تقدم أعضاء "الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومي لحقوق الإنسان من رموز النظام السابق" بمذكره للمشير "محمد حسين طنطاوي" رئيس المجلس العسكري والقائد العام للقوات المسلحة، كشفوا خلالها كيفية تلاعب أعضاء الحزب الوطني للسيطرة على المجلس، خصوصًا من رجال "صفوت الشريف"، وطالبوا باستقلالية المجلس، بعيدًا عن مجلس الشورى، وعن رجال الحزب الوطني. 

وقالوا في المذكرة -التي حصل "الأقباط متحدون" على نسخة منها- أن هناك عوامل أثرت بالسلب على إنجازات المجلس، يأتي في مقدمتها تشكيل المجلس، والذي يصدر به قرار من مجلس الشورى كل ثلاث سنوات، وباستعراض السادة الأعضاء يتبين لنا انتماء أغلبهم السياسي إلي الحزب الوطني، وهو ما ينعكس على خطط واستراتيجية عمل المجلس، وبلا شك يعرقل كثيرًا تحقيق المجلس لأهدافه على مستويات متعددة، بداية من وضع أطر عمل للمجلس، نهاية بما يصدر أو يتم التصويت عليه داخل المجلس، وكمثال لذلك قيام كافة أطياف المجتمع بالمطالبة بوقف العمل بقانون الطواريء، والغريب أن المجلس قام بالتصويت لصالح مد العمل بقانون الطواريء، وهو ما يعكس ويؤكد ما سبق عرضه. وبتاريخ 21/2/2011، تقدم السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقالة الجماعية، خلال اجتماعهم بالنادي النهري الدبلوماسي بالجيزة، 

وأضافت المذكرة أن الحملة تعرضت  لهجمة شرسة، استمرت حتى موعد الوقفة الاحتجاجية، من رجال الحزب الوطني داخل المجلس، وحاولوا جاهدين إفشال الوقفة الاحتجاجية بشتى الطرق، سواء عن طريق الترهيب أو الترغيب، والتأثير على باحثي المجلس بشتى الطرق، عن طريق بث الأكاذيب، ومحاولات التضليل وشق الصف، ومن تلك المحاولات عقد اجتماع بين مجموعة كبيرة من العاملين بالمجلس، ورئيس المجلس، والمشرف العام، والأمين العام، يوم 20 فبراير 2011، أعلنوا فيه للباحثين عن موافقتهم على مطالبهم الفئوية، وتثبيتهم في المجلس ورفع مرتباتهم، ودعوهم في هذا الاجتماع إلى عدم الحديث عن الأعضاء، أو استقلالية المجلس، لأن هذا ليس شأنهم (على حد قول رئيس المجلس) ، وحاول المشرف العام جاهدًا (وهو أحد رجال صفوت الشريف المخلصين وكان طوال الوقت يهدف إلى إبقاء تبعية مجلس حقوق الإنسان لمجلس الشورى أمرًا واقعًا) –حسب المذكرة- أن يؤثر على الباحثين بشتى الطرق وبإيعاز من "مقبل شاكر" (نائب رئيس المجلس وأحد الأبواق التى طالما دافعت عن النظام باستماتة وعن الطوارئ، بالإضافة لمساهماته المشهود لها طوال مدة رئاسته لنادى القضاة فى قتل استقلال القضاء) –أيضًا حسب نص المذكرة- ووصل الأمر إلى تهديد بعضهم بالفصل من المجلس في الوقفة الاحتجاجية، وأن إدخال المجتمع المدني كشريك في الحملة، يعتبر أمرًا مشبوهًا لما لمنظمات المجتمع المدني من أغراض وأطماع في المجلس. 

 

واستطردت المذكرة: في سياق ما سبق، فإن الحملة تلتمس من مجلسكم الموقر بما له من سلطة، بموجب الإعلان الدستوري، في إصدار قرارات لها قوة القانون، أن يتخد ما يلزم من إجراءات نحو:

- تعيين مجلس مؤقت من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والمصداقية لدى المواطنين، لتمكينه من مباشرة عمله في تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر، من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان كحل عاجل لحماية تلك الموسسة الوطنية من فقد سمعتها على المستوى الإقليمي والدولي.

- البدء في إجراءات تعديل قانون المجلس، بما يضمن استقلاله في أداء دوره، أمرًا نضعه بين أيديكم، فالمجلس بتشكيله الحالي يؤثر على استقلالية عمله، فضلاً عن دوره في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان المصرية في ظل المتغيرات الحالية.

- اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها الفصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشورى، لما له من تأثير سلبي على ما يصدره من قرارات وخطط تتعلق بممارسه أعماله، ومتابعته لحالة حقوق الإنسان وأداء الجهات الإدارية داخل المجتمع المصري وخارجه. 

- تحديد مقر مؤقت للمجلس، لمباشرة أعماله نظرًا لامتداد أعمال الحريق للمجلس لمجاورته مبني الحزب الوطني و حتي الآن لا يوجد مقر للمجلس، ولا نستطيع القيام بدورنا في تلك اللحظات التاريخية والتي فقد المجلس فيها كثيرًا من المصداقية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي على السواء.