بدء مشاورات الخبراء لبحث الدستور السوري وأولها مع وفد دمشق

 

وقال الجعفري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في جنيف: "توصلنا إلى اتفاق بدأ بموجبه لقاء غير رسمي بخبراء من جهتنا ومن جهة الأمم المتحدة حول الدستور، واتفقنا على تسميته اجتماع الخبراء الدستوريين، وهدفه فقط الاتفاق على المبادئ الدستورية العامة".

 

وأضاف "تم الاتفاق على أن تكون الاجتماعات غير رسمية، وأن يكون الوفد الحكومي هو الذي سيقرر النتائج النهاية لعمل الخبراء".

 

وتابع الجعفري موضحا: "نحن طرحنا على المبعوث الأممي اجتماع الخبراء كبديل عن الآلية التشاورية التي رفضناها لأسباب عديدة".

 

وأعلن الجعفري أن "الغرض من هذا الاجتماع هو بحث ورقة المبادئ الأساسية التي تتضمن في بنودها نقاطا مناسبة تصلح كمبادئ دستورية، وهنا أشير إلى ورقة المبادئ الأساسية المؤلفة من 12 نقطة سيتم التعامل مع العناصر ذات الصلة بالعملية الدستورية من أصل هذه النقاط الـ 12".

 

وأضاف الجعفري: "إن مشروع الورقة حول إنشاء آلية تشاورية أصبح وراء الظهر.. يعني نحن نتحدث عن شيء آخر لا علاقة له بما كنتم قد سمعتموه.. وتم الاتفاق على ان تكون هذه الاجتماعات غير الرسمية خلال اليومين المتبقيين أي اليوم وغدا إذا كانت هناك ضرورة.. اليوم بدأ الاجتماع وغدا ممكن ان نجتمع إذا كانت هناك ضرورة".

 

وأشار الجعفري إلى أن موضوع الدستور "حق حصري للشعب السوري"،  مضيفا: "لا نقبل التدخل فيه".

 

وبين المسؤول السوري: "عمل الخبراء بين وفدنا ووفد دي ميستورا عبارة عن تبادل للآراء بين الجانبين حول مسائل يمكن أن تفيدنا بالعملية الدستورية".

 

وذكر أن الخبراء سيعرضون نتائج أعمالهم على الجلسات الرسمية لوفد الحكومة مع المبعوث الخاص ما يعني أن اجتماعات وأعمال الخبراء ليست منفصلة عن اجتماعات الوفد، وأكد: "نتائج أعمال الخبراء ستعرض على الوفد بكامله والوفد الذي أتشرف برئاسته هو الذي سيقرر النتائج النهائية فيما بعد".

 

وقال الجعفري إنه لم تتم بعد مناقشة أي سلة مع دي ميستورا، معلنا أنه سيعقد يوم غد "مؤتمرا صحفيا موسعا لتقييم مجريات هذه الجولة".

 

وأكد المسؤول في الوقت ذاته على أن مسألة مشاركة دمشق في الاجتماعات حول الدستور لا علاقة لها بموضوع الحكومة الانتقالية في سوريا.

 

ويأتي ذلك بعد أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بدء عمل الآلية التشاورية حول الدستور السوري، ذاكرا أن اللقاء الأول جرى مع وفد الحكومة السورية.

 

وجاء في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا: "وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ المبعوث الخاص الأطراف بأنه يعتزم تأسيس آلية لمعالجة المسائل الدستورية والقانونية في المحادثات فيما بين السوريين. وبعد أن أخذ المبعوث الخاص في الاعتبار الملاحظات وتجاوز المناقشات الأولية التي أثارتها ورقة داخلية للأمم المتحدة، يسعده أن يعلن بدء عملية اجتماعات الخبراء بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الخاص بشأن المسائل والأفكار المتعلقة بالدستور"