"الدستورية" لم تتسلم طعن بطلان تعديلات "الإجراءات الجنائية" الخاصة بإنابة محام عن المتهم

 

وأضافت المصادر، أن الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أجازت للمحاكم إحالة أى نص ترى وجود شبهة فى عدم دستوريته، إذ نصت على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية".

 

وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد مدة محددة لإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وأن المحكمة التى تقرر الإحالة لـ"الدستورية" تقوم بوقف الدعوى الأصلية، وتحيل ملف القضية بالكامل للنظر فى دستورية النصوص التى بها شبهة عوار دستورى، وأنه فور تسلم الملف سيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا، بقيدها بقلم كتاب المحكمة وتحضيرها بهيئة المفوضين لكتابة رأى دستورى وقانونى فيها، ثم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية.