزمن والوضع المحددين وسرعان ما تتغير وتتبدل.

الذى نراه منذ فترة فى العلاقات الخليجية ـ الروسية، قيام كل منهما بتنمية احتياج للآخر بشكل لا يوثر على المصالح الاستراتجية العالمية لكليهما.

والعلاقات الزبونية ليست من طبيعة علاقات الوكالة الاجتماعية، حيث الوكالة الاجتماعية تضمن مصالح وقيما اجتماعية، أما العلاقات الزبونية فتهدف إلى الفوز بالزبائن وبناء علاقة طويلة الأمد معهم، وهو نظام شامل ومتكامل لإيجاد علاقة طويلة الأمد مع الزبون والمحافظة والتوسع بهذه العلاقة.

هذه العلاقات هى الأداة الأكثر قوة لتتأكد من وصول الزبائن إلى درجة عالية من الولاء لمنتجاتك وخدماتك والعمل على البقاء فى هذا المستوى المتطور من العلاقة فيما بينهم.

لقد أتاح انهيار الاتحاد السوفيتى الفرصة لدول الخليج، كى تستحوذ على جزء من الأسواق التقليدية التى كانت الأولى تمدها بالنفط، وباستطاعة بعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، مثل كازاخستان وأذربيجان وتركمنستان، أن تكون من أكبر المصادر الجديدة لإمداد السوق بالنفط، خاصةً أن روسيا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، تنظر إلى النفط باعتباره من أهم مصادر العملات الأجنبية، كما أنه يمثل نشاطاً اقتصادياً يمكن أن يجذب إليها استثمارات أجنبية كثيرة.

وإذا قُدِّر للاتحاد السوفيتى أن ينافس دول الخليج العربية على حصتها فى سوق النفط، فإن ذلك سيتوقف على الفترة الزمنية التى تستغرقها إجراءات الموافقة والتنفيذ لمشاريع خطوط الأنابيب وطرق النقل، كما يتوقف على مستوى الاستقرار السياسى والتنظيمى للشركاء فى المشروعات المشتركة.

فى قول آخر إن الاستقرار السياسى والتنظيمى للشركاء هو الحاسم كمدخل للتنسيق فى أسواق الخدمات والبضائع.

قدرة دولة الرئيس الروسى فلادمير بوتين على تأهيل شركاء روس وحسم معاركة الداخلية السياسية ومع رجال الأعمال من ناحية، وقدرة الدول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية على فرض حالة استقرار سياسى فى الأسواق فى ظل ثورات واضطرابات وانقسامات النظام العربى، من ناحية أخرى كانت عاملاً حاسماً لتنفيذ اقتراب المنافع المتبادلة.

العلاقات الزبونية يجب أن تكون لها صياغة خاصة فى كيف يتم الفصل النسبى بين إدارة الأعمال والمواقف السياسية، وفى الإطار المعقد للعلاقات الروسية الخليجية الإيرانية فإن الرئيس بوتين دافع أمام القادة الخليجيين عن التصور أن تدخل قواته فى سوريا غرضه إخراج إيران منها، معتبرةً أن مفتاح الأزمة السورية موجود بشكل رئيسى فى موسكو وبدرجة أقل فى طهران.

وقام بوتين بعرض الصياغة الروسية التالية: روسيا تفهم أن طهران تدعم المسار السياسى لسوريا لكن وفق فهمها الخاص له، أى الإبقاء على النظام السورى والمحافظة على بشار الأسد، وبالتالى فإن انهيار الأسد يعنى عملياً انهيار النفوذ الإيرانى بينما لا يعنى رحيله التفريط بالمصالح الروسية.

فى ضوء هذا، تم الفصل بين المنافع الخليجية الروسية والمصالح الخليجية الروسية، وصار لروسيا موقفان أحدهما من منظور المصالح وآخر من منظور المنافع.

وكان الصراع الروسى - السعودى حول أسعار النفط حاداً، دفع العديد من خبراء الشرق الأوسط إلى القول إن العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى وصلت إلى الحضيض.

ورغم الخلافات حول الوضع السورى، كانت استراتيجية المنافع الروسية هى إيجاد علاقات أعمال مع قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت لتحقيق التوازن ضد الهيمنة السعودية فى الخليج، الأمر الذى مثل ضغطاً على السعودية وجعلها ترى الفرق بين المنافع والمصالح، ونجحت هذه العلاقات فى حل النزاعات طويلة الأمد التى أعاقت التعاون بين روسيا ودول الخليج منذ عقود، وظهر النجاح أخيراً التقارب فى هيكل المنافع السعودى الروسى.

فى هذا السياق أقامت روسيا أرضية مشتركة مع قطر من خلال التعاون فى قطاع الطاقة، وسعت شركة الطاقة الروسية العملاقة اغاز بروم«، للتعاون مع شركة «قطر غاز» لإنتاج الغاز الطبيعى المسال.

ويمكن ملاحظة نمط مماثل فى علاقة روسيا مع دول الخليج الأخرى، فإن سلطنة عمان منفصلة تجارياً عن التطورات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، وسمح ذلك فى تطوير العلاقات التجارية الروسية ـ العمانية لتنمو من 13 مليون دولار عام 2010 إلى 100 مليون دولار عام 2014، كما تعززت كذلك، العلاقات الاستثمارية بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فقد استثمر رجال أعمال إماراتيون فى مرافق للألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2014 فى سوتشي، وأسهموا أيضا فى بناء ميناء رئيسى بالقرب من سانت بطرسبرج، كما تعاونوا كذلك مع شركة اروسنفتب فى مشاريع إنشاء خطوط أنابيب.

كما أسهمت هذه الصفقات المالية، وشراكة روسيا القوية تاريخيا مع الكويت إلى جانب العلاقات الوثيقة مع البحرين، فى تمركز الاقتصاد الروسى فى الفناء الخلفى للمملكة العربية السعودية، ومع التطور الكبير فى التعاون الاقتصادى بين روسيا ودول الخليج، وأخيراً تم تطوير شراكات أمنية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجى 2016 و2017.

نقلا عن الأهرام