تلقي د. أحمد شفيق رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال مذكرة وزارة الري حول موقف مصر المائي والعلاقات مع دول حوض النيل.. وكذلك موقفها من اتفاقية عنتيبي التي وقعتها 5 دول ولم توقعها مصر والسودان.
يدرس رئيس الوزراء المذكرة التي أشارت إلي محاولة اثيوبية مع بعض دول المنبع مستغلة الأوضاع الداخلية لتمرير مشروعات مائية دون التشاور والتنسيق خاصة انها خارج المشروعات ال 22 المتفق عليها بالاجماع.
داعين إلي الاسراع بخطوات أكثر ايجابية لدعم التعاون المشترك. بالمقابل بعثت وزارة الموارد المائية والري بمذكرة عاجلة للخارجية المصرية للتأكد من قيام اثيوبيا بإنشاء سد "يورد" بتمويل ايطالي حتي يمكن اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ علي حقوق مصر المائية.
أكد مصدر مسئول بوزارة الري رفض مصر لأي إجراءات أحادية الجانب من دول الحوض وقال ان مصر تراقب ما يحدث عن قرب.
وعن تصريحات للدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق عن حملة تقودها اثيوبيا مع أوغندا وتنزانيا وكينيا لاقتطاع 15 مليار متر مكعب من ايراد النهر.. قال ان مشروعات من هذا النوع تحتاج الي استثمارات كبيرة ووقت للتنفيذ.. مما يتطلب من قطاع مياه النيل إعادة تأكيد دراساته حول سدود اثيوبيا وتأثيرها علي الوارد بمصر ومطالبة اثيوبيا بالاخطار المسبق عنها وفقا للقانون والعرف الدولي.. بينما وصف الخبير الدولي د. ضياء الدين الكومي محاولة احتجاز ال 15 مليار متر مكعب من مياه النيل سابقة خطيرة تستدعي تقدم السلطات المصرية بشكوي عاجلة للمحافل الدولية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها