المفكر الإقتصادى ناصر عدلى محارب يكتب عفوا سيادة الرئيس مصر باتت بدون كنائس بقوة القانون

اعرف ان العنوان قد يبدو صادما للجميع ، واعرف انه قد يتهمنى البعض بالمبالغة ولا سيما من يتوهمون ان القانون الغى الخط الهمايونى و قنن حرية بناء الكنائس الجديدة فى مصر ،

اعرف ايضا ان هناك الكثير من الشعب القبطى والخدام والشمامسة والاراخنة و الاباء الكهنة والاساقفة والمطارنة وبل قداسة البابا نفسة ، لم يستوعبوا حتى الان المآخذ القانونية التى وردت بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ، ولم يتوقعوا حجم الكوارث التى سوف تترتب على صدور هذا القانون بعد إنتهاء فترة توفيق الاوضاع فى نهاية سبتمبر 2017 ،

اعرف ايضا ان هذة لم تكن نية السيد الرئيس عبد الفتاح السيى  الذى اراد ان يشرع لحقوق المواطنة تشريعا يخلدة فى التاريخ ولكن تات الرياح بما لا تشتهى السفن وبدلا من ان يات القانون ليفتح صفحة جديدة ويؤسس لحقوق المواطنة جاء القانون ليقذف برصاصتة فى صدر المواطنة وينسف حوقها .

والجميع  تصوروا ان القانون سيمنحهم حرية بناء الكنائس الجديدة  من ناحية ، ويؤمن وضع كنائسهم القائمة وقت صدور القانون من ناحية ثانية ،  و سبفتح الكنائس المغلقة والمعلقة من ناحية ثالثة ، وسيقنن وضع الكنائس التى تقام بها الصلوات ولكن لم تكن قد حصلت على ترخيص بعد من ناحية رابعة ، وسيامر بترميم الكنائس الآيلة للسقوط من ناحية خامسة .

عفوا ايها الشعب المصرى ، القانون لم يفعل ذلك بل على العكس القانون تمت صياغته القانونية بحنكة ومهارة  لتكون مانعة ومعطلة لبناء اى كنيسة جديدة فى مصر من ناحية ، ونصوص القانون خلعت عن جميع كنائس مصر دون استثناء وصف كنيسة ابتدأ من صدور القانون ، ووصفتها انها مجرد مبانى ، الا من منها استطاع توفيق اوضاعه طبقا لشروط المادة التاسعة من القانون وهى شروط مجحفة ومطاطة وغير محددة وغير دستورية من ناحية ثانية .

ونصوص القانون لم تلتفت الى الكنائس المعلقة او المغلقة قبل صدور القانون  ، وايضا لم تعط رخصة كنيسة للكنائس الايلة للسقوط او غير الامنة وبدلا من التصريح لها بالترميم ، تركتها تهوى واعتبارها مبنى حتى اذا سقطت لا يعاد بناءها باعتبارها مبنى وليست كنيسة ،

ولسرد الحقائق اعتمد على النصوص الواردة بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ، وساقسم الموضوع الى قسمين،

 القسم الاول ساتحدث على الكنائس المقامة فعلا قبل صدور القانون وما فعل بها هذا القانون الجائر

والقسم الثانى ساتحدث على الكنائس التى سوف يوافق على بناءها واعتقد ان نقل جبل المقطم ايسر من بناء كنيسة فى ظل هذا القانون .

    بالنسبة للقسم الاول ” الكنائس القائمة وقت صدور القانون وماذا يتطلب منها هذا القانون

ان الجميع جاهد وناضل من اجل حقوق المواطنة وانتهى هذا النضال الى صدور المادة 235 من الدستور التى نصت على صدور قانون ينظم بناء الكنائس يمكن من حرية اقامة الشعائر الدينية للمسيحيين ، ورغم اعتراضى على هذا النص وتاسيسى للجبهة المصرية لدعم قانون دور العبادة الموحد ، الا كما تعودنا لا احد يسمع ولا احد يستجيب وجاءت مسودات القانون التى انتقضناها جميعها واحدة تلو الاخرى  وتم تغيير بعض نصوصها بناء على انتقاداتى وطالبنا بانها غير دستورية ولا تتفق مع روح الدستور وروح المواطنة  وحذرنا من كل الكوارث التى سوف تترتب على صدور هذا القانون فى اكثر من عشرون مقالة وبرامج فضائية وصدر القانون بنصوصة الغامضة وشروطة المجحفة .

فبدلا من ان يات قانون ليزيد عدد الكنائس ويسمح بحرية بناء كنائس فى اماكن محرومة من الصلاة التى تضطر فيها الاسر للسير مسافات طويلة للصلاة ،

وجدنا قانون يقول لنا اول ما صدر ، ان كنائسكم هذة مجرد مبانى ، ويجب عليكم ان تاتوا بملف لكل كنيسة قائمة من قدم الزمان وتوفقوا اوضاعها طبقا لشروط حددها القانون فى المادة التاسعة منه ، وهذا خلال مهلة سنة من صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 ، اى فى اخر 28 سبتمبر 2016 ، وتقدموا هذا الملف للجنة المنصوص على تشكيلها فى المادة الثامنة من هذا القانون ،  وهذة اللجنة لها الحق فى ان توافق على منح المبنى رخصة كنيسة او عدم منحة هذة الرخصة واعتبارة مبنى لا يتمتع بالحصانة القانونية ، وذلك لعدم استيفاء الشروط الواردة فى المادة التاسعة .

فبدل من بناء كنائس جديدة ، فما حدث هو تحجيم عدد الكنائس الموجودة وعدم منح بعضهم رخصة كنيسة واعتبارهم مجرد مبانى ، و وفؤجئنا بتصريح صادر من جهاز التعئبة والاحصاء بعد اصدار القانون بيومين منشورا يصرح  بعدد هذة الكنائس و ان هذا العدد يكفى للاقباط مدة عشون سنة قادمة .

وقد يتسأل البعض ما الفرق بين ان تحصل الكنيسة على رخصة كنيسة طبقا لهذا القانون او أن تظل مبنى كما نعتها القانون ؟

نجيب ان المبنى لا يتمتع بالحصانة القانونية والحرمة التى يتمتع بها المسجد أو الكنيسة ، كما ان المبنى اذا سقط او حرق لا يعاد بناءة ككنيسة لان الاصل لم يعترف له القانون برخصة كنيسة ، وسيظل مبنى دون ترميم والى ان يسقط او الى ان تثار ضدة المشاكل من جانب المتشددين ، فيضطر الامن الى اغلاقة بحجة انه مبنى غير مرخص ولم يستطيع ان يوفق اوضاعة ولا نتوقع من احد ايا كان ان يساند ” مبنى ”  القانون جردة من وصف كنيسة ”  فليس احدا يستطيع ان يجعل  مبنى لم يستطيع توفيق اوضاعة ويساندة امام المتشددين بانة كنيسة يجب ان تقام بها الصلاة والنتيجة الحتمية ستكون الغاء الصلوات وتوقفها فى هذة الكنائس التى لم تتمكن من توفيق اوضاعها والحصول على ترخيص كنيسة قبل انتهاء المهلة المحددة فى اخر سبتمبر 2017 .

ويتسائل البعض هل لو الكنيسة منشاة من قبل صدور هذا القانون بموجب تصريح أو قرار جمهورى ولم تستطيع توفيق اوضاعها نظرا لانها مغلقة أو ايلة للسقوط مثلا أو فقدانها لاى شرط من شروط المادة التاسعة ؟

نجيب ان القانون جرد كل كنائس مصر من لفظ كنيسة واعتبرها مبانى بمجرد صدورة وعلى جميع هذة المبانى ان توفق اوضاعها طبقا لشروط المادة التاسعة وان لم تستطيع ان توفق اوضاعها نتيجة فقدانها شرطا من شروط المادة التاسعة فلن تحصل على ترخيص كنيسة وحتى ولو كان معها من قبل اى قرار او امر  ” سلطانى ملكى ، خديوى ، باب عالى ، جمهورى ”  ، فالعبرة بتوفيق الاوضاع طبقا لشروط المادة التاسعة  لمنحها ترخيص كنيسة .

وسنتناول شروط المادة التاسعة من القانون ونوضح موقف الكنائس تفصيليا من القانون :

” يعتبر مرخصا ككنيسة ، كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين ، وإقامتة وفقا للاشتراطات البنائية  المعتمدة ، والتزامة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة ،وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق اوضاعة وفق حكم المادة 8 من هذا القانون ”  .

ملاحظاتنا على هذا النص :

    نص غير دستورى بسبب انه يطلب تطبيق شروط على الكنائس التى بنيت قبل صدورة بانها يجب ان تراعى الشروط التى اوردها مثل ”  وإقامة الكنيسة وفقا للاشتراطات البنائية  المعتمدة ” ، التى غالبا لم تكن موجودة وقت اقامة الكنيسة ، وان تراعى الكنيسة ”  الالتزام بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة ” ، واعتراضنا بعدم دستوريته لمخالفه المادة لنص دستورى هام وهو سريان وتطبيق القانون من حيث الزمان وعدم امتداد القاعدة القانونية للوقائع التى حدثت فى الماضى .

    موقف الكنائس التى كانت معلقة ومغلقة نتيجة بعض المشاكل ومازالت امام القضاء من نص المادة التاسعة الذى لا يمنح رخصة كنيسة الا فقط للكنائس التى تقام بها الشعائر الدينية وقت صدور القانون ولم يوضح لنا موقف الكنائس التى كانت فى الماضى تمارس فيها الشعائر ولكن مغلقة وقت صدور هذا القانون والامر معلق من الجهات الامنية او امام الجهات القضائية  وبالتالى ستصبح هذة الكنائس مجرد مبانى وليست كنائس حتى ولو صدر لها قرار بفتحها للصلاة  واظنه لن يصدر تقيدا بحكم هذا القانون .

    موقف الكنائس الآيلة للسقوط من نص المادة التاسعة التى اشترطت على الكنائس  لكى توفق اوضاعها وتحصل على رخصة كنيسة يجب ان تثبت سلامتها الانشائية بتقرير رسمى من مهمندس استشارى ، وبدلا من ان يعالج القانون هذة الحالة ويطالب بترميم هذة الكنائس ثم يرخص لها بكنيسة فوجئنا انة لا يطلب ترميمها ويعتبرها مخالفة لشروط المادة التاسعة وبالتالى ستتحول الى مبانى وليست كنائس .

    هذة الشروط مطاطة وغامضة وغير محددة وهى على سبيل المثال وليست الحصر حين نصت على ان تكون هذة الكنائس ” ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لإملاك الدولة العامة والخاصة  ” ، فاتحدى اى مستشار قانونى  او اى قاضى او اى وزير او نائب برلمانى ، يوضح ماهية الضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ؟  وهل هى فعلا موجودة فى اى قانون وفى اى لائحة ؟ ولماذا لم يقننها المشرع فى نصوص هذا القانون ؟ ، الم يكن هذا الغموض وعدم التوضيح لهذة الضوابط وعدم ذكرها فى قانون نوعا من الحكم الشخصى على الحالة وليس الحكم الموضوعى ؟  وهنا نجد الاهواء الشخصية تتدخل فى الموافقة لهذة الكنيسة فى احقيتها فى منح الرخصة ام لا .

واخيرا لقد صاغت الحكومة والبرلمان نصوصا ابعدت القانون عن الهدف الاسمى الذى توافقت علية ارادة لجنة الخمسين فى دستورعام 2014 ،  وعن ارادة الرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى ، ليات قانونا مجحفا واضعا كل السلطة فى ايد الادارة الحكومية وتاركا للمحافظ حكمة الشخصى وليس الموضوعى ،

وايضا اسواء ما فى هذا القانون وضع انفة فى الكنائس القائمة بالفعل وكنت اتمنى بدلا من اخراج المادتين الثامنة والتاسعة من القانون لتتناول الكنائس القائمة فعلا ، ان يات القانون ويمنح كل الكنائس القائمة فعلا و مقام بها الشعائر الدينية رخصة كنيسة بقوة القانون .

اكتب مقالى هذا وانا كلى امل ان تصل  هذة الصرخة الى  مسمع السيد الرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى لانقاذ كنائس مصر قبل انتهاء مهلة السنة  ” اخر سبتمبر 2017 ” ، بتعديل تشريعى باعتبار كل كنائس مصر تاخذ ترخيص كنيسة بقوة القانون لانه لن يرضيه ان تبقى كنائس مصر التى انشئت منذ قديم الازل و تمارس بها الشعائر الدينية المسيحية ، وثم يات القانون بسبب فقدانها احد شروط المادة التاسعة و ويلغ ترخيصها و تظل مجرد مبنى مهدد بالتوقف عن الصلاة تحت اى سبب أو انها لاتتمتع بالحصانة القانونية المقررة للكنيسة  ، وانى على ثقة فى حكمته وفى ارادته السياسية التى يريد بها مصر رائدة فى حقوق المواطنة .

نقلا عن المواطنة نيوز