رئاسة مجلس الدولة والمستشار يحيى الدكروري!

 

أن ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة للمستشار يحيى الدكروري منفردًا لرئاسة مجلس الدولة، مخالفًا لنص قانون الهيئات القضائية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧، حيث يلزم القانون الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة التي نص عليها القانون ترشيح ثلاثة قضاة من بين أقدم  سبعة  نواب لرئيس المجلس ويتم إرسال أسماءهم  لرئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم رئيسًا للمجلس.

قضاة مجلس الدولة يريدون ان يكون الأقدم هو رئيس المجلس ترسيخاً لمبدأ الأقدمية.  وهذا دليل علي رفض القضاة لهذا القانون.

أنا شخصيًا مع اختيار المستشار الجليل يحيي الدكروري وتاريخه يشهد بذلك، لكن يجب ان يتم هذا الاختيار وفقاً للقانون ١٣ لسنة ٢٠١٧ ،  وكان يجب عدم الصدام بين مؤسسات الدولة.   وهناك آليات  قانونية  اذا أرادوا السادة مستشاري مجلس الدولة  الطعن علي هذا القانون بعدم الدستورية هم اعلم الناس بها.   

يتصور البعض ان الامر فيه ثمة إشكاليات قانونية لاختيار مرشح واحد .القانون نظم كيفية اختيار رئيس مجلس الدولة.    

في حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء مدة  رئيس المجلس بستين يوم  او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو لا تنطبق عليه الشروط.  يحق لرئيس الدولة الاختيار بين أقدم سبعة قضاة في مجلس الدولة رئيس للمجلس.