سيادة الرئيس اعقلها وتوكل

لابد من تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وتفويت الفرصة على المتربصين سياسياً، وليعتمد الرئيس ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لاسم المستشار يحيى دكرورى لرئاسة مجلس الدولة إكراما للقضاء، واحتراما لاستقلاله.

لجوء الرئيس إلى تحكيم نص القانون واختيار رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة مستشارين تطبيقاً للقانون المستجد، يحقق هدف المتربصين بالرئيس، وغايتهم أزمة سياسية ستلقى بظلالها الكئيبة على المشهد السياسى المرتبك منذ أزمة رسم الحدود بين مصر والسعودية والحكم بمصرية الجزيرتين والتى رسمت المستشار الدكرورى رقماً صعباً يصعب تجاوزه فى الاختيار من باب الملاءمة واللياقة السياسية.

حذرنا طويلاً من مغبة إقرار قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية دون موافقة قضائية صريحة ومعلنة، والصمت القضائى احتراماً لحق البرلمان فى التشريع كان يخفى فى طياته رفضا مبطنا، وها هو يتجسد فى ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة على قديمه بالأقدمية المطلقة تجاهلا للقانون، وإلقاء الأزمة فى حياض رئاسة الجمهورية.

اعتماد اسم المستشار الدكرورى رئاسيا يئد الفتنة فى مهدها، فليقطع الرئيس الطريق على الصائدين فى الماء العكر، عين العقل، ومن الحكمة، ولا ينقص من سلطان الرئيس، ولا يخالف قانوناً، فالاختيار فعلياً سيكون من بين السبعة الأقدم، وبينهم المستشار الدكرورى، فإن رشحوه وحيداً، فالاختيار الرئاسى سيأتى حسب القانون، لم يجافه.

مجلس الدولة ليس فى خصومة مع الرئيس، والاحترام حاضر فى العلاقة بين المؤسستين، الرئاسة والقضاء، وإذا تخيل نفر من المرجفين أن الإقرار باختيار المستشار الدكرورى رئيساً لمجلس الدولة هزيمة للرئيس واهمون، الانتصار لاستقلال القضاء هو الانتصار الحقيقى للرئيس ويؤجر عليه، يضيف للرئيس سياسياً وشعبياً.

وإذا كان هناك من سعى إلى استبعاد المستشار الدكرورى برلمانيا لغرض مستبطن أو فرضه قضائيا لاختبار الرئيس، فإن تثبيته من قبل الرئيس رئيساً لمجلس الدولة هزيمة لمن سعى لاستبعاده أو فرضه، المستشار الدكرورى ليس خصماً للرئيس، هو رجل قضاء، وحكم بما يراه قضائياً فى قضية الجزيرتين، والحكم عنوان الحقيقة.

تحكيم العقل السياسى فى هذه القضية وإعماله يجنبنا أزمة لا محل لها من الإعراب السياسى، وإذا كان هناك من يتربص بالرئيس الدوائر كما هو ظاهر فى بيانات التأييد لاختيار مجلس الدولة، فعلى عقلاء النظام أن يتوقفوا ملياً أمام الرغبة المعلنة من منابر شتى (ليست قضائية) فى التصعيد على هامش القضية، بعض هذه المنابر تضامن مبكراً مع اختيار المستشار الدكرورى باعتبارهم سدنة العدالة وسند القضاء، وهم من هلهل القضاء وبهدل قضاته على صدى أحكام قضايا الإخوان والنشطاء.

حذار هناك من يروم تصعيدا، مثل هذه القضايا تحتاج إلى عقل بارد، السياسى ليس بالصرعة ولكن بالعقل البارد، إذا كانت هذه رغبة مجلس الدولة فالاختيار فى الأخير للرئيس، الدكرورى لن يعينه مجلس الدولة سيعينه الرئيس.

معلوم مجلس الدولة مجلس قضائى ليس حزباً سياسياً، واحترام رغبة المجلس واجب ويستوجب، اختيار رئيس مجلس الدولة ليس معركة سياسية، وما يصح بين الأحزاب والرئيس لا يصح بين القضاء والرئيس، سيادة الرئيس اعقلها وتوكل.
نقلا عن المصري اليوم